أعفى اليوم الجمعة الملك المغربي محمد السادس 12 وزيرًا من حكومة تصريف الأعمال، وفقا لما نشرته الأمانة العامة للحكومة المغربية.

وقال بيان الأمانة: إن الإعفاء الملكى الموقع أيضا من رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، جاء على خلفية تجنب وقوع حالة تنافي بين مهامهم الحكومية وعضويتهم في مجلس النواب، بما أنهم فازوا بمقاعد في الانتخابات التشريعية الماضية، وفق توجيهات سابقة للأمانة العامة للحكومة.

ويتعلّق الأمر بسبعة وزراء من حزب العدالة والتنمية، هم وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر إعمارة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي الإدريسي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، والوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، ووزير الاتصال مصطفى الخلفي، ووزير النقل والتجهيز واللوجستيك عزيز رباح، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان عبد العزيز العماري.

كما استقال كل من محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن حزب الحركة الشعبية، وزير الشباب والرياضة لحسن السكوري عن الحزب السابق، ومحمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وامباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الخارجية عن الحزب ذاته، ولحسن حداد، وزير السياحة، عن حزب الاستقلال، وكلهم فازوا بمقاعد في مجلس النواب.

وصرّح خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بأن الأمانة العامة للحكومة اعتبرت وجود حالة تنافي بين عضوية الوزراء في السلطة التنفيذية وعضويتهم في السلطة التشريعية بعد فوزهم بمقاعد في الانتخابات الأخيرة، وتابع الرحموني أن استقالة وزراء الحزب من مناصبهم الحكومية لا تعني عدم قدرتهم تولي حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، بما أنه يمكنهم الاختيار بين الاستمرار في مقاعدهم بمجلس النواب أو الدخول إلى الحكومة.