كشف المدير العام للضرائب المغربي عبداللطيف زغنون الثلاثاء أن الحكومة المغربية تراهن على استرجاع من 5 (6ر603 مليون دولار) إلى 6 مليارات درهم (5ر724 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج سواء عن طريق أموال مودعة في المصارف أو عن طريق امتلاك عقارات خارج المملكة. وأوضح المسؤول عن المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في تصريحات أن الحكومة تسعى جاهدة إلى محاربة الغش الضريبي الذي يعد ظاهرة عالمية. وأشار إلى أن إجراء إبراء الذمة الذي تقرر في ميزانية 2014 يعد واحدا من التدابير الرامية إلى محاربة التهرب الضريبي، لافتا إلى أن التدابير التي اتخذت في مجال المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل مبلغ قيمته 9 مليارات درهم.