المغرب مازال بعيدا عن الالتحاق بمصف الدول الديمقراطية”، هذا ما كشفته دراسة حديثة صادرة عن «مركز من أجل سلامة الأنظمة» الأميركي، الذي يهتم بتحليل المشاكل الاجتماعية والسياسية في العالم.

التقرير وضع المغرب ضمن البلدان الـ46 عالميا ذات «الأنظمة الهجينة»، أي ما بين 5 و5-، إذ حصل على نقطة 4- كبلد «مستبد ضعيف»، إلى جانب كل من أنغولا وتشاد وطوغو وتايلاند (نشير إلى أن التصنيف يتم من 10- إلى 10، إذ توجد تحت الصفر البلدان التي لم تدخل الديمقراطية بعد).

وبالنسبة إلى دول الجوار، حصلت موريتانيا على نقطة (2-)، أي «مستبد ضعيف»، والجزائر (2) ديمقراطية قريبة من المتوسط، فيما خلقت تونس المفاجأة بـ(7) كبلد ذي ديمقراطية متوسطة، في حين حصلت إسبانيا على نقطة 10، كـ«ديمقراطية كاملة»، فيما حصلت فرنسا على 9 كـ«ديمقراطية عالية».

وعلى الرغم من أن الدراسة كانت مجحفة إزاء المغرب، على عكس الجزائر الذي منحته مكانة أفضل من المملكة، فإنها اعترفت بالأشواط التي قطعها المغرب في «دمقرطة الدولة» منذ سنة 1980، كاشفة أن المغرب ربح 4 نقاط في الـ36 سنة الأخيرة، منتقلا من 8- (مستبد عال) سنة 1980 إلى 6- (مستبد متوسط) سنة 2000 إلى مستبد ضعيف سنة 2015.

الدراسة تطرقت أيضا إلى مدى محدودية سلط الملك باعتباره رئيس الدولة، إذ تصل نقط محدودية «سلطة الرئيس» في المملكة إلى 4 على 10 فقط، أو ما سمته الدراسة «سلط محدودة شيئا ما». في المقابل، سجلت في الجزائر 5 نقاط (سلط محدودة)، وموريتانيا 2 (تقريبا غير محدودة)، وفي تونس 6 نقاط كبلد عربي وحيد فيه «سلط محدودة جدا»، فيما حصلت إسبانيا على 7 نقاط (سلط تابعة للحكومة)، وفرنسا 6 (سلط محدودة جدا).

«التنافس السياسي» كان حاضرا بقوة في الدراسة، خاصة ونحن على بعد أسابيع من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 7 أكتوبر المقبل، إذ يكشف التقرير أن مستوى التنافس في المغرب لا يتجاوز 3 نقاط (مقموع)، أي أنه الأضعف بين دول الجوار، خاصة أنه بلغ بالجزائر وموريتانيا 6 نقاط (قريب من التنافس)، و9 نقاط بتونس (تنافسي)، وفي فرنسا 10 (تنافسي جدا)، وإسبانيا 10 نقاط كذلك.