أكدت كتلة المستقبل النيابية برئاسة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن الواقع الذي يشهده لبنان، لا يحتمل أي شكل من أشكال الترف السياسي، ويوجب على القوى السياسية اتخاذ مبادرات شجاعة بتقديم تنازلات وتخفيض مستوى الشروط ومطالب الحصص الوزارية، حرصا على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وقالت عضو مجلس النواب اللبناني عن كتلة المستقبل رولا الطبش – في تصريحات لها مساء اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي للكتلة النيابية – إن النواب المجتمعين يرون أهمية في سرعة تأليف الحكومة، حتى تنطلق عجلة العمل ويمكن تحقيق الإصلاحات التي يريدها اللبنانيون وتترقبها الدول الصديقة للبنان في المجتمع الدولي والعالم العربي، خاصة في ظل ازدحام الواقع بالتحديات الاقتصادية والمالية والإدارية والمخاطر الخارجية المحيطة.

واعتبرت الكتلة النيابية أن الغلو في طرح المعايير والمطالب المتبادلة بين القوى السياسية، لن يفتح الأبواب أمام تشكيل حكومة متوازنة، خاصة وأن الدستور واضح في تحديد آليات التأليف وإصدار المراسيم، وهو لم يأت لا من قريب أو من بعيد على ذكر أي معايير سياسية وعمليات حسابية.

وأوضحت أن تشكيل حكومات الوفاق الوطني في لبنان، يرتكز على معيار المصلحة العامة والتشاور والمشاركة والموجبات المتعلقة بضرورة إطلاق دورة العمل الحكومي.

وأكدت كتلة المستقبل أن صيغة تشكيل الحكومة التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، متوازنة وتشكل قاعدة للحوار والتشاور لما يجب أن تؤول إليه التشكيلة النهائية، وأن أبواب "الحريري" ستكون مفتوحة على كافة وجهات النظر والاقتراحات التي تتقدم بها الأطراف السياسية المعنية.

وحذرت الكتلة النيابية من مغبة الدوران في حلقة مفرغة، حال لم يتم التوافق على صيغة الحريري لتشكيل الحكومة، وأن كافة القيادات السياسية ستتحمل مسئولية الذهاب إلى الفراغ وجني نتائجه السلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت الكتلة إلى أنها تنظر بعين الارتياح إلى المسار الذي تسلكه العدالة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (والتي تنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري).. مؤكدة تأييدها لموقف رئيس الوزراء سعد الحريري الذي يضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، وحديثه الأخير بلغة "تسمو فوق مشاعر الثأر والانتقام".

وأعلنت كتلة المستقبل تضامنها مع الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية، في مواجهة القرار الأمريكي بغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتجد في هذا الإجراء - إلى جانب قرار وقف الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا - سياسة تضر بدور الولايات المتحدة الأمريكية بأي جهود لإحلال السلام في المنطقة، وتقدم لقوى التطرف مادة تبريرية حيال التجاهل المتعمد للظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة.