خلفت استقالة جماعية، زلزالًا داخل مكتب الاتحاد المغربي للشغل بمكناس خصوصا وأن موعد الانتخابات النقابية على الأبواب، إذ رفع، أكثر من خمسين فاعلًا أغلبهم من الأعوان بالمؤسسات التعليمية استقالة جماعية إلى الكاتب الوطني، أعلنوا من خلالها عن انسحابهم من التنظيم بشكل رسمي، بسبب ما أسموه الخروقات السافرة والأخطاء الجسيمة التي ارتكبها بعض أعضاء المكتب بشكل يتنافى، حسب الاستقالة، مع ما وصف بأبسط الأدبيات والقوانين والمبادئ الديمقراطية.

وذكرت مصادر صحافية أنه من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى انسحاب هذه المجموعة من المنخرطين بشكل جماعي من هذا التنظيم، حسب نسخة الاستقالة، التزوير في بعض المحاضر، وحذف المسمى محمد العبادي من اللائحة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية والمصادق عليها في المؤتمر الإقليمي، إلى جانب تسخير العمل النقابي لصالح الإدارة وفق توجيهات النائب الإقليمي، واتخاذ قرارات انفرادية تخص المكتب الإقليمي برمته من طرف أعضاء بعينهم دون إخبار أو استشارة باقي الأعضاء، واتخاذ بعض المبادرات الانفرادية لمساندة بعض الملفات وأحداث تضرب في العمق مصداقية العمل النقابي وتشوه صورة الجامعة على حد وصف الاستقالة.

وأفادت المصادر أن المنسحبين من هذا التنظيم التحقوا بشكل رسمي نهاية الأسبوع الماضي بالمنظمة الديمقراطية للشغل، وأنه تم تنظيم حفل استقبال على شرف هؤلاء المنسحبين بقاعة غرفة الصناعة التقليدية بحضور مسؤولين مركزيين ومحليين وجهويين تابعين لنفس التنظيم إلى جانب حضور الأمين العام الجهوي لحزب الجرار الذي أعلن بالمناسبة بشكل رسمي.