طالب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بإجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في أكتوبر من العام الجاري في حال لم يتم اعتماد البطاقة الممغنطة.

وكان إدخال الإجراء التقني المتعلق بالعمل بالبطاقة الممغنطة في الانتخابات القادمة أبرز الحجج التي اعتمدتها التيارات السياسية الداعمة للتمديد من أجل تبريره.

وظهرت مؤخرا آراء عديدة تعتبر أن اللجوء إلى خيار البطاقة الممغنطة لا يعزز الشفافية بل يفتح الباب أمام الرشاوى الانتخابية والتزوير، كما أنها تسهل عمليات التلاعب بالنتائج لأنه يمكن لأي طرف أن يحجز بطاقات مجموعة من الناخبين بأي طريقة ويمنعهم تاليا من التصويت.

ويسعى وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى إلغاء العمل بهذه البطاقة واستبدالها بجواز السفر البيومتري الجديد الذي يصعب تزويره.

وكانت جهات عديدة قد لفتت إلى صعوبة استصدار بطاقات ممغنطة لكل الناخبين المسجلين والذين يبلغ عددهم 3600000 ناخب في الفترة التي تسبق موعد الانتخابات المقرر في مايو من العام 2018.

ولا تقتصر المشاكل التي تهدد مسار العملية الانتخابية على هذا الموضوع حيث يحاول رئيس التيار الحر الذي يتولى منصب وزير الخارجية في حكومة سعد الحريري فرض البعض من التعديلات على القانون، وإعادة طرح البعض من النقاط الخلافية من قبيل موضوع تصويت العسكريين.

ويدل الصراع الانتخابي والمناخ الذي يرافقه على أهمية المجلس النيابي المقبل، الذي سيكون المتحكم بلعبة الرئاسة بعد مرحلة الرئيس ميشال عون، في ظل صراع محتدم على هذا المنصب بين الوزير جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وإذا كان التحالف المعلن بين التيار الوطني الحر وحزب القوات يقوم على فكرة محاولة التحكم بمفاصل التمثيل المسيحي، إلا أن التباينات بين الفريقين تكاد تصل إلى حدود التناقض الجوهري في السياسة، وخصوصا لناحية مقاربة كل من الفريقين لحزب الله.

ولا يزال حزب القوات اللبنانية محافظا على موقف يرفض سلاح الحزب ويدين تدخلاته الخارجية في حين يعبّر التيار الوطني الحر عن موقف مختلف.

وكانت الإشارات الواردة عن حزب الله تفيد أنه غير معني بالحلف القائم بين حليفه التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية، ما يعني أن العداوة بين القوات وحزب الله مستمرة، وأن وصول جعجع إلى سدة الرئاسة يعتبره الحزب من المحرمات.

ويلعب باسيل على وتر الإقرار المشروط للتوافق على التمديد والذي اقترن بإجراءات معينة، ويصمم خطابا يقول إن انتفاء الشروط يقود حتما إلى انتفاء شرعية التمديد، ويسعى في الوقت نفسه الى محاولة فرض تعديلات على البعض من المواد التي تم إقرارها.

وتلفت البعض من المصادر إلى أن لعبة طلب التعديلات على القانون الذي أقر في البرلمان خطيرة للغاية، لأنها تفتح الباب أمام كل القوى للمطالبة بتعديلات على القانون وفق شبكة مصالحها الخاصة.

ويؤدي طلب التعديلات إلى ضرب التوافق العام الذي سمح بإقرار القانون الانتخابي القائم على النسبية الكاملة على أساس 15 دائرة مع مجموعة البنود التي يلحظها، والتي بقي السجال حولها قائما حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت إنجازه.

وتثير الدعوات التي أطلقها الرئيس ميشال عون لكافة الفرقاء في الحكومة للمشاركة الخميس في ما أسماه لقاء تشاوريا، واعتبرته العديد من القوى نوعا من “حوار وطني جديد” في بعبدا، مخاوف تفجير سياقات التفاهم القائمة، خصوصا أن المعلومات الأولية تفيد بأن هذا الحوار يتضمن إحياء الدعوات إلى إنشاء مجلس شيوخ على أساس طائفي ترأسه شخصية مسيحية، وهو ما يرفضه رئيس المجلس النيابي نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

ووقع رئيس الجمهورية الاثنين مرسوما يقضي بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بين الفترة الواقعة بين 21 يونيو و16أكتوبر، واضعا إقرار الموازنة العامة على رأس أوليات عمل المجلس في هذه الفترة.

وكان بري قد أكد أن الحوار المطروح في بعبدا لن يتضمن طروحات جديدة بل سيعمل على تثبيت التوافق حول الطروحات القائمة، كما نفى أن يكون مشروع إنشاء مجلس الشيوخ مطروحا على جدول أعماله.

وفي موازاة هذا التوافق الهش حول قانون الانتخاب والتمديد التقني ينبه مراقبون إلى أن احتمال الركون إلى سيناريو التمديد الثالث للمجلس النيابي، ونسف الانتخابات ليس مستبعدا على الإطلاق.

ويتيح التمديد الثالث للمجلس النيابي لتيار المستقبل الاحتفاظ بأكبر كتلة في البرلمان، ويسمح لحركة أمل بإبقاء الرئيس نبيه بري على رأس السلطة التشريعية، والتحكم بمفاصل الانتخابات الرئاسية القادمة.

ويؤمن هذا التمديد لحزب الله الإمساك بمفاصل الشرعية اللبنانية، واستخدامها لمواجهة أي تحوّلات يمكن أن تؤدي إلى تقليص نفوذه في لبنان، كما يمكّن وليد جنبلاط من تجنّب تقلّص حجم كتلته النيابية وتراجع حضوره في تركيبة السلطة.

ويحرم التمديد الثالث المسيحيين من أخذ زمام المبادرة، ويحوّل معركة الرئاسة القادمة، والتي تطبع منذ الآن خريطة التحالفات والتنافسات في الوسط المسيحي عموما، إلى صراع مسيحي مسيحي على استرضاء التيارات الإسلامية التي ستبقى متمتعة بالأكثرية النيابية المريحة التي تترك لها حق تحديد من سيكون الرئيس القادم.