أكدت وزارة الداخلية الموريتانية، الأربعاء، حدوث عملية اقتياد لأربعة موريتانيين، من طرف الجيش المالي، لكنها قالت إن الأمر لم يكن خطفًا. وأوضحت الوزارة في بيان أن المعلومات التي نشرت عن العملية "بعيدة كل البعد من الدقة"، لكن البيان في الوقت ذاته، أكد كل المعلومات، إلا وقوع الحادث على الأرض الموريتانية.

وكشف البيان أن الأمر "يتعلق بعملية قامت بها القوات المسلحة المالية، اقتادت فرقة من الجيش المالي، أربعة مواطنين موريتانيين، مع سيارة كانت بحوزتهم للاشتباه فيهم، وجرى الحادث في الأراضي المالية". وزاد البيان أن السلطات الإدارية الموريتانية، ظلت على صلة بنظيرتها المالية.

ولم ترد في البيان معلومات عن ماذا كان الموريتانيون يفعلون على الأرض المالية؟، ولا ملابسات توقيفهم؟. وحسب روايات صحافية منسوب بعضها إلى شهود عيان، اختطف المواطنون الموريتانيون وهم أربعة من بينهم رجل وأثنين من أبنائه، في منطقة "أزماد" في أقصى الشرق الموريتاني. وليس معهودًا أن تدخل القوات المالية أرض موريتانيا، إلا في حال اتفاق جديد على ترتيبات خاصة.

 وطرح صمت الحكومة الموريتانية لنحو ثلاثة أيام، الكثير من الأسئلة حول الموضوع وزاده غموضا. ونشر "العرب اليوم" في تقرير سابق استنادًا إلى محلل موريتاني أن صمت السلطات، واستمر الماليين في احتجاز المواطنين الأربعة، وتقديمهم إلى الدرك من أجل التحقيق "له ترجمتان، إما وجود توتر شديد في علاقات البلدين، أو تعاون قوي، وشكوك موريتانية في المختطفين".

ورجح التقرير وجود اتفاق بالنظر إلى إنه لا يظهر على السطح، ما يوحي بتوتر في علاقات البلدين، بل إن العكس هو ما يشير إليه اتجاه العلاقات.