قرار قضائي غير مسبوق أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط، يمكن أن يضع حدا لممارسة أصبحت، حسب مصادر مختلفة، شائعة داخل وزارة المالية على وجه الخصوص، حيث يتم تعيين أشخاص مكلفين بمديرية، عوض تسميتهم مدراء، للقفز على مسطرة التعيين الحكومي، دون اللجوء إلى مسطرة طلب الترشيحات وتشكيل لجنة وانتقاء الموظف الأكثر كفاءة وأهلية لتولي هذا المنصب.

فصول القضية بدأت قبل بضعة أسابيع، حين لجأ أحد موظفي الوزارة إلى المحامي عبد العزيز النويضي، طالبا منه رفع دعوى قضائية ضد قرار غير قانوني جعل أحد زملائه يتولى مسؤولية مديرية التعاون الدولي، دون اللجوء إلى مسطرة طلب الترشيحات، وتشكيل لجنة وانتقاء الموظف الأكثر كفاءة وأهلية لتولي هذا المنصب.

المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكمها، يوم الجمعة الماضي، بإيقاف العمل بقرار تعيين «مكلف بمديرية»، بعد مواجهة قوية بين الوكيل القضائي للمملكة، المدافع قانونيا عن الإدارة ومصالحها، والمحامي عبد العزيز النويضي.

مصدر حضر أطوار الجلسة قال إن الدعوى المرفوعة اعتبرت قرار تعيين «مكلف بمديرية»، بدلا من مسطرة تعيين مدير جديد، «اعتداء على اختصاص أصيل لرئاسة الحكومة، وبالتالي، فهو في حكم المعدوم لأنه يخرق القانون، خصوصا أن التعيين لم يكن له أي سقف زمني، إلى أن رفعت الدعوى، حيث بادروا إلى فتح مسطرة الترشيحات في فبراير الماضي».