أصدر وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، مشروع مرسوم يهدف إلى إحداث وحدات إدارية في شكل دوائر وقيادات جديدة ببعض عمالات وأقاليم المملكة المغربية، في خضم المشاورات التي أطلقتها الحكومة المغربية حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فى المملكة المغربية.
وسيتم بموجب النص القانوني الجديد، الذي ينتظر أن يعرض للمصادقة عليه في المجلس الحكومي المغربي  المقبل، بعدما تم توزيعه أخيرا على أعضاء الحكومة المغربية ، إحداث 3 دوائر و31 قيادة جديدة بالنفوذ الترابي لعمالة واحدة و19 إقليما.
وحسب  ما ورد في صحيفة "المساء" المغربية، فإن مذكرة مشروع المرسوم، فتتمثل الغاية الأساسية من الوحدات الإدارية المقترح إحداثها، في العمل على تقريب الإدارة من المواطنين وتكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية، إذ سيمكن المرسوم الجديد من انتقال عدد الدوائر على صعيد المغرب من 190 إلى 193 دائرة، وعدد القيادات من 639 إلى 940 قيادة.
وأوضحت وزارة الداخلية  المغربية أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار إعادة هيكلة الإدارة الترابية بهدف دعم القدرات التدبيرية بها، وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير فعال للشأن الترابي.
وبخصوص إخراج هذه الوحدات الجديدة إلى حيز الوجود، فسيتم بموجب مشروع المرسوم هذا، تغيير قائمة الدوائر والقيادات الملحقة بالمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة المغربية ا، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.