في جلسة “سرية” لم تخل من مشادات كلامية بين المستشارين والحكومة، قدم كل من الوزير المنتدب لدى وزير المالية ادريس الأزمي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية محمد مبديع مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد.

تقديم هذه القوانين تم في جلسة ساخنة، تم منع الصحافيين من حضورها، واضطر الوزراء خلالها إلى تقديم عروضهم وسط “ضجة” عارمة بسبب احتجاجات ممثلي النقابات داخل لجنة المالية في الغرفة الثانية، وهو ما اعتبره مبديع “سابقة في المؤسسة التشريعية، أول مرة في تاريخ البرلمان تقديم قوانين في هذا الجو”، يقول الوزير في تصريحات ل”اليوم 24″.

وزاد الوزير أنه “ليس من حق مؤسسة أن تصادر رأي مؤسسة أخرى هي الحكومة”، في تعليقه على ما قامت به النقابات خلال الجلسة، مضيفا “نحن في دولة مؤسسات وحوار ونقاش وليس الفوضى”، يقول المتحدث.

وعبر مبديع عن “أمله” في أن “يسود جو أحسن من هذا في الجلسات المقبلة لإعطاء صورة جيدة عن المؤسسة”، مؤكدا على أن الحكومة “منفتح على التعديلات التي من شأنها أن تجود حالة الصندوق وتسعف ديمومته”.

من جهته أكد ادريس الأزمي أن الحكومة “انصتت بهدوء إلى المستشارين وقدمت عروضها” في أفق استكمال مسطرة المصادقة.

وبالرغم من أن الحكومة نجحت في تقديم عروضها حول مشاريع القوانين المثيرة للجدل، إلا أن النقابات اعتبرت أن “التقديم لم يتم”، وفق ما أكد عبد الحق حيسان المستشار عن الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل، والذي قال في تصريحات ل”اليوم 24″ إن “جلسة اليوم كانت غير قانونية، وما قام به الوزراء خلالها اهانة كبرى للجنة وللمستشارين وللمجلس وللمغاربة، فاهمية القوانين لا تمكن من القبول بتقديمها بتلك الطريقة”، مؤكدا في الوقت ذاته أنه “لم يتم احترام الأجل القانوني في إخبار أعضاء اللجنة بالاجتماع”.

ووصف كيسان اجتماع اليوم ب”المهزلة”، مبرزاأن رد التنسيق النقابي على ما وقع اليوم “سيكون في الوقت المناسب بعد الاستشارة مع القيادات النقابية”.

ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين، مشروع قانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيهاعلى التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

ووفق ما أوضح رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية في الغرفة الثانية في تصريحات ل”اليوم 24″، فإن مكتب اللجنة سيناقش برمجة مناقشة مشاريع القوانين على أساس استكمالها في أجل شهر الذي منحه مكتب المجلس للجنة، قبل إحالتها على الجلسة العامة.