الكويت - العرب اليوم
صرح مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بدولة الكويت «سعود الجويسر»، بأنه تم وقف التعاقد على 16 وظيفة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تعيين الوافدين فيها .
نماذج من 16 مهنة محظورة على الوافدين بالكويت
وأوضح الجويسر أنه من بين المهن المحظورة على الوافدين بالكويت تقع مهنة المنسق الإداري ومنسق التوظيف ومنسق التدريب ومساعد منسق الإداري ومنسق شؤون الطلبة ووظيفة محضر العلوم، تلك الوظيفة التي قامت دولة الكويت بعمل دورة تدريبية خصيصا للكويتين بعد الثانوية العامة لكي يتم تعيين الكويتين في تلك المهنة عن طريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
صعوبة تكويت مهنة محضر العلوم
وأشار الجويسر إلى أن المهنة الوحيدة التي كانت تجد صعوبة في تكويتها هي مهنة محضر العلوم حيث أن تلك المهنة يشغلها ما يزيد عن 500 وافد، وما يخرج كل عام من الكويتيين لا يتعدى 50 كويتي، وهذا هو السبب الذي كان يجعل الديوان يتخذ قرار بتأجيلها إلى أن تم عمل تلك الدورة التدريبية لخريجي الثانوية العامة .
إيجاد فرص عمل للكويتيين وحظر العمل على الوافدين
وأكد الجويسر إلى أن الكويت تسعى في الفترة الحالية إلى توظيف 3700 إداري كويتي وأغلبهم من النساء، وأشار إلى أن عدد الوافدين العاملين في ال 16 مهنة التي حظرت الكويت العمل بها على الوافدين كبير، بالإضافة إلى وجود تخمة هائلة في الوظائف الإدارية في الوزارة.
تخمة في عدد الوافدين في الوظائف الإدارية
فأوضح بالتفاصيل أن عدد موظفي الأحمدي التعليمية الإداريين تعدى 26 ألف موظف، ومنطقة مبارك تعدى 23 ألف، وحولي والعاصمة تخطى ال 16 ألف موظف، في حين أن تلك الوظائف لا تحتاج إلى تلك الأعداد المهولة .
آليات التكويت
وتحدث الجويسر عن الاليات التي تساعد في عملية التكويت، والتي منها إنجاز المعاملات إلكترونياً، مما يوفر الاعتماد على العمالة الوافدة في انجاز تلك الأعمال، كما طالب بحصر المهن التي تعتمد على المقيمين، ووضع منظومة في التعليم لتوفير تلك التخصصات لاحلال العمالة الوطنية محل الوافدة .
توفير عدد من المعلمين الكويتين في بعض المواد
تحتاج الوزارة إلى 150 معلم رياضيات في العام المقبل، تم توفير 60 معلماً كويتياً من المسجلين بنظام التوظيف المركزي،من الكليات التربوية أو غيرها، ومن ثم فقد تحويل الدرجات الوظيفية المُتبقية للمعلمين غير الكويتيين أي 90 درجة تحول للوزارة لتوفير العدد المطلوب من غير الكويتيين في هذا التخصص، وجاري حصر باقي التخصصات التي تتوفر بها عمالة وطنية لتسكينها على الدرجات الوظيفية وحصر العجز، لتدبيره من العمالة الوافدة .