الوعي البيئي يقصد به إدراك الفرد لدوره فى مواجهة البيئة، وهو الإدراك القائم على المعرفة بضرورة حُسن العيش مع مكوّنات البيئة، واستغلال الموارد الطبيعية فيها، ومعرفة المشكلات البيئية المحلّية مع اقتراح أنسب الأساليب لمواجهة هذه المشكلات . ويشمل الوعي البيئي أبعادا مختلفة منها حُـسْن استغلال الموارد الطبيعية من حيث أهميتها للإنسان، وخطورة عدم التحكّم فيها، أو إهمالها، ،وضرورة الحفاظ عليها وترشيد استخدامها . وضرورة مواجهة بعض المشاكل البيئية الرئيسية مثل: تلوث الهواء – تلوث المياه – تلوث الغذاء بالمبيدات، وغيره من الملوثات . إن هذا الحقّ في إيجاد بيئة نظيفة يطرح إشكالية مؤدّاها منْ يُوجد هذا الحقّ ؟ الفرد؟ أم المجتمع؟ وما هي المؤسسات المسؤولة على ذلك؟ ومنْ يبادر بتجسيد هذا الحقّ الإنساني؟ أهو مطلبٌ يوميٌّ متكرّرٌ دائمٌ؟ أم هو مناسباتي ظرْفي؟ هناك منْ يُعطي الأولوية للتربية البيئية في المنزل أوّلاً، فالمدرسة ثم المجتمع بمكوناته المؤسساتية، والمرافقية ثانيًا، وهناك منْ يرى أنْ لا بُــدّ منْ أن تترافق التربية البيئية والثقافية البيئية في آنٍ واحدٍ..بلْ هناك منْ يضرب صفْحًا عن هذه وتلك ويرى في الثقافة البيئية نوعًـا من الترف الفكري،أو البطر الثقافي وتأتي أهميتها حسب هذا الاعتقاد القاصر في أنها تقع في آخر سُـلّم احتياجات الإنسان، لأن هناك ما هو أهمّ كتوفير لقمة العيش، والمنزل اللاّئق، وما يلزمه من ضروريات حياتية، وإيجاد مقاعد بيداغوجية للأبناء، وغيرها.. في الوقت الذي في رأينا تُـعد قضية البيئة في صميم مشكلات الإنسان، لارتباطها الوثيق بتفاصيل وجوهر حياته بدءا من البيت، ومرورا بالشارع والحيّ، وانتهاء بالبيئة الكبرى: المدينة أو الوطن. الشعور بالمسؤولية، والإحساس بالمواطنة يعدّان من الركائز الأساسية في ثقافة البيئة، والحفاظ عليها، والتعامل معها؛ ولعل كيفية الحصول على بيئة نظيفة مثالية تتلخص في إجابة بسيطة ومباشرة وهي كل ما من شأنه أن يحقق النظافة للمواطن من موقعه، وداخل بيئته الخاصة التي تصبّ بدورها في نطاق البيئة العامة (*) أجمع المعنيون بمفهوم التربية البيئية على أنها تعني السلوك الإنساني، وتنميته، وتطويره، وتغييره إزاء محيطه بمختلف أشكاله من خلال عملية بناء المدركات، والمهارات، والقيم، وتقدير العلاقات التي تربط الإنسان، وحضارته بمحيطه الحيوي الطبيعي، وحتمية المحافظة على مصادر البيئة، وحُـسْن استغلالها، والحفاظ على توازنها. واقعنا يبدو عكْس ما نحن نتكلم فيه..واقعنا يبيّن بوضوحٍ لا لُبْس أن روح المواطنة لديْنا غائبة لدى أغلب المواطنين، فلئنْ كانت المواطنة في حقيقتها بشكل بسيط، وبدون تعقيد هي انتماء الإنسان إلى بقعة أرض ،أي الإنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة، أو يحمل جنسيتها، ويكون مشاركاً في الحكم، ويخضع للقوانين الصادرة عنها، ويتمتع بشكل متساو مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق، ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها.. مفهوم غائب ولكن يقابله المطالبة المستمرّة بالحقوق، دون الالتزام بأداء الواجبات التي منها واجب حماية البيئة التي يتولّى المواطن القسط الأهمّ منها في مأواه، وفي محيطه القريب منه. لقد استقال مواطِـنُنا منذ أمدٍ بعيدٍ، وفقد الشعور بما حواليْه إنْ كان يدري أو لا يدري..هل المواطن الذي يهتمّ أشدّ الاهتمام بداخل بيته، ويلوّث المساحة خارج بيته، بإلقاء القمامة، وبسفْك مياه الغسيل الوسخة، ممّا يساعد على تكوين برك مياهٍ وسخة سرحان ما يتجمّع فيها أطفاله، وأطفال جيرانه يُعتبر مواطنًا واعيًا وذا حسٍّ للمواطنة؟ ..كلاّ وألْف كلاّ ..أين نضع المواطن الذي عوض أن يفرح بالمساحات الخضراء، والحزام الغابي الذي خسرت عليه الدولة من المال العام الكثير، وتتعهّده كي ينمو، وينتعش يوميًا حتى يساعد في تنقية الهواء، ويُكسب المنطقة جمالاً، ويوفّر للسكّان فضاء طبيعيًا يلجِؤون إليه للتسلية، والترفيه مع أهاليهم في المساءات، خاصة الصيفية ذات القيظ الحار..يأتي هذا المواطن في جُنْح الظلام، ويُلْقي بالنفايات الصناعية بين جذوع الأشجار، أو على سطْح المساحات الخضراء، مستثقلاً الابتعاد بها حيث تُلقى القمامات. أين نضع المواطن الذي لا يحترم مواعيد رفْع القمامات، فيضع قمامته متى أراد، ولا يهمّه إنْ تغلغلت بها الحيوانات الضالّة، أو عبث بها الأطفال، ولا نتعجّب فقد يكون من بينهم أبناؤه، وقد يرى عمّال البلدية يقومون بتنظيف الشارع، وما أن يغادروا المكان حتّى يُكوّم نفايات منزله..هل المواطن في الحالات التي ذكرناها، وما أكثر الحالات المشابهة له شعورٌ بروح المواطنة؟ لو نتكلّم عن حالات أسواقنا، وشوارعنا، ومرافقنا، ومخلفات المشاريع بعد إنهائها، وأزقّتنا المتربة ومطبّاتها، وتجاور أنابيب صرْف المياه إلى جانب أنابيب الماء الشروب، وتلاميذنا الذين بمجرّد ما يغادرون باب المدرسة حتى يتخلصوا من بولهم الذي يضايقهم..لو نتكلم ونتكلم فسوف يهالنا حالُنا المريض… قد يقول قائل إن منطقتنا منطقة صحراوية، من الحتمية أن تتلوّث يوميًا بفعل الرياح التي تثير التربة المحلّية، وتنقل معها من بعيد أتربة أخرى طينية ملوّثة ذات منظر يلوّث، ويوسّخ كلّ شيء، مهما نظّفنا، واتّخذنا من احتياطات، في كلّ مرّة تهبّ الرياح يعود كلّ شيءٍ إلى حاله الأوّل. هل البلدية هي المسؤولة عن نظافة البيئة وحمايتها، وتوفير هذا الحقّ الذي تقرّه روح المواطنة، هل المجتمع المدني بمكوّناته الجمعياتية، والحزبية، والنقابية، والمرافق العامّة من شباب، وكشّافة وغيرها؟ هل تكفي الملتقيات التي تُقام في الجامعات، هل تنجح الجمعيات المحليات في ترسيخ الوعي الكافي لدى المواطن ولو حتى لدى أعضائها لتكوين ثقافة بيئية تحمي البيئة؟ أين دور المؤسسة الدينية التي بالتأكيد لها دورٌ تربوي وتكويني خطيرٌ؟ منذ حوالي سنتين أرسلت وزارة البيئة الجزائرية وتهيئة الإقليم كُتيبٌ أُعدّ بالاشتراك مع وزارة الأوقاف الجزائرية لكلّ المساجد في الجزائر لكي يكون نبراسًا للأئمة في إرشاد وتكوين الناس في حماية البيئة، أجزم القول بأن أغلبهم لم يتعرّضوا إليه كما هو حالهم دائمًا في تجاهل قضايا كهذه. لا نغالي إنْ ازددنا تشاؤمًا وحالنا في هذا المجال يتدهور أكثر، لمّا نعلم أنّ المواطن الجزائري بطبيعة ترسّخ فكرة" البايلك" و " انتاع البايلك " في ذهنه منذ العهد الاستعماري، واستمرار هذه ( العقلية ) عنده التي مؤداها أنّ كلّ ما هو للسلطة، وكلّ ما تشرف عليه هذه السلطة لا أحرص عليه كمواطنٍ، وعلاقتي به إلاّ بقدْر ما أستفيده منه، وبالتالي هذه العقلية مترسّخة لدى المسؤول المنتخب في أيّ موقعٍ من المسؤولية، ولدى العامل الذي يعمل في القطاع العام، ولدى الموظف؛ وطالما أنّ الحال هكذا فلا نعجب عندما نرى أن أغلب البلديات تتلخّص العناية بحماية البيئة بعملية رفْع النفايات المنزلية وحسبْ. إزاء هذه الوضعية ماذا بقي أمامنا؟ أنبقى نكرّر بأن الحقّ في بيئة نظيفة حقٌّ من حقوق المواطن، أقرّه ديننا الحنيف قبل القوانين الوضعية على أساس أن هذا الدين أساسه الطهارة في كلّ شيءٍ؟ أم نبقى نكرّر أنّ هذا الحقّ هو من حقوق المواطنة؟ في رأينا واستنادا إلى واقعنا المعيشي أن الحقّ في بيئة سليمة تكفل الصحّة والعافية للفرد والمجتمع تنطلق من المواطن نفسه، قبل البلدية، وقبل أيّ مؤسسة أخرى من مؤسسات المجتمع..فالمواطنة حقوقٌ وواجباتٌ؛ وقبل أن تكون حقوقًا ..هي واجبات، نعم هي واجبات. لا شك أننا في حاجة ماسة للاهتمام بالبيئة والطبيعة من حولنا فنحن جزأ منها وابتعادنا عنها وإهمالنا لها لابد وأن يكون له الأثر السيء علينا هذا هو ما يتوقعه العلماء ونعرفه نحن في داخلنا علم اليقين ، فابتعادنا عن الطبيعة والبيئة وإهمالنا لها وتدميرها لن يجلب لنا سوى الأمراض والمتاعب وسنعيش في أجواء ملوّثة ، بهواء ملوّت ومياه غير نقية ، وحماية البيئة من حولنا قد لا يتطلب الكثير من العمل فبأقل مساهمة منا قد نحمي بمجموعنا الطبيعة من حولنا ، ولهذا أهمية قصوى لنعيش في أجواء طبيعية ، ففي اعتقادي إن اكتفينا نحن في مجتمعاتنا العربية في مناطق الكثافة السكّانية بوضع النفايات في أماكنها المحددة ستكون هذه بداية رائعة لحماية البيئة والطبيعة من حولنا . ويبدو أن أيادينا بكلّ حسرة سبّاقة إلى احتقار البيئة النظيفة، وانعدام الحميمية لدينا معها، ما أسرع هذه الأيادي عندما تطال عمليات قطْع الأشجار،أو تدمير الأراضي الزراعية أو تشويه المساحات الخضراء، أو إهمالها بعدم السقي، أو تكديس القمامات عليها، أو إطلاق قطعان الماعز، والماشية عليها ..من المفترض أن نتوقف على مثل هذه السلوكات الرعناء التي لا يقوم بها أطفالنا فحسب ، بل أغلبنا يقوم بها ، لنتوقفْ عن هذه العمليات المتخلفة التي لن تسهم إلا في تدمير مستقبل البيئة؛ وبالتالي مستقبل أولادنا وأحفادنا. لا بدّ أن نعرف جيدا كيف نتعايش بسلام مع البيئة المحيطة، فلا عيب من أن نجعل لكل مشروع صناعي كان أم تجاري جانبا صغيرا يهتم بالبيئة ، ونهتم بأن لا يكون لهذا المشروع أي ضرر بالبيئة والطبيعة .ويجب علينا أيضا أن نبحث على الشركات التي تدعم البيئة، وتهتم بالمحافظة عليها لندعمها ونشجعها لتحذو باقي الشركات والهيئات حذوها لنجعل من أرضنا مكان صالح دائما للحياة والنمو..كما علينا أن نشجع جمعيات المجتمع المدني التي تُعنى بالبيئة، ليس في حملات التشجير السنوية، وإنما في عملٍ دؤوب متواصلٍ طوال السنة، وأن نبارك جهود هذه الجمعيات، بدعمها المستمرّ بما يساعدها على أداء دورها، وأن تلتفت البلديات بصدْقٍ ووعيٍ، وبمسؤولية مدنية ووطنية إلى هذا الجانب مثلما تلتفت إلى توفير السكن، والمركز الصحّي، والماء الشروب للمواطن، وغيرها من المستلزمات الضرورية‘ فعندما تتدهور البيئة يتفشّى المرض، وحينها فما الفائدة من توفير المرافق. المواطنة تعني الشعور الواعي بالمسؤولية المدنية والوطنية من الفرد، والجماعة، وفي رأينا أن المواطن أوْلى بالشعور بهذه المسؤولية قبل البلدية، وقبل المؤسسات الأخرى..فما دخْلُ البلدية فيما يرتكبه المواطن في إهمال محيط منزله، بل بتكديس القمامة كما هي بجانب بيته، والذباب، والحشرات تنهل منها، وتتطاير داخلة إلى منزله، ومنزل جاره، ما دخْل البلدية في المواطن الذي يُلقي بالمياه الوسخة أمام منزله، لتلتقي مع مياه جيرانه، مشكلة بركًا آسنة يتقافز فيها أطفال هؤلاء الجيران، وما دخْل البلدية في…القائمة تطول بنا لو نذكر كل هذا التدمير لمكوّنات حياتنا، وكأننا تحالفنا دون عقْدٍ إلاّ على مثل هذه السلوكات. المواطنة هي قيمٌ، وسلوك، أي تربية وآداب وأخلاق، وتكوين راقٍ، وذوق حضاري، وتراث مرتبط بقيم، وثوابت المجتم، وفلسفته في الحياة. فهي تتضمن حب الوطن والتعلق به ، والفرد مدني بطبعه يميل إلى غيره وهو إبن بيئته ومجتمعه . فالمواطنة بهذا المعنى تتضمن التزامات أخلاقية، واجتماعية تجاه المجتمع والأمة، وبقدْر ما هي حقوقٌ فإنها واجباتٌ، وبقدْر ما نقدم نأخذ..حق المواطن في الوقاية والتمتع بالصحة التي من بين فضاءاتها البيئة النظيفة، والمحيط الطبيعي والمدني السليم حقٌّ مقدّسٌ ..لكن المواطنة تستلزم أن يكون المواطن شريكًا في الحفاظ على هذا المحيط ، بل مشاركا في إيجاده. (*) ـ أ.رشيد الحمد، محمد سعيد صباريني/ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت ـ .العدد 22 ص: 180