قدم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان كريستوف مارتان إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، "تصور اللجنة حيال عودة النازحين السوريين إلى بلادهم والمعايير التي وضعتها اللجنة لتأمين عودة آمنة وكريمة لهؤلاء النازحين".

وحضر اللقاء رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي والأمين العام جورج كتانة. وأوضح مارتان أن "80 في المائة من النازحين الموجودين في لبنان يرغبون في العودة إلى سورية متى تحسنت الأوضاع الأمنية فيها، علماً أن الذين عادوا الى ديارهم لم يتجاوز عددهم الـ60 ألف نازح اي بنسبة 1 في المئة من تعداد النازحين".

ولفت إلى أن "تصور الصليب الأحمر الدولي سيوزع على كبار المسؤولين في لبنان وعدد من الدول الكبرى والمعنية بأوضاع النازحين السوريين". وقال عون، وفق ما وزعه المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، إن "المطالبة بعودة النازحين السوريين الى بلادهم تنطلق من ضرورة وضع حد للمعاناة التي يعيشونها من جهة، وتأكيد أهمية الوصول الى حل سلمي للأزمة السورية يعيد الاستقرار والأمن الى الأراضي السورية بحيث يتمكن النازحون من العودة الآمنة اليها".

وأكد أن هذا الموقف "يأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة في سورية والتي يأمل لبنان بأن تتحسن في القريب العاجل". وأشار الى أن "لبنان لا يتحمل مسؤولية الحرب في سورية بل تداعياتها، في حين أن هذه المسؤولية تقع في جانب كبير على الدول التي سبّبت أو سهّلت اندلاع الحرب أو شاركت فيها من دون أن يحاسبها أحد على ما فعلته".

وكان السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين أطلع رئيس الحكومة سعد الحريري على المساعدة الذي قدمتها بلاده وبلغت 500 ألف دولار لتلقيح الأطفال اللبنانيين والسوريين عن طريق منظمة يونيسف". وأشار الديبلوماسي الروسي، في حضور مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، إلى أن البحث تطرق الى "سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء زيارة الحريري الأخيرة لموسكو، وإلى الاجتماع المقرر في الربيع المقبل للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والذي سيعقد في بيروت. كذلك كان عرض للتعاون في المجال العسكري الفني.

والتقى الحريري وفداً من هيئة مكتب المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة شارل عربيد الذي قال: "سنعتبر المجلس برلماناً اقتصادياً لمواكبة كل القرارات وإعطاء الآراء المطلوبة منه. وأعطينا أنفسنا ثلاثة أشهر لكي تظهر النتائج وللتفكير مع كل القطاعات الإنتاجية والعمال، وسيكون الحوار والنقاش الاقتصادي وبتوجيهات من الرئيس الحريري داخل المجلس، وليس في مكان آخر".