ألغى مجلس الوزراء اللبناني بلاغات أمنية غير قضائية صدرت خلال السنوات الماضية بحق نحو 60 ألف مواطن تعرف باسم وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية ، وكلفت وزراء الداخلية والدفاع والعدل إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.
ووصف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق صاحب المبادرة قرار مجلس الوزراء بالغاء "وثائق الاتصال" التي تعتمدها مخابرات الجيش اللبناني و"لوائح الاخضاع" لدى الامن العام بأنه "انجاز تاريخي والاول من نوعه الذي ينهي آخر معالم الوصاية السورية على لبنان.
واعتبر المشنوق في تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية نشرته اليوم أن القرار يؤكد ان لبنان بلد الحريات وهو بمثابة عيدية للبنانيين قبل عيد الفطر".
وقال وزير العدل أشرف ريفي إن "الغاء هذه الوثائق ترك ارتياحا عاما بعدما رفع الظلم عن كثير من الشباب اللبناني الذي تعرض لهذا الظلم خلال حقبة الوصاية الامنية السورية وهو بمثابة طي لفصل اسود والعودة الى دولة المؤسسات".
واتصل ريفي بعد الجلسة بمدعي عام التمييز وطلب منه القيام بالاجراءات اللازمة لتعميم القرار والعمل به فورا لوقف العمل بالوثائق الملغاة.
وقال مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" اللبنانية أن تصويب الخطة الأمنية في طرابلس عبر الاجراءات المتعلقة بإلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع من شأنها أن تساهم إيجاباً في إنجاح الاجراءات بملاحقة المتسببين بالحوادث الأمنية والخروج على سلطة القانون.
وأضاف المصدر أن لوائح الإخضاع الصادرة عن الأمن العام تعني 60 ألف إسم، وهناك آلاف أخرى تتعلق بوثائق الاتصال.
وأضاف: سيتم تحرير الأسماء الملاحقة بمذكرات "وثائق الاتصال" على القاعدة التالية: كل المذكرات المتهم أصحابها بعلاقة التعامل مع العدو ستبقى، أمّا تلك التي لا تستند الى مسوّغ قانوني، وتقوم على مجرّد الإخبار فستلغى، كذلك المذكرات الصادرة بأحكام قضائية ستبقى سارية المفعول.
وكشف المصدر أن نظام "الوثائق والإخضاعات" جرى التعامل به إبّان الوصاية السورية، ثم أُسيء استخدامه لابتزاز بعض المغتربين والمتمولين، حيث كان يتم احتجاز جوازاتهم لمراجعة الأمن العام.
ولوائح الإخضاع" الصادرة من الأمن العام و"وثائق الاتصال" الصادرة من استخبارات الجيش اللبناني، هي أشبه ببلاغات صادرة عن تقارير مخبرين من دون قرار قضائي.. إلّا أن القرار لا يطال من صدرت بحقّهم مذكرات توقيف قضائية، أو المتهمين بجرم العمالة لإسرائيل.