ذكرت مصادر معنية ان التحقيقات في حادثة اغتيال الوزير السابق الشهيد محمد شطح تستمر باشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. وتتركز على معرفة الاشخاص الذين انتقلت اليهم السيارة المفخخة بعدما سرقت من اصحابها. كما تتركز ايضا ويتم تحليل كاميرات المراقبة وكل الكاميرات المحيطة بمكان التفجير لجهة السيارة الرباعية الدفع التي حجزت المكان للسيارة المفخخة. هذا واتخذ القاضي صقر قرارا بتسليم جثث الضحايا والشهداء الى اصحابها. وتعليقا على ارتباط السيارة الملغومة بمخيم عين الحلوة أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في مخيم عين الحلوة، في بيان أصدرته بعد اجتماع طارئ عقدته اليوم السبت، التزامها "الحياد الايجابي في الخلافات اللبنانية الداخلية، وحرصها على أمن لبنان واستقراره". واستنكرت "كيل الاتهامات للمخيم عند اي جريمة تحصل على الاراضي اللبنانية، واستباق التحقيقات التي نتمنى ان تصل الى الكشف عن الفاعلين". كما استنكر "الحديث عن السيارة التي استعملت في الانفجار بالأمس وزج بعض الاسماء في هذه الجريمة المدانة والمستنكرة، علما ان المدعو موسى خضر موسى قد سلم نفسه للاجهزة الامنية اللبنانية قبل 10 شهور، وقد اعترف بقيامه بسرقة السيارات، كما تم فور سماع اسماء المتهمين عبر وسائل الاعلام وبشكل غير دقيق تسليم محمد صالح الملقب بالسريع الى الأجهزة الأمنية اللبنانية التي أفرجت عنه بعد ساعات لبراءته من هذه الحادثه المشينة". وطلبت اللجنة من وسائل الاعلام "عدم التسرع بكيل الاتهامات غير المنطقية وتوخي الحذر والتدقيق لاننا نشعر ان مخططا ما يستهدف المخيمات الفلسطينية خاصة مخيم عين الحلوة في الصراعات اللبنانية الداخلية خدمة لمشاريع نجهلها".