تتوقع المركزيات النقابية الخمس أن يشهد الإضراب المقرر في الإدارة العامة والوظيفة العمومية، غدا الثلاثاء، نجاحا مهما قد يصل إلى 80 في المائة.

وقال موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن جميع النقابين استجابوا لقرار الإضراب، الذي دعت إليه النقابات الخمس، يوم الخميس الماضي، بعد فشل مسلسل الحوار الاجتماعي الأخير، مؤكدا أن نسبة نجاحه ستصل إلى 80 في المائة.

وأضاف موخاريق، في تصريح، أن النقابات تعول على الجماعات المحلية لإنجاح الإضراب.

من جهته، أكد عبد الرحمان العزوزي، القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن نسبة الإضراب ستكون مرتفعة في الجماعات المحلية، بينما ستكون ضعيفة في قطاع التعليم بسبب الامتحانات.
وأضاف العزوزي أن التلويح بالاقتطاع من أجور المضربين لن يكون له تأثير في نسبة نجاح الإضراب، الذي توقع أن تفوق نسبته 70 في المائة. وأشار إلى أنه منذ الإعلان عن الإضراب لم تتوصل المركزيات النقابية بأي اتصال من الحكومة.

أما عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فاعتبر أن قرار خوض إضراب في الإدارة العامة والوظيفة العمومية، أهم من نجاح الإضراب “لا يهمنا نجاح الإضراب، بل إن قرار الإضراب في حد ذاته إشارة قوية إلى عدم جدية الحكومة في تعاملها مع مطالب الشغيلة”.

وتقدمت المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل، الفيديرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين وكذا النقابة الوطنية للتعليم العالي، خلال حوارها الاجتماعي، في أبريل الماضي، بمذكرة مطلبية مشتركة، لرئاسة الحكومة، تطالب فيها بزيادة عامة في الأجور، ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد.

ونصت المذكرة، على “ضرورة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وفرض احترام مدونة الشغل، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن فتح مفاوضات قطاعية للتوصل إلى اتفاقيات جماعية، ووضع حد للعمل الهش، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل”.

ومن جهتها، اقترحت الحكومة، خلال حوارها الاجتماعي مع النقابات، في أبريل الماضي، تخفيض الضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة، والزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم في حدود 3 أطفال، ورفع منحة الولادة من 150 درهما إلى 1000 درهم، والزيادة في معاشات التقاعد الدنيا من 1000 درهم إلى 1500 درهم، وهي المقترحات، التي اعتبرتها النقابات هزيلة.

ويشار إلى أن إضراب النقابات سيرافقه تنظيم اعتصام، طوال اليوم أمام البرلمان، ووقفة احتجاجية في حدود الساعة الثانية زوالا “كخطوة أولى” في سلسلة الاحتجاجات.