اكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل هنا اليوم التزام بلاده "بتحمل مسؤولياتها في رعاية النازحين السوريين" طالبا من المجتمع الدولي الاسراع بدعمه لاتمام هذه المهمة.
وقال خليل خلال اطلاق صندوق الائتمان متعدد الاطراف الذي يديره البنك الدولي اول مشروع له لدعم المجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين السوريين بتمويل من فرنسا ان لبنان ملتزم تحمل مسؤولياته في رعاية النازحين السوريين" مشيرا الى "ضرورة ايجاد التفاف دولي اكبر لتأمين الامكانات" نتيجة الوضع المالي الذي يعاني منه لبنان وامكاناته الاقتصادية المحدودة.
واعرب خليل عن امله بان تبادر جميع الدول المانحة الى دعم صندوق الائتمان الذي يديره البنك الدولي لان ما هو موجود فيه اليوم "اقل بكثير من احتياجات لبنان" سواء على صعيد البنى التحتية او على صعيد معالجة الاثار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن النزوح السوري الى لبنان والتي قدرت دراسة قام بها البنك الدولي حجمها بحوالي 5ر7 مليار دولار امريكي.
وشدد خليل ايضا على الحاجة الى دعم دولي للجيش والقوى الامنية اللبنانية لضمان الاستقرار الداخلي وحفظ امن اللبنانيين والنازحين السوريين في البلاد مشيرا الى ان اثار النزوح "قد يكون لها طابع اجتماعي وامني وعسكري في بعض الاحيان خصوصا مع البنية السياسية والاجتماعية في لبنان والتي تحتاج الى الكثير من العناية والدراية".
وقال مدير ادارة الشرق الاوسط في البنك الدولي فريد بلحاج ان لبنان "يواجه ازمة وجودية على ارضه والمطلوب من المجتمع الدولي العمل جديا لإنقاذه" مشيرا الى انه "من غير المقبول ان يواجه لبنان وحده ازمة بهذا الحجم لم يصنعها ولا يستطيع السيطرة عليها".
واعرب بلحاج عن تفاؤله بمضاعفة المجتمع الدولي دعمه للبنان "لاسيما وان قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية والامنية تواجه صعوبات في التصدي لتداعيات اللازمة السورية التي ترمي بثقلها على شعبه".
يذكر ان مجموع المساهمات المالية في صندوق الائتمان متعدد الاطراف الذي يديره البنك الدولي لدعم لبنان بلغت حتى اليوم 30 مليون دولار امريكي قدمتها النروج وفنلندا وفرنسا فيما اكد البنك الدولي في دراساته حاجة لبنان الى ما يقارب المليار ونصف المليار دولار للانطلاق في معالجة تداعيات الازمة السورية وتدفق النازحين السوريين الى اراضيه.