قدمت وزارة العدل والحريات دراسة بشأن الاتجار بالبشر في المغرب تتوخى تسليط الضوء على تجليات هذه الجريمة وتطورها وكيفية التصدي لها من قبل مختلف المتدخلين.

وذكر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في كلمة افتتاح هذه الندوة التي نظمتها الوزارة بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتمكين المرأة، لتقديم هذه الدراسة، إن الوزارة توخت من هذه الأخيرة "تسليط الضوء على تجليات جريمة الاتجار بالبشر في المغرب ومداها وتطورها وكيفية التصدي لها من قبل مختلف المتدخلين لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومتابعة المتجرين بالبشر ومنع إفلاتهم من العقاب واقتراح أنجع السبل لتطوير الآليات القانونية والاجتماعية المتاحة للتصدي لهذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو عندما تكون هذه الجريمة ذات امتداد عابر للحدود الوطنية".

وأوضح السيد الرميد أن الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تستهدف كرامة الإنسان وحقوقه، ويتخذ صورًا متعددة أهمها استغلال الأشخاص في العمل القسري أو استغلالهم جنسيًا في أوضاع شبيهة بالعبودية والنخاسة.

وأضاف أن خطورة هذه الجرائم تزداد بكونها تستهدف على وجه الخصوص النساء والأطفال، مؤكدًا أن الوزارة تعالج أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص في إطار توجهها العام نحو حماية النساء والأطفال من كل أنواع سوء المعاملة والعنف من خلال خلايا التكفل بالنساء والأطفال في المحاكم.