توقع خبراء اقتصاد ان يكون لقرار قطر إعفاء مواطني 80 دولة من الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضيها تأثيرات إيجابية على اقتصادها وعلى الحركة السياحية في اتجاهها.

ويوم الأربعاء الماضي قررت قطر إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى البلاد خلال سفرهم على متن الخطوط الجوية القطرية.

اعتباراً من يوم (الأربعاء) 9 أغسطس/آب 2017.

وأضاف الخبراء ان القرار سيسهم بشكل مباشر في تنشيط السياحة المحلية والنقل الجوي وحركة المال والأعمال، وسيخفف من تداعيات الحصار الذي فرضته الدول المقاطعة على الدوحة.

ووفقاُ لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فقد زاد عدد زوار قطر في النصف الأول من العام الحالي بواقع 1.5 في المئة، ووصل إلى 1.464 مليون سائح، ارتفاعا من 1.44 مليون زائر في الفترة المناظرة من السنة الماضية.

وتعقيبا على تلك الخطوة، قال حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في «الهيئة العامة للسياحة» في قطر «الإعفاء من التأشيرة للجنسيات الثمانين سيجعل من قطر الدولة الأكثر انفتاحا في المنطقة» بالنسبة إلى الزوار الأجانب.

ولن يتعين على مواطني تلك الدول الثمانين المستفيدة، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول أو سداد رسوم بل سيُمنحون مجاناً إعفاءً من التأشيرة لدى وصولهم إلى منفذ الدخول وتقديمهم جواز سفرٍ سارٍ لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر، وتذكرة سفر مؤكدة لمتابعة الرحلة أو تذكرة ذهاب وعودة.

وأوضح الإبراهيم في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء الماضي أن «اختيار هذه الجنسيات جاء بناءً على منهجية متخصصة، وستتم مراجعة وإضافة جنسيات أخرى على مراحل». 

وأضاف «تسهيل الدخول إلى قطر يمثل عنصراً حاسماً ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر».

أما العقيد محمد راشد المزروعي، مدير إدارة جوازات مطار حمد الدولي، فقد أوضح «أن مواطني تلك الدول الـ 80 لن يدفعوا رسوماً أثناء الدخول».

وأشار إلى أن «اختيار تلك الجنسيات جاء بناءً على نوعية المسافر سواء من الناحية الأمنية والاقتصادية، وتجربة وزارة الداخلية مع تلك الجنسيات في مطار حمد منذ افتتاحه».

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الخطوط الجوية القطرية» ان هذا الإعلان «يضع دولة قطر على رأس الدول المنفتحة للسياحة في المنطقة، حيث أن عدد الجنسيات التي يحق لها الدخول إلى قطر دون تأشيرة أصبح الآن هو الأعلى في المنطقة».

ورأى أن الخطوط الجوية القطرية ستستفيد من هذا الإجراء، مشيرا إلى أنها تواصل توسيع شبكتها، إذ أنها بدأت رحلات جوية إلى 62 وجهة جديدة هذا العام. ويرى الخبير الاقتصادي محمد العون إن هذا القرار يعتبر خطوة جيدة وأحد البدائل المتاحة لمواجهة تداعيات الحصار الذي فرضته الدول المقاطعة على قطر. وأوضح أن القرار سيسهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة والنقل الجوي، متوقعا تدفّق الآلاف من الزائرين تباعاً إلى قطر في المستقبل القريب

وأضاف ان هناك عدة عوامل من شأنها المساهمة في نمو قطاع السياحة المحلية، من بينها استمرار استهداف الخطوط الجوية القطرية لخطوط طيران جديدة، إلى جانب التسهيلات الممنوحة للزوار. وقال طه عبدالغني، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «نماء للاستشارات المالية»، ان القرار يعتبر إيجابياً في ضوء المستجدات والأوضاع الراهنة على خلفية الأزمة الخليجية.

 وأضاف أن تسهيل الإجراءات على الزائرين بشكل عام، يصب في مصلحة أي بلد ويساهم في تنشيط حركة السياحة والأعمال، في المقابل فإن وضع أية قيود يضر بحركة الاقتصاد.

وأوضح أن هناك تجارب ناجحة مماثلة في دول مثل ماليزيا وتركيا وهو ما يجعل الدوحة تستفيد من القرار من خلال تنشيط حركة السياحة والسفر وستعوض ما فقدته من الأسواق الخليجية المجاورة.

لكنه لفت إلى أن استبعاد الدول العربية، باستثناء لبنان، من قائمة الدول المسموح لها دخول قطر دون الحاجة إلى تأشيرة، يعتبر إجراءً غير سليم ويحتاج إلى إعادة نظر من جانب الجهات المعنية، نظرا لأن نسبة لا بأس بها من الزائرين للدوحة تأتي من تلك المنطقة.

وشكل العرب نحو 8 في المئة من إجمالي زوار قطر في نهاية النصف الأول من العام الحالي بواقع 113.9 ألف زائر.

وتراجع عدد الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي 3.9 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2017 إلى 639.2 ألف زائر من 665.4 ألف زائر.

وتنقسم الدول المعفاة من التأشيرة إلى قائمتين، القائمة الأولى تتضمن 47 دولة، وبإمكان مواطني هذه الدول دخول قطر دون ترتيبات مسبقة، ويمكنهم الحصول على تأشيرة سارية المفعول لـ30 يوماً لدى وصولهم قطر، يمكن استخدمها لعدة زيارات.

أما القائمة الثانية، فتتضمن 33 دولة يمكن لمواطنيها الحصول أيضاً على تأشيرة لدى وصولهم إلى قطر، تبلغ مدتها 180 يوماً ولعدة زيارات، وتمنح حاملها الحق للبقاء في قطر لمدة 90 يومياً.