ألغى وزير الداخلية، محمد حصاد، قرارا لوالي جهة مراكش آسفي سابقا، يتعلق بحل المجلس الجماعي لجماعة السويهلة، الذي يترأسه حزب العدالة والتنمية نواحي مراكش، وتجريد جميع مستشاريه من عضويتهم بعدما قدم أكثر من نصفهم استقالاتهم.

 ووجه حصاد مراسلة إلى والي مراكش الجديد، يلغي من خلالها قرار الوالي السابق بحل المجلس.

 وأكد حصاد في المراسلة، التي يتوفر موقع “اليوم 24” على نسخة منها، أنه طبقا لمقتضيات المادة 153 من القانون التنظيمي رقم 11.59، المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية، فإنه في حالة فقدان مجلس جماعة ينتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع الفردي، الثلث على الأقل من عدد أعضائه، فإنه يتعين إجراء انتخابات تكميلية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ آخر شغور، وذلك قصد ملء المقاعد الشاغرة فقط، وعليه لا يجرد الأعضاء غير المستقلين من عضويتهم.

وكان حزب العدالة والتنمية قد اعترض على قرار الوالي السابق بشأن حل مجلس جماعة السويهلة، على اعتبار أن حل المجلس لا يمكن أن يتم إلا بقرار قضائي، حسب المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، كما أن تجريد الأعضاء من عضويتهم لا يتم إلا بالوفاة أو إقالة أو الاستقالة، وهي الشروط غير المتوفرة في الأعضاء غير المستقيلين”.