قال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، الاثنين، إنه تم تسجيل 120 قضية تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري.

وأضاف الرميد أنه "في الفترة بين الأول من يناير، والأول من سبتمبر الماضي تم متابعة 192 متهما بقضايا مكافحة الإرهاب وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة لـ7 متهمين".

جاء ذلك في كلمة للوزير المغربي خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات لعام 2015 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي.

وبحسب تقرير وزارة العدل عن عام 2014 ومخطط عملها خلال عام 2015، والذي تم الكشف عنه خلال هذا الاجتماع وحصلت الأناضول على نسخة منه، فقد بلغت الكميات المضبوطة داخل المملكة المغربية من مخدر القنب الهندي الخام 287 طن و 355 كلج ، فيما بلغت كمية مخدر الشيرا التي تم حجزها 182طن و 66 كلج خلال العام الحالي.

وسجلت محاكم المملكة المغربية خلال هذه السنة حوالي354 ألفا و651 قضية متعلقة بالمخدرات، اعتقل في إطارها حوالي20 ألفا و606 أشخاص، وفقا للتقرير.

وبحسب ذات التقرير فإنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الشكاوى المقدمة بشأن قضايا العنف ضد الأطفال والمرأة إلى170 ملفا بالنسبة لحالات الأطفال و175 ملفا بالنسبة لحالات المرأة .