حذرت منظمة اليونيسيف من أن تناقص إمدادات مياه الشرب المأمونة في اشهر الصيف الحارة في سوريا سيعرض الأطفال لخطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه. 

وناشدت اليونيسيف - في بيان اليوم الجمعة - الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار بشكل ملح قبل نهاية شهر أغسطس من أجل الاستمرار في استجابتها في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في سوريا.

وذكرت انه تم تسجيل 105 الاف و886 حالة إسهال حادة منذ بداية السنة في سورية ، كما حدث ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي أ ، حيث سُجل رقم أقصى جديد بعد التبليغ عن 1,700 حالة في أسبوع واحد فقط في شهر فبراير الماضي كذلك تسبب احتداد النزاع في البلاد في موجة جديدة من تهجير السكان، الأمر الذي أدى إلى فرض عبء إضافي على شبكة المياه والصرف الصحي الهشة أصلاً.

ونقلت المنظمة عن هناء سنجر ممثلة اليونيسيف في سوريا قولها : "ينذر الوضع بالخطر، وتحديداً بالنسبة للأطفال المعرضين بشكل خاص للأمراض المنقولة عبر الماء" ، وأضافت "فيما تدخل الأزمة عامها الخامس، أصبحت المياه أكثر شحاً، كما أنها لم تعد مأمونة، وإضافة لذلك يعرض تردي ممارسات النظافة العامة ، خاصة بين النازحين، الأطفال لمخاطر كبيرة".

وقالت سنجر: "نعمل منذ بداية الأزمة مع عدد من الشركاء من أجل دعم بنية المياه التحتية الأساسية التي يعتمد عليها 15 مليون شخص في سوريا." وتضيف: "تتضمن هذه الجهود حفر وتجهيز الآبار لتكون مصدرا بديلا للمياه في توصيل المياه بالاضافة الى دعم الإنتاج المحلي وشراء مواد معالجة المياه".

واشارت اليونيسيف الي أن دير الزور في شرق البلاد تعد من المناطق التي يرتفع فيها خطر تفشي الأمراض، حيث تشير التقارير إلى أن مياه المجاري الخام تلوث بشكل خطير نهر الفرات الذي يعتمد عليه السكان المحليون للحصول على المياه، حيث تم التبليغ عن 1,144 حالة تيفوئيد في المنطقة.

كما يعد ارتفاع أسعار النفط في المنطقة عاملاً آخر يؤثر على قدرة المدنيين على الوصول للمياه. ففي إدلب في غرب سوريا تضاعفت أسعار الوقود ثلاث مرات لتصل إلى 500 ليرة سورية (2.6دولار ) للتر. إضافة لذلك، تعمل محطات ضح الوقود لساعتين فقط في اليوم ، مما قلّص كميات المياه المتوفرة للشخص في اليوم الى عشرين لترا فقط.

ولفتت الى انه وفي تطور مقلق آخر أدى إغلاق المعبر الحدودي مع الأردن الى تعطيل توصيل إمدادات معالجة المياه لسوريا. فقبل إغلاق المعبر في بداية نيسان ، كانت اليونيسيف تستخدم المعبر الحدودي لتوصيل نصف مليون لتر من مواد معالجة المياه كل شهر. وبالتالي بدأ المخزون الموجود داخل سوريا بالنفاذ.