بعد الشيخ أحمد الأسير وبلال ميقاتي ذابح العسكري الشهيد علي السيد، قرر نعيم عباس المتهم بـ17 ملفاً تتعلق بالتفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت قبل تاريخ توقيفه في شباط (فبراير) عام 2014 واستهداف قوات "يونيفيل" في الجنوب وإطلاق صواريخ، التزام الصمت والامتناع عن الإجابة عن أسئلة رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله في عشر ملفات نظرت فيها المحكمة أمس.

فعباس الذي لا يزال موقوفاً في سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية منذ اعتقاله، أعلن أمس: "طالما أنا موقوف في الريحانية فلن أجيب عن الأسئلة"، متوجهاً الى رئيس المحكمة: "ما تتعذّب ما راح جاوب"، وذلك عندما أصرّ رئيس المحكمة على طرح الأسئلة على عباس الذي كان يرد: "ما عندي جواب"، باستثناء رده على سؤال وحيد من عشرات الأسئلة التي طُرحت عليه في الملفات العشرة، عندما قال: "صحيح"، وذلك في معرض سؤاله عن تعرضه لمحاولة اغتيال في مخيم عين الحلوة.

وتحدث عباس عن "مخاض عسير" كلما زارته موكلته المحامية زينة المصري في سجنه، التي لفتت بدورها الى أنه لا تتسنى لها مواجهة موكلها في السجن أكثر من خمس دقائق، متسائلة عن سبب رفض المعنيين معاملة موكلها بالمثل كغيره من "المجرمين الأكثر خطورة منه وتم نقلهم الى سجن رومية".

وكان ردّ من ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي رولان الشرتوني الذي اعتبر أن مسألة نقل المتهمين من سجن الى آخر أو إبقائهم في سجون معينة، مرتبطة بالجهات الأمنية، فيما نصحه رئيس المحكمة بالعدول عن قراره علماً أن عباس سبق أن استجوب في هذه الملفات من جانب المحكمة بهيئتها السابقة، وكان صدر في حقه حكم قضى ببراءته في ملف "حوادث عبرا".

وفي ضوء ذلك، قررت المحكمة إرجاء محاكمة عباس الى التاسع عشر من كانون الأول(ديسمبر) المقبل للمرافعة والحكم.

يذكر أن عباس ملاحق بملفين، الى جانب الموقوفين جمال دفتردار ووسيم نعيم الذي أكد أمس صنعه دوائر الكترونية تستخدم في إطلاق الصواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحاً أنه كان يتبع لتوفيق طه الذي كان أحد قياديي كتائب عبدالله عزام وأن عباس كان من ضمن هذه المجموعة قبل أن ينفصل عنها "ويعمل بمفرده".