خبر «بايت»، كما يقول شيوخ حِرفة المطبخ الصحافي، لكني وجدت نفسي وقد أصابها شيء من الفضول المِهني، بعد «إيميل» حدثني صاحبه فقال إنه «افتقدني» في منتدى إسطنبول الإعلامي. ثم زاد فأوضح أنه - مشكورًا - رشّح اسمي «للمنظمين في فبراير (شباط) الماضي لدعوتك»، مضيفًا أنهم - مشكورين - «يقدرونك حق قدرك». بيد أن كل ما سبق تفاصيل شخصية اقتضاها الوصول إلى ما صدمني بحق في حديث صاحب الإيميل عن منتدى إسطنبول (أعتذر لعدم ذكر الاسم، إذ لم أستأذن)، وأعني سبع كلمات أوردها على النحو التالي: «تمت محاكمة الإعلام والإعلاميين واستهجان موقف أغلبهم». والحق أنني لم أتنبه تمامًا لوقع تلك الكلمات الصادم إلا بعدما أجبت شاكرًا المُرسل وأقفلت «اللابتوب»، ذلك أنني، مثل كثيرين غيري ممن عملوا في التحرير الصحافي، غالبًا ما أسترجع في مخيلتي بعض النصوص التي حررتها وأعيد قراءتها، تمامًا مثل الذي يشاهد فيلما أو مسرحية، أو يسمع عملًا إذاعيًا، ثم يعيد المشاهدة أو الاستماع ذهنيًا، وإذ تأملت تلك الكلمات، وجدتني أتساءل بألم واستغراب: مَن يحاكم مَن؟ وهل هي مهمة أي منتدى إعلامي أن يتحول لمنصة قضاء وإصدار أحكام؟ ولئن كانت «نعم» هي الرد، فمن يعطي السلطة لهذا المنتدى الإعلامي أو ذاك كي يحاكم إعلامًا وإعلاميين؟
رقدت تلك التساؤلات في أرشيف الذاكرة حتى يتسنى لي الرجوع إلى نبع «غوغل» كي أكتشف من كانت هيئة المحكمة والقضاة، وما الأحكام التي صدرت بحق المدانين، إعلامًا وإعلاميين؟ الحق أنني ارتحت بعد مراجعة مواقع عدة، إذ تبيّن لي أن لغة الإيميل اعتمدت مفردات بلاغة معتادة، ربما بتأثير ما سمع صاحبه وقرأ من مفردات الخطب والبيانات الملتهبة، فبدا الأمر «محاكمةً» للإعلام والإعلاميين، إذ أشك كليًا أن منظمي «منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال - تواصل»، الملتئم في إسطنبول يومي الثالث والرابع والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي، عقدوا المنتدى كي يحاكم ويصدر أحكاما. يتأكد ذلك من البيان الصادر في ختام المنتدى، أما ما قد يكون صدر عن مشاركين من تصريحات، أو تضمنته مداخلات بعضهم من مفردات المقاضاة وإصدار أحكام الإدانة، فذلك شأنهم وليس شأن المنظمين، أو المضيفين، وهو ما يعيدني إلى مسألة «المحاكمة»، ويقودني أيضا إلى مأساة، نعم مأساة، ازدواجية مواقف إعلاميين فلسطينيين وعرب، وتناقضات تعامل بعض دول العالم الإسلامي، وبينهم تركيا، مع قضية الفلسطينيين ومآسيهم، التي بدأت قبل نكبة 1948، ثم توالدت بعدها، ولا تزال، وستظل، وهي في بعض مهم من حالاتها مآس نتجت عن فعل أطراف تزعم وصلًا بالقدس، لكنها لأجل مصالحها تغمّس من صحون إسرائيل ذاتها، وتُطعِم، بالمقابل، الاقتصاد الإسرائيلي من خزائن ناس يسددون ضرائبهم، وليس يساورني شك في أن أغلبهم صادقون حقًا في مشاعرهم تجاه فلسطين وشعبها الصابر، وصبره ليس فقط إزاء ظلم المحتل الإسرائيلي، إنما أيضا الصبر على قيادات سياسية وإعلامية من مختلف الأشكال والأطياف، استعذب بعض منهم المتاجرة بعلقم قميص فلسطين، سواء بالرقص على «أنغام» مذابح الفُرقة ومسالخ الانقسام بين الفلسطينيين، أو في «بازارات» أي فِرقة تفتح مطابخ الولائم وقاعات التكريم، فتنتفخ كروش وتتضخم أعناق، بينما بطون صغار آلاف العائلات المستورة في مخيمات اللاجئين ذاتها، التي يتغنون بصمودها، تبيت بأقل القليل مما يسد الرمق.
ما هذا الزيف، وإلى متى؟ سأخرج قليلا عن النص، كما يقول المسرحيون، لأستحضر واقعة حصلت معي. مطلع ثمانينات القرن الماضي، كنت في مهمة صحافية لتغطية أعمال أحد المجالس الوطنية الفلسطينية في الجزائر. مساء وصولي إلى الفندق أبلغت أحد موظفي الاستقبال عدم وجود ماء ساخن في حمام الغرفة. نظر الرجل لي بعينين تقدحان شررًا، وسأل: أنت فلسطيني؟ قلت: نعم. قال: وتشكو عدم وجود ماء ساخن في غرفتك؟ قلت: نعم. زفر قائلًا: ويش تديرون أنتم هنا، ليش مجلسكم مش في مخيم لاجئين؟ أجبت: نعم، معك حق، لكن نحن الآن هنا، بالجزائر العاصمة، ولسنا في المخيّم.
أهو خروج عن النص حقًا، أم تراه يندرج في صميم معاناة الفلسطينيين أولًا، ومن بعدهم العالم العربي ثم الإسلامي، في الانضباط الصارم مع مسؤوليات إدارة قضية تتجمع لها كل صفات الحق والعدل والإنسانية، وأول تلك المسؤوليات وأهمها أن يكون قول القيادي الفلسطيني، السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي والإعلامي، منسجمًا بجدية تامة مع الفعل والسلوك اليومي. أين ذلك من واقع ما جرى، فلسطينيًا، منذ ما بعد هزيمة يونيو (حزيران) 1967؟ أقل القليل منه حصل، وفي الأغلب الأعم تناقض تام ما بين القول والفعل في سلوك معظمهم. والحال ذاته ينسحب على مواقف زعامات تمتد على طول خارطة الأحزاب والحركات السياسية العربية والإسلامية، إذ يندرج تعامل معظمها مع القضية الفلسطينية ومآسي الفلسطينيين في قائمة المثل الدارج: «أسمع كلامك يعجبني.. أشوف أفعالك أستغرب». أوليس يجوز لأي عقل واع أن يستغرب بعدما يقرأ التالي: قال ياسين أكتاي، مساعد رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن «إسرائيل طفل عاصٍ وشقي أنتجته الأمم المتحدة». وأضاف أن «وجودها يتنافى والقيم العالمية». هذا كلام للسيد أكتاي في افتتاح منتدى إسطنبول المشار إليه أعلاه. حسنًا، كيف تفهم مسارعة أنقرة للاعتراف بإسرائيل (مارس/ آذار 1949)، أي بعد أقل من سنة على قيامها، وهي دولة «يتنافى وجودها والقيم العالمية»، ثم أنى للمرء فهم معنى أن يضرب «طفل عاصٍ وشقي» السفينة التركية «مرمرة» ويقتل تسعة أتراك، ثم تستمر علاقة أنقرة بتل أبيب وتكتفي بسحب السفير التركي. ولن نخوض هنا في تفاصيل المصالح العسكرية والاقتصادية المشتركة، إنما حجم علاقات تركيا بإسرائيل يتناقض تمامًا مع ادعاء أنقرة بالغيرة أكثر من غيرها على فلسطين وقضيتها (حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل تجاوز أربعة مليارات دولار عام 2011، منها 2.17 مليار دولار صادرات تركية مقابل 1.85 مليار دولار واردات إسرائيلية، أم أن مشادة إردوغان – بيريس في منتدى دافوس (2009)، وفيها شيء من مسرحة الأداء السياسي، تجب كل ما صبّ ولا يزال يصب في صحون الدولتين من مصالح مشتركة؟
جيد أن ينعقد «منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال - تواصل» في إسطنبول، إنما أفضل لو انعقد بتمويل إسطنبولي في مخيم لاجئين. وبالتأكيد الأفضل، ألا تتواصل تزكية بعض الناس لأنفسهم على غيرهم، واعتبار أن من حقهم «محاكمة» كل مختلف معهم في الرأي، سواء تعلق الأمر بقضية فلسطين، أو غيرها. لكن ذلك حديث له عودة.