صدر في دير الزور شرقي سورية مؤخرا قراران يتعلقان بحال الموظفين، أولهما من قبل النظام حيث طالب جميع العاملين بالتوجه إلى المناطق الخاضعة لسيطرته قبل نهاية الشهر الحالي، وإلا فإنهم سيكونون في حكم المستقيلين.

أما القرار الثاني فقد أصدره تنظيم الدولة الإسلامية، ويقضي بأن أن كل من يثبت دخوله مناطق النظام والتحاقه بمركز عمل حكومي سيحكم عليه بالردة، وبالتالي عليه تحمل تبعات هذا الأمر ابتداء من حجز الممتلكات وصولا إلى الإعدام.