عاد مرسوم منح أقدمية لضباط دورة عام 1994 إلى الواجهة، مع انتهاء عطلة رأس السنة في لبنان، وينتظر الملف الأجواء المناسبة لحسم الموضوع، مع محاولة رئيس الحكومة سعد الحريري فتح ثغرة في جدار الأزمة، بعزمه على القيام بتحرك بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، يضع حداً للخلاف الذي نشأ بينهما على خلفية المرسوم، وتطويق مفاعيله قبل أن تطاول عمل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها الحكومة، إذ تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء الأولى هذا العام، التي حدد موعدها الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية.

ويتواصل العمل على خطين لاستيعاب أزمة عون- بري على خلفية مرسوم منح الأقدمية. الخط الأول عبر تحرك الرئيس الحريري والثاني، وهو اللافت، عبر دخول “حزب الله” على خط الوساطة بعدما كان قال إنه لا يتوسّط، وأنه مع احترام الدستور والصلاحيات، خصوصاً أن طرفي الأزمة ذهبا إلى ما لا نهاية في موقفيهما. فهل تنجح الوساطات في الوصول إلى مخرج قبل جلسة الخميس تفادياً لأي تداعيات لأن رئيس الجمهورية يعتبر أن المرسوم نافذ وأن هناك 15 حالة مماثلة صدرت مراسيم فيها من دون توقيع وزير المال؟ وإذا اعتبر الأمر حالة فردية فهذا المرسوم يتعلّق بـ164 ضابطاً تترتّب عليه أعباء مالية، ما يجعله حالة شاملة وتتعلّق بهرمية وتراتبية عسكرية في مؤسسة الجيش، لأن الأقدمية تمنح الضباط فرصة تقدم على زملاء لهم في الرتبة ذاتها ما يرتب أعباء مالية.

وقالت مصادر نيابية، إن “الأجواء بدأت تختلف عن المناخ الذي كان سائداً قبل عطلة الأعياد، وأن بعض الإيجابية بدأت تتظهر، من خلال الاتصالات الجارية والمواقف التي صدرت أخيراً وخصوصاً من الرئيس الحريري”، وتحدثت عن “لقاء خلال الساعات المقبلة سيجمع الرئيسين بري والحريري، وأن الرئاسة الثانية تنتظر ما سيحمل معه الرئيس الحريري من أفكار وأطروحات تساعد في الخروج من اشكالية المرسوم ليبنى على الشيء مقتضاه”، وإذ لفتت المصادر إلى أن “لا شيء ملموساً حتى الآن يشي بقرب انتهاء الأزمة”، أكـــدت أن الرئيس بري “لا يزال على رأيه منطـــلقاً من موقـــفه المبدئي، والالتزام بالأصول والتمسك بمعالجة هذا الملف وفقاً للدستور ومقتضياته”.

واعتبر النائب محمد الصفدي أن “عام 2017 طوى آخر صفحاته على أزمة بين الرئاستين الأولى والثانية، حملتها الأيام الأولى من العام الجديد، ما يوحي بوجود غموض يلف بعض المواد الدستورية، والتي يجب مواجهتها من خلال تشكيل لجنة مشتركة للبحث في هذه المواد وبالتالي تفسيرها في شكل واضح”، وأوضح عضو “تكتل التغيير والإصلاح” الوزير السابق شكيب قرطباوي أنه “من وجهة نظر قانونية بحتة، المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية لا يرتب أعباء مالية على خزينة الدولة، ولذلك، لا حاجة إلى توقيع وزير المال. ونحن نحترم وجهات النظر المختلفة وندعو المتضررين إلى اللجوء إلى مجلس شورى الدولة والطعن به”. واعتبر أن “السجال الدائر اليوم ليس قانونياً. نحن أمام وضع سياسي معين، معطوفٌ على علاقة غير واضحة بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس، والنقاش الحاصل انعكاس لهذه الصورة، نعول على دور للرئيس الحريري، والرئيس بري في تدوير الزوايا وهو الخبير في هذا المجال، خصوصاً أن السجال ليس إلا واجهة خلاف سياسي يجب أن يعود إلى حجمه الطبيعي”.