ارجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الحادية عشرة منذ نيسان/ابريل الماضي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة اليوم الاربعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب نظرا للانقسام السياسي الحاد في البلاد.

وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار/مايو. وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128).

وينقسم النواب بين مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب والسعودية وابرز اركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح الى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وابرز اركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي يعتبر مرشح هذه المجموعة الى الرئاسة. ولا تملك اي من الكتلتين الاغلبية المطلقة. وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين.

واعلنت رئاسة مجلس النواب ارجاء الجلسة الى 23 ايلول/سبتمبر.

ويأتي هذا الفشل الجديد في وقت يتعرض لبنان لهزات امنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا المجاورة. وكان آخرها المواجهات الدامية بين مسلحين متطرفين قادمين من سوريا او متواجدين في جرود لبنانية حدودية غير مضبوطة والجيش اللبناني. وحصدت جولة اولى من المعارك بين الطرفين في آب/اغسطس الماضي 20 قتيلا بين القوى الامنية و16 قتيلا بين المدنيين والعشرات من المسلحين. وشهدت منطقة عرسال الحدودية خلال الايام الماضية سلسلة مواجهات اخرى بين الطرفين تسببت بفقدان جندي لم يعرف اذا كان قتل ام خطف.

وعمد المسلحون بعد توقف المعركة الى خطف عدد من عناصر قوى الامن والجيش افرجوا عن بعضهم في وقت لاحق، ولا يزال 15 عنصرا من الجيش و14 من قوى الامن محتجزين لدى ثلاث مجموعات مسلحة احداها تنظيم "الدولة الاسلامية".

وتقدمت قوى 14 آذار اليوم ب"مبادرة" من اجل "انهاء الازمة السياسية" في لبنان. 

واعلنت استعدادها للبحث في "مرشح توافقي" مع كل الاطراف الاخرى، وبالتالي امكان القبول بمرشح غير جعجع.

وجاء في الاقتراح الذي تلاه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، رئيس تكتل تيار المستقبل بزعامة الحريري، ان قوى 14 آذار "تعلن (...) استعدادها التام للتشاور مع كل الاطراف حول اسم يتوافق عليه اللبنانيون ويلتزم بالثوابت الوطنية"، مشيرا الى ان هذه القوى ستقوم "بالاتصالات اللازمة مع كل القوى السياسية من اجل السعي للتوافق على تسوية وطنية".

واوضح السنيورة ان فشل الاتصالات يعني تمسك المجموعة بمرشحها.

وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.

وكانت قوى 14 آذار تدعو الى "معركة ديموقراطية" في مجلس النواب، متهمة حزب الله وحلفاءه ب"تعطيل الانتخابات". ويتمسك فريق حزب الله وعون، وهو الفريق الذي يغيب عن الجلسات، بعدم المشاركة ما لم يحصل "توافق مسبق" على الرئيس.