يعاني لبنان أزمة قد لا تقل حدة عن أزمة الفراغ الرئاسي التي عانت منها البلاد لسنوات.
فالخلاف المتصاعد بين الفرقاء السياسيين لا يزال متفاقماً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 20 يونيو المقبل. الخلافات على هوية البرلمان القادم تنذر بفراغ تشريعي، من شأنه أن يضاعف التحديات التي يعيشها لبنان، سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية.

منعطف سياسي خطير يفضي إليه إخفاق الفرقاء السياسيين في الحكومة والبرلمان اللبناني في التفاهم على صيغة قانون انتخابي لإجراء الانتخابات في موعدها، أو التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد البرلمان الحالي، وهذا وفق مراقبين سيضع البلاد مجددا في خانة الفراغ السياسي.

ووصف وزير المالية، علي حسن خليل، الأزمة الحالية بالأخطر منذ الحرب الأهلية، قائلاً إنها المرة الأولى منذ حتى قبل اتفاق الطائف، تقترب البلاد من الفراغ التشريعي.
أما رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، فغرد في "تويتر" قائلاً: "من أجل الوصول إلى قانون انتخابي توافقي سألتزم بالصمت الإعلامي في هذه الأجواء من الحروب الباردة".
تمديد البرلمان أعلنت قوى عدة رفضه، خصوصاً الأحزاب المسيحية، إلى جانب إصرار معظم الفرقاء على رفض إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي.

"حروب باردة".. وصف يرى فيه مراقبون تناغماً مع ظروف تشهدها البلاد ومحيطها الملتهب، عوضاً عن التحديات الاقتصادية المثقلة بالديون العامة، ومليون ونصف المليون لاجئ سوري.