كشفت "لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" التي تعد الواجهة الإعلامية للسلفية الجهادية والمتطرفة في المغرب، تورط حزب العدالة والتنمية الإخواني في صفقة معها يلتزم بمقتضاها بإطلاق "سراح المعتقلين منهم، وتحسين أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم" مقابل دعم التيار السلفي المتطرف لحكومة العدالة والتنمية، وللحزب لمساعدته على الوصول إلى السلطة في 2012.

وفي رسالة أنهاها بنبرة تهديد "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"، ونشرتها المواقع والصحف المغربية السبت، قال الوجه السلفي البارز في المغرب والناطق باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عبد الرحيم الغزالي إن "الحزب الإسلامي تنكر لجميع الوعود التي قطعها على المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم، يوم كان يتاجر بمعاناتهم سياسياً، أيام كان في المعارضة".

وكشف القيادي السلفي أن حزب العدالة والتنمية التزم بهذه الصفقة السياسية في إطار ما يعرف بين الإسلاميين المغاربة باتفاق 25 مارس 2011، الذي وعد فيه الحزب ممثلاً في رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يومها، وزير العدل والحريات الحالي، عن حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، إلى جانب ممثلي السلطات الرسمية المغربية "بالإفراج عن المعتقلين الإسلاميين في دفعات وغيرها من البنود".

وأضاف ممثل السلفيين المغاربة، أن الحكومة بقيادة العدالة والتنمية تنكرت لوعودها، وتنكر الرميد لوعود حزبه، وتجريم "التحاق المغاربة ببؤر التوتر، خاصة في سوريا، والعراق، وليبيا".

واتهم السلفيون المغاربة حكومة عبد الإله بنكيران وحزب العدالة والتنمية بأنها "تحرم التوجه إلى بؤر التوتر حتى لو كانت فلسطين لمواجهة الصهاينة، في إطار خطة ممنهجة ومحكمة لهدم شعائر الإسلام وعلى رأسها شعيرة الجهاد في سبيل الله".