شهدت الفترة الماضية جدلا واسعا حول الوضع المالي للمؤسسات الصحفية القومية ومتطلبات إصلاحها. واتخذ دعاة الخصخصة بكل صورها هذه القضية مدخلا لفتح الجدل حول إبقاء الدولة عليها من عدمه، بل وصل الأمر بالبعض لاستخدامها بصورة انتهازية في تصفية حساباتهم الشخصية.

 ودور هذه الصحف القومية هو أن تسعى بتجرد وراء الحقائق ومصلحة الوطن بصورة علمية تنويرية تجعل منها رقيبا على الدولة والمجتمع معا. ومن المفترض أنها صوت الشعب بكل ما فيه من تيارات فكرية وسياسية متنوعة تلتزم بالثوابت المطلقة البانية للدولة مثل الحدود والوحدة الوطنية ونبذ العنف والإرهاب واحترام القانون حتى ممن يرفضه أو يعمل على تغييره إلى ان يتم التغيير بالطرق السلمية. ومن المفترض أيضا أن تنطوي على مساحة واسعة من حرية تحليل ونقد عمل الحكومة والدولة وأجهزتها كآلية حاسمة للإصلاح. وهي أيضا صوت الدولة لا الحكومة، بل إنها الرقيب الأول على الحكومة لمصلحة الشعب والدولة معا. وبالمقابل فإن الصحف الخاصة تعبر عن التوجهات السياسية والاقتصادية لمالكيها. وهذا لا ينفي أن بعضها يتمتع بمستوى مهني مرتفع، ويتمتع بدرجة من التجرد في معالجة القضايا العامة البعيدة عن المساس المباشر بالمالكين.

وعلى عكس الإعلام المرئي الذي تمكنت فيه القنوات الخاصة من إحراز تقدم كبير على قنوات الدولة، فإن الصحف القومية ما زالت تملك هيمنة كبرى على سوق الصحف. بل إن جانبا مهما من فرق الإعداد والتقديم التلفزيوني في القنوات الخاصة ينتمي للصحف القومية. وهذا يعني أن الصحف القومية هي واحدة من أهم الضمانات للتعبير عن الشعب والدولة والرقابة على الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع نفسه. كما أنها المؤثر الرئيسي في الرأي العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر تأثيرها في القنوات التلفزيونية.

لكن هذه الصحف تعانى أزمات كبيرة. فقد ورثت الإدارات الراهنة فى المؤسسات الصحفية القومية وضعا ماليا شديد الحرج يتمثل فى الخسائر المرحلة والاختلال الكبير بين النفقات الحتمية الكبيرة والإيرادات المتاحة الأقل كثيرا. وتلك المؤسسات مثقلة بديون ضخمة ناتجة عن تراكم الخسائر المرحلة وعن عدم سداد إدارات بعضها للتأمينات الاجتماعية ذاتها. لكنه بعضها بالمقابل دائن لمؤسسات خاصة وعامة بديون كبيرة ويعانى الأمرين فى تحصيل تلك الديون، وتعتبر الأهرام هى النموذج الأبرز لذلك فهى دائنة لعدد كبير من المدينين المتعثرين أو المماطلين بديون تتجاوز 1.2 مليار جنيه وهو مبلغ يزيد على ديونها الواجبة الدفع. كما ورثت المؤسسات الصحفية القومية كما كبيرا من البطالة المقنعة التى تثقل كاهلها بأعباء مالية ضخمة، فضلا عن كونها معوقة للعمل.

وعلى مدى العقد الأخير، قدم الراغبون فى خصخصة تلك الصحف بيانات مغلوطة تستهدف تيئيس الدولة من إصلاح صحفها ودفعها دفعا إلى بيعها. وهؤلاء لا يأبهون لخبرة التاريخ القريب، فالتجربة التاريخية لخصخصة الصحف العامة فى دول الاتحاد السوفيتى السابق تشير إلى أن غالبيتها سقطت بيد المافيا عند خصخصتها. وحتى ما ذهب لرجال الأعمال تحول لآلة للدفاع عن مصالحهم، وخرج من معادلة الحقيقة والعلم ومصلحة الوطن التى تصنع صحافة حقيقية تنتمى لضمير الأمة وتشكل رقيبا على الدولة والحكومة والمجتمع.

لكن الوضع الراهن للصحف القومية بالعناوين العامة لمشاكلها يشير بوضوح إلى ضرورة تصميم وتنفيذ خطة شاملة لإصلاح الهياكل المالية والإدارية لتلك الصحف. كما أن الكثير منها يحتاج لتغيير جذرى فى السياسات التحريرية للانتصار لقيم الحقيقة والعلم ومصلحة الوطن. وهذه القيم تختلف تماما عن ميراث التبعية للحكومة والتهليل لكل ما تفعله بالحق والباطل والذى أفقد بعض تلك الصحف موضوعيتها وانتماءها لضمير الأمة وقدرتها على النقد الذى يحث على الإصلاح ويفتح أبواب المستقبل. ولإدراك الوضع المالى والإدارى الراهن للمؤسسات الصحفية القومية سنكتفى بعرض الخطوط العريضة للوضع فى المؤسسات الثلاث الأكبر: الأهرام والجمهورية والأخبار، حسبما قدمتها تلك المؤسسات لمؤسسات الدولة وللحكومة طلبا لمساندة خططها للإصلاح...

الوضع المالى والإداري للمؤسسات القومية

تشترك المؤسسات الصحفية القومية فى أنها ورثت وضعا ماليا وإداريا صعبا من إدارات سابقة كما ورد من قبل. كما تشترك فى أنها تعانى تقادما تكنولوجيا فى آلاتها ومعداتها الطباعية، مع فوارق كبيرة فى هذا الشأن. كما ابتليت المؤسسات الكبرى بالذات بكم مروع من الفساد فى عهد الديكتاتور المخلوع مبارك، وما زالت تعانى آثار نزح مواردها فى ذلك العهد. كما اتسم ذلك العهد بتغاضى الدولة عن تحصيل حقوقها الضريبية لدى المؤسسات وقياداتها، وتغاضيها عن استنزاف أموال تلك المؤسسات وبالذات المؤسسات الكبرى وعلى رأسها الأهرام عبر فساد قياداتها الإدارية الذين أهدروا أموالها فى الرشى تحت مسمى «هدايا آخر العام». وتعانى بعض المؤسسات قرارات مالية خرقاء استهدف من اتخذوها ترك تلك المؤسسات أرضا محروقة لمن يأتى بعدهم وجاهزة للخصخصة التى يؤمنون بضرورتها، دون أن يراجعهم المجلس الأعلى للصحافة أو مجلس الشورى الموجود وقت اتخاذها. كما تعانى التأثير السلبى لبعض القوانين غير المنصفة المتعلقة بالإعلانات. كما أن الأصول المتاحة لتلك المؤسسات إما أنها عاجزة عن استثمارها بسبب نقص السيولة، أو أن بعض الجهات الرسمية تضع يدها عليها وترفض تنفيذ الأحكام القضائية بشأن أحقية المؤسسات الصحفية بها، أو أنها تواجه مناكدة بيروقراطية بسحبها منها عندما تبدأ فى توظيفها!

وتظهر نتائج كل ذلك فى الوضع المالى والإدارى النهائى للمؤسسات الصحفية القومية كلها. وإن كان من الضرورى الإشارة إلى أن هناك تفاوتا فى حجم وعمق الأزمة من مؤسسة لأخرى. كما أن كفاءة وفعالية إدارة الوضع المأزوم والسعى للخروج منه تختلف من مؤسسة لأخرى. لكن النوايا العامة إصلاحية فى كل المؤسسات تقريبا. كما أن إمكانية الإصلاح المالى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية قائمة وبقوة. وهناك آليات رئيسية لمعالجة أزمة الصحافة القومية. وهى معالجة محدودة التكاليف على عكس ما يحاول دعاة الخصخصة ترويجه من أرقام هائلة لتكاليف إعادة هيكلة الصحف القومية ماليا وإداريا لتعزيز وإصلاح قدرتها المهنية على تنوير الرأى العام والانتصار للحقيقة والعلم ومصلحة الوطن. وللعلم فإن نتائج النشاط الجارى لمؤسسة الأهرام يمكن أن تكون ممتازة وتحقق أرباحا قوية، لو لم تكن محملة بمدفوعات سداد أقساط وفوائد الديون والخسائر المرحلة التى تركتها إدارات سابقة سواء بسبب الظروف الاقتصادية العامة فى مصر بعد ثورة 25 يناير، أو لأسباب إدارية. وقد تمكنت المؤسسة من سداد 240 مليون جنيه خلال النصف الأول من هذا العام من أقساط وفوائد وشيكات وكمبيالات ورق وأحبار وقطع غيار لقروض وعمليات تمت قبل عام 2014. كما أن المؤسسة لها حقوق لدى الغير تبلغ 1,2 مليار جنيه، وتبذل جهودا مضنية لاستعادتها. كما أنها أحالت كل قضايا الفساد المالى والإدارى الذى جرى فى فترات سابقة إلى القضاء، من أجل استعادة أموالها المنهوبة التى يمكن فى حالة استعادتها أن تمول كل ما تريده المؤسسة من استثمارات.

تكاليف إعادة الهيكلة:2 أم 10 مليارات؟

قبل اى تناول لمسألة إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية، لابد لوزارة المالية أن تدرك أنه لا الشعب ولا الدولة فى مصر يحتملان غياب الصحافة القومية للأسباب التى وردت فى بداية هذا المقال. أما بالنسبة لتكاليف إعادة الهيكلة فقد دعا الأستاذ جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة وهو قيمة وطنية كبرى وعلامة فارقة فى تاريخ الصحافة القومية وأحد رواد إصلاحها، إلى اجتماع لبحث هذه القضية. وانتهى الاجتماع الذى شارك فيه الأستاذ صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، والدكتور حسن ابو طالب ممثلا لمجموعة من المؤسسات الصحفية القومية الأصغر حجما، وشرفت بالمشاركة ممثلا للمؤسسات الصحفية القومية الثلاث الكبرى (الأهرام، والجمهورية، والأخبار). وانتهى الاجتماع إلى ان كل الاحتياجات العاجلة لهذه المؤسسات الصغيرة والكبيرة والمملوكة للدولة بنسبة 100% هى فى حدود نصف مليار جنيه. أما الاحتياجات الاستثمارية لتمكين المؤسسات الصحفية القومية من استثمار أصولها وخلق مصادر متجددة للدخل، فإنه يحتاج من الدولة أن تضخ 1,5 مليار جنيه فى صورة قروض حسنة طويلة الأجل يتم سدادها على عشرة أعوام، وتستخدم لتمويل استثمارات وليس لإنفاق جار. وهكذا يقتصر حجم المساندة العاجلة والاستراتيجية المطلوبة من الدولة لمؤسساتها الصحفية القومية على مليارى جنيه ثلاثة أرباعها عبارة عن قروض حسنة وليست منحا.

وهذا الأمر يطرح التساؤل حول رقم العشرة مليارات جنيه الذى روجته وزارة المالية على أنه حجم احتياجات إعادة هيكلة الصحف القومية. والحقيقة أن وزارة المالية تضيف قيمة ضرائب الدمغة وضرائب أخرى كانت مستحقة على الصحف القومية فى فترة حكم مبارك حتى منتصف عام 2006، والتى تركتها وزارة المالية تتراكم على تلك المؤسسات دون أن تطالب قياداتها بالسداد. وهى فى مجموعها تبلغ نحو 2,5 مليار جنيه وتضيف لها وزارة المالية غرامات لتصل بالرقم إلى عشرة مليارات. وفى هذا الشأن لابد من الإشارة إلى أن ضريبة الدمغة كان معدلها قبل عام 2006 يبلغ 36%، وتم تخفيضه بعد ذلك إلى 15% وانتظمت أغلب المؤسسات فى السداد وعلى رأسها الأهرام التى تسدد التزاماتها بالكامل منذ ذلك الحين. وتلك الضرائب المتراكمة من عهد الفساد الذى انتشر فى مصر وفى الصحافة لابد من إسقاطها كليا. ويمكن ترتيب إسقاط الديون المترسبة عن ضرائب الدمغة المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين وحتى منتصف عام 2006 والتى تعد إدارات المؤسسة منذ عام 2006 وحتى الآن غير مسئولة عنها، لأنها بمنزلة حجر عملاق معلق فى رقبة هذه المؤسسات لإغراقها. ويمكن لوزارة المالية ان تخصص دعما حسابيا للمؤسسات الصحفية القومية بقيمة تلك الديون، وتسجل حسابيا تحصيل الضرائب الأصلية التى كانت مستحقة على تلك المؤسسات وتقوم بإسقاط فوائدها فى نفس الموازنة، لينتهى الأمر دفعة واحدة فلا الدولة دفعت شيئا ولا المؤسسات حملت أوزار قانون ضريبة الدمغة الجائر قبل 2006، أو رزايا عصر الفساد الضخم فى الصحف القومية الكبرى.

وهذا يعنى أن ما ستدفعه الدولة فعلا لإعادة هيكلة الصحافة القومية لا يزيد على مليارى جنيه، وهو لا يساوى شيئا أمام إنفاقها الهائل على مؤسسات إعلامية قومية مرئية ومسموعة.

وهذا الإنفاق الاستثمارى لا يمكن اعتباره معونات، لأنه ببساطة سيضيف للدولة أصولا استثمارية مملوكة لها بالكامل. ورغم أن الأجهزة الرقابية تقوم بالرقابة البعدية لكل التصرفات المالية فى المؤسسات الصحفية القومية، فإنه من المقبول تماما أن يكون هناك نوع من الرقابة القبلية على هذا الإنفاق الاستثماري.

التغييرات المطلوبة من الدولة

بناء على كل ما سبق هناك العديد من المطالب المشروعة والتغييرات التى تحتاجها الصحف القومية من الدولة ويمكن تركيزها على النحو التالي:-

> سداد الحكومة بصورة فورية ما تحملته المؤسسات الصحفية القومية نتيجة لقرارات من الحكومة أو مجلس الشورى. وبالنسبة لمؤسسة الأهرام يبلغ مجموع تلك الالتزامات نحو 66,7 مليون جنيه. وهى عبارة عن 22,3 مليون جنيه صافى خسائر جريدة التعاون والمجلة الزراعية اللتين ألحقتا بالأهرام بقرار من الدولة مع تعهد بتحملها لخسائرهما. و 18 مليون جنيه تكلفة العلاوة الاستثنائية التى قررتها الدولة، و 12 مليون جنيه تكلفة علاوة يوليو، و13,1 مليون جنيه تكلفة ما تحملته المؤسسة عن الدولة فى تطبيق المادة 110 ، و 1,3 مليون جنيه تكلفة بدل التكنولوجيا الذى تحملته المؤسسة من يوليو 2013 إلى يونيو 2014.

> تخفيض معدل ضريبة الدمغة على الإعلانات من 20% إلى 5%، للمساعدة على تنشيط الإعلانات وتنمية إيرادات المؤسسات الصحفية القومية، على أن يتم تخصيص نصف هذه الضريبة لنقابة الصحفيين لخلق مورد دائم ومتجدد للنقابة يغنيها عن طلب المساعدة من الحكومة مرة أخرى.

> تسليم محافظة القاهرة لأرض الكورنيش (القطعة 6812) لمؤسسة الأهرام احتراما للحكم القضائى المشمول بالنفاذ الذى قضى بأحقية المؤسسة فى تلك الأرض التى تبلغ قيمتها أكثر من 80 مليون جنيه.

> بما أن المؤسسات الصحفية القومية وضمنها مؤسسة الأهرام مملوكة للدولة بنسبة 100%، فإن الدولة يجب أن تتعامل معها باعتبارها جزءا من مؤسسات الدولة ليتم التعامل مع ما تنتجه من منتجات وخدمات على غرار ما يجرى من تعاملات مع المطابع الأميرية التى يتم إسناد طباعة المطبوعات الخاصة بالحكومة وأجهزة الدولية إليها بصورة مباشرة أو بالتنافس مع المؤسسات التابعة للدولة.

> تعديل القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بسوق رأس المال الذى ينص على وجوب نشر الشركة (الشركة المساهمة) ملخصا وافيا للتقارير نصف السنوية والقوائم المالية السنوية فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية». وينص أيضا على ما يلي: «كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر فى نشاطها أو فى مركزها المالى أن تفصح عن ذلك فورا وأن تنشر عنه ملخصا وافيا فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية». وينص القانون فى المادة 14 على ما يلي: «يتم إخطار المساهمين من حائزى الأسهم لحاملها كلما تطلب الأمر ذلك بإعلان ينشر فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية «.

ولما كان هذا القانون لا يحدد حجما معينا لتوزيع الصحيفة التى يعتبرها واسعة الانتشار، فإن غالبية الشركات والبنوك أصبحت تلجأ إلى نشر ميزانياتها وقوائم أعمالها فى صحف خاصة صغيرة ومحدودة الانتشار، لأن أسعار نشر الإعلان فيها متدنية للغاية بحكم أنها قزمية التوزيع ومحدودة التكاليف.

وهذا الأمر له نتيجتان رئيسيتان: الأولى هى تسهيل خداع المساهمين والتلاعب بمصالحهم بنشر الميزانيات فى صحف محدودة التوزيع قد لا تصل للمساهمين ولا يتمكنون من قراءتها ومتابعة نتائج أعمالها. والثانية هى حرمان الصحف الصباحية الأكثر توزيعا وعلى رأسها الأهرام والأخبار والجمهورية، من حقها الطبيعى فى أن يتم نشر الميزانيات فيها إعمالا للقانون وروحه، وبذلك تفقد دورها كآلية للنشر واسع النطاق لإعلام المساهمين والمشترين المحتملين بالأوضاع المالية لتلك الشركات. كما تفقد موردا ماليا مهما هو من حقها بحكم توزيعها الواسع الذى يعكس ثقة القراء فيها، وبحكم التكاليف الكبيرة التى تتكبدها لتغطية تكاليف الطباعة والتوزيع والأعمال التحريرية والإعلانية.

وبناء عليه فهناك ضرورة لتعديل القانون المذكور لينص على نشر الميزانيات والقوائم المالية وإخطارات المساهمين فى صحيفتين صباحيتين واسعتى الانتشار توزع كل منهما ما لا يقل عن 100 ألف نسخة فى اليوم. وذلك لحماية حقوق الأهرام والمؤسسات الصحفية الكبرى، وحماية حقوق المساهمين الفعليين والمحتملين فى معرفة أداء الشركات التى يحملون أسهمها أو يرغبون فى بيع أو شراء أسهمها.