طلب رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون من وزير الاقتصاد رائد خوري التشدد في تطبيق الاجراءات التي تحمي المستهلك اللبناني وتمنع ارتفاع اسعار السلع بشكل عشوائي وتضع حداً لاي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين. وكان خوري عرض على عون في قصر بعبدا جهوزية مصلحة حماية المستهلك لضبط الاسعار ومنع التجاوزات اضافة الى مواضيع تتعلق بخطة عمل الوزارة.

الى ذلك، قال رئيس البرلمان نبيه بري أمام زواره أن اقتراحات القوانين التي يتم التحضير لها لتعديل قانوني السلسلة والضرائب لتمويلها، يمكن أن تعرض على الهيئة العامة للمجلس النيابي في جلسة قريبة ولا مانع من ذلك الأسبوع المقبل، لكن بعد صدور القانونين المذكورين في الجريدة الرسمية، إذ لا يمكن تعديل قانون إلا بعد أن يصبح نافذاً.

ونقل زوار بري عنه قوله أن اقتراحات القوانين هذه مرهونة بموافقة أكثرية الهيئة العامة عليها، إذ إن بعضها قد يمر والبعض الآخر قد لا يحصل على الأكثرية. وفهم زوار بري منه أن اقتراحات التعديلات على الضرائب المفروضة على المصارف قد لا تلقى قبولاً لأن على حيتان المال أن يساهموا في تمويل السلسلة ويكفي ما يجنونه من أرباح ويكفي ما ربحوه من الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان. وأوضح الزوار أنه يرد على الخائفين من أن تؤثر كلفة السلسلة في الاقتصاد والوضع المالي، بإحالة هؤلاء على جدول تمويلها كما أقر في قانون الضرائب.

وأضاف بري: كفى اختراعات وحججاً. هذه السلسلة حق لثلث الشعب اللبناني. وهي تدعم بقاء الطبقة الوسطى التي تؤدي التقديمات لها إلى تحريك الاقتصاد وإنعاشه لأنها تحرك الأسواق وتضخ أموالاً فيها. فهذه الطبقة هي الأساس في تحريك الاقتصاد».

وعن سبب عدم التنبه إلى الثغرات التي اكتشفت في قانوني السلسلة والضرائب عند مناقشتهما في البرلمان، أوضح بري أن ما من قانون إلا ويخضع للمراجعة لأنه عندما نأتي للتطبيق فالقانون ليس قرآناً ولا إنجيلاً. والدليل قانون الانتخاب الذي توصلنا إليه والذي يكتشفون صعوبات تقنية في شأنه الآن. وقال زوار بري أنه أكد أن حدسه صدق حين توقع ألا يرد رئيس الجمهورية ميشال عون قانون السلسلة، على رغم مطالبة بعضهم بذلك.

وقالت مصادر وزارية لـ "الحياة" أمس، أن على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم الخميس برئاسة الرئيس عون، تقرير دائرة المناقصات في التفتيش المركزي، حول مناقصة تلزيم استجرار الكهرباء عبر مولدات للطاقة من على باخرتين.

وأوضحت المصادر أن مناقشة هذا الملف سترتكز إلى تقرير إدارة المناقصات الذي يشير إلى مخالفات قانونية في إجراء المناقصة، وإلى ثغرات في دفتر الشروط بحيث لم يبق من الشركات المتقدمة سوى واحدة صالحة، وإلى مراسلات بين الإدارة وبين وزير الطاقة سيزار أبي خليل رد فيها الأخير على تقويم إدارة المناقصات. وأشارت المصادر إلى أن هذه المراسلات شملت ردوداً عنيفة اللهجة من وزارة الطاقة وتفنيداً مفصلاً من إدارة المناقصات.