أكدت دولة قطر أن التحديات الإجرامية التي يتم مواجهتها اليوم أصبحت في أغلبها عابرة للحدود ، بل أصبحت بلا حدود ، بدءاً بالإرهاب ومروراً بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجرائم ضد البيئة وتجارة الأعضاء البشرية والجرائم السيبرانية والاتجار بالممتلكات الثقافية للشعوب وغيرها كثير .
وقالت دولة قطر إنه مهما كانت سياساتنا الوطنية في مكافحة الجريمة صارمة ورصينة فإنها تبقى ناقصة إذا لم تقترن بتعاون وتنسيق دولي ، بضمنه التعاون الإقليمي ، على أساس المسؤولية المشتركة والمصلحة المشتركة.. مؤكدة أن التعاون الدولي والإقليمي والجهد المشترك لتطوير منهجنا وأدواتنا كفيل بالحد من مخاطر هذه الجرائم التي أصبحت خلال السنين الأخيرة عائقا رئيسيا أمام النمو الاقتصادي وتهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي.
جاء ذلك في كلمة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية أمام الدورة السابعة لأطراف اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة في فيينا.
إتفاقية مكافحة الجريمة
وقال سعادته إن مؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي بدأ أعماله اليوم يوفر فرصة فريدة لإستعراض جهودنا المشتركة في تنفيذ هذه الإتفاقية كإطار للعمل الدولي المشترك للقضاء على آفة الجريمة المنظمة التي تفتك بمجتمعاتها وتعرقل التنمية، خاصة وأن هذا المؤتمر يأتي قبل أشهر من عقد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تشرفت دولة قطر باستضافته ، والذي سيضع قواعد العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية للسنوات الخمس القادمة.
وأضاف بصفتي رئيساً لاجتماع الخبراء الحكوميين الذي انعقد في الدوحة في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2014 ، يسرني أن أقدم لمؤتمركم الموقر بعض الخلاصات عن هذا الاجتماع المهم .
ولفت سعادة اللواء إلى أن دولة قطر قد بادرت بعقد اجتماع الخبراء الدوليين كجزء من استعداداتها لاستضافة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، ولقيت مبادرتنا استجابة واسعة، حيث شارك في الاجتماع نخبة من السفراء والخبراء المميزين من "42" دولة من جميع المجموعات الإقليمية إضافة إلى مكتب الدورة 23 للجنة منع الجريمة وأمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
الآراء والتوصيات
وأوضح أن المجتمعين قد تبادلوا الآراء حول التوصيات التي تسهّل مداولات المؤتمر الثالث عشر وبالذات في الموضوعين الرئيسيين للمؤتمر الثالث عشر وهما العلاقة بين منع الجريمة وخطة التنمية لما بعد 2015 ، والعناصر المقترحة لمسودة الإعلان الختامي للمؤتمر "إعلان الدوحة".
وقال سعادته أجمل خلاصتي، بصفتي رئيساً للاجتماع بأمرين أساسيين:
أولهما أن اجتماع الخبراء الحكوميين من المجموعات الجغرافية كافة ، والحوار الصريح والمفتوح خلال أيام الاجتماع الثلاثة خلق فهما أوسع ووعيا أكبر بين الدول والمجموعات الجغرافية بشأن مشاغل واهتمامات وأولويات جميع الأطراف ، واعتبر كثير من المشاركين أن "روح الدوحة" التي سادت الحوارات أصبحت رديفاً لروح فيينا.
وثانيهما أن أولويات الدول والمجموعات الإقليمية تطابقت في كثير من المسائل، وإذا اختلفت أحيانا في الشكل فإنها تتوحد في المضمون كونها تمثل جوانب الاستجابة الدولية والإقليمية للتحديات التي تفرضها الأشكال التقليدية والمستحدثة من الجريمة المنظمة عبر الوطنية ووسائل تعزيز وتحديث نظم العدالة الجنائية بطريقة متكاملة وباحترام تام لحقوق الإنسان..
تكامل الجهود الدولية
مؤكداً أن أولويات الدول والمجموعات الإقليمية تكاملت ولم تتقاطع ، حيث بدا واضحاً أن النجاح في أي جزء منها هو نجاح للجميع فالجريمة المنظمة أصبحت تنخرط أكثر فأكثر في سلسلة واسعة من الأنشطة غير المشروعة، وهي تشبه الأخطبوط في تعدد أذرعها، ولذا فإن قطع أي ذراع من أذرع الأخطبوط سيعرقل نشاط وحركة بقية الأذرع ويقلل من فعله المدمر في مناطق أخرى.
وأضاف أنه بناء على توصية من اجتماع الخبراء الحكوميين سوف يقوم مندوباً دولة قطر الدائمين لدى الأمم المتحدة في فيينا وفي نيويورك ، بتوجيه رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة يرفقان بها خلاصة الرئيس عن اجتماع الخبراء الحكوميين لضمان إطلاع الدول التي لم تشارك في الاجتماع على المناقشات التي دارت فيه، معبرا عن أمله بأن تساعد هذه الخلاصة ، والأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع الخبراء الحكوميين في الدوحة في التحضير للمناقشات غير الرسمية التي سنجريها في فيينا اعتبارا من السادس من نوفمبر القادم لإعداد مسودة إعلان الدوحة.
المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة بالدوحة
وأعرب سعادته عن ترحيب دولة قطر وتطلعها لاستقبال ضيوفها المشاركين في المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دوحتها الغرّاء في ابريل 2015 ، مؤكدا أن دولة قطر ستبذل كل جهد ممكن لاستقبالهم والسهر على راحتهم ولجعل المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إضافة نوعية لجهود المجتمع الدولي المشتركة في منع الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية.
وجدد الدعوة إلى جميع الدول أن يكون ممثلوها في المؤتمر الثالث عشر على أعلى مستوى ، تزامنا مع الاحتفال بمرور ستين عاما على مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وعبر سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية عن شكره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على حسن الإعداد للمؤتمر وعلى الوثائق الشاملة التي قدّمها والتي تعكس الدور النشيط والمثابر الذي يلعبه المكتب في تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها من أجل التصدي الشامل للأخطار التي تمثلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية على مجتمعاتنا وقيمنا واستقرارنا ورفاهنا.