استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (مستقلة)، الأحد، تقديم السعودية والإمارات والبحرين ومصر شكوى ضدها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وقالت اللجنة في بيان، إنها "تفاجئت بتلك الخطوة في الوقت الذي كانت تتطلع فيه إلى رفع الغبن وإنصاف الضحايا المتضررين من الحصار وتداعياته الإنسانية على المواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون".

وأوضحت أن الشكوى الموجهة ضدها من دول الحصار تطالب بسحب تصنيف درجة (أ) منها، وهو "أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، الذي يُمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة والتي تعرف بمبادئ باريس".

وأضاف البيان أن "الشكوى سبقتها حملات تشويهية ممنهجة ضد اللجنة من بعض الجهات؛ ومن بعض وسائل الإعلام؛ وسبقت كذلك باتهامات وتهديدات من بعض كبار المسؤولين في تلك الدول".

واعتبر أن "هذه الشكوى تُعد إدانة صريحة لتلك الدول، ودليل دامغ على تضييقهم على المدافعين عن حقوق الإنسان"، و"سابقة خطيرة لم يشهد تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم مثيلا لها".

وتابع البيان أن "اللجنة الوطنية الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، التي تعتبر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النشأة، والوحيدة من حيث التصنيف على درجة (أ) في منطقة الخليج منذ عام 2010، ستظل تعمل بحرفية ومهنية عالية وفقا للقانون الدولي ومبادئ باريس في معالجة الانتهاكات كما ستظل منحازة للضحايا وقضايا حقوق الإنسان".

ولم يصدر عن الدول الأربعة توضيح بشان الشكوى التي تحدثت عنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية على الدوحة شملت إغلاق مجالها الجوي أمامها والحدود البحرية والجوية، لكنها أكدت على اتخاذ العديد من الإجراءات لمراعاة الحالات الإنسانية والصحية للمتضررين من المقاطعة.