شهدت سوق الصرف المصرية اضطرابا شديدا أعقبه قيام البنك المركزى بتخفيض سعر الصرف ليرتفع الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بنسبة 14.3% دفعة واحدة. وقد حدث هذا التخفيض فى أعقاب موجة من المضاربات ضد الجنيه وافتقاد السوق للموارد الكافية من العملات الأجنبية. وهذا الافتقاد للعملات الأجنبية ناجم عن العجز الكبير فى الموازين الخارجية.

وقد بلغ العجز فى ميزان الحساب الجارى فى الاثنى عشر شهرا المنتهية فى نهاية سبتمبر الماضى نحو 14.7 مليار دولار. وهذا الميزان يشمل الميزان التجارى وميزان تجارة الخدمات والتحويلات. وبالنسبة للعجز التجارى وحده فإنه بلغ فى العام المالى 2014/2015 نحو 38.8 مليار دولار وفقا للبيانات الرسمية. ولو أخذنا ما تيسر من مؤشرات العام المالى 2015/ 2016، فإن العجز التجارى فى الربع الأول منه بلغ نحو 10 مليارات دولار. وبلغ عجز ميزان الحساب الجارى نحو 4 مليارات فى الربع الأول من العام المالى المذكور مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار فقط فى الربع الأول من عام 2014/ 2015.

ولو أخذنا ميزان تجارة السلع والخدمات معا وهو الميزان الأكثر دلالة بشأن قدرة الاقتصاد المحلي، فإن العجز فى هذا الميزان بلغ 8.3 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى 2015/2016، مقارنة بنحو 7.8 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى السابق عليه. وواضح تماما من هذه البيانات الرسمية أن جذر الأزمة فى سعر الصرف وفى التآكل المتتالى للاحتياطى يكمن فى عجز الموازين الخارجية.

وجاءت سياسة تخفيض سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار والعملات الحرة الرئيسية، بهدف رفع تكلفة الاستيراد من الخارج مما يكبح الواردات. كما أن الصادرات المصرية إذا ثبتت أسعارها بالجنيه المصرى فستصبح أرخص عند تقويمها بالعملات الأجنبية مما يساعد على زيادة الطلب عليها فى الخارج.

وهذه السياسة هى تكرار للوصفة الأيديولوجية المتكلسة لمدرسة البنك وصندوق النقد الدوليين ومن يتبعونهماوالتى ثبت مرارا وتكرارا أنها لاتجدى فى بلد مثل مصر، وتخلق دورات حلزونية متتابعة من التراجع للعملة المصرية فى السوق السوداء لتلاحقها السلطات النقدية بالمزيد من تخفيض العملة المحلية كل فترة دون أن يؤدى ذلك إلى نتائج إيجابية مؤثرة على الاقتصاد. والأفضل هو أن يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمعالجة المباشرة لعجز الموازين الخارجية المتسبب فى تآكل احتياطى العملات الحرة والضغط على سعر صرف الجنيه.

لكن وبما أن تخفيض سعر الصرف قد تم فعليا، فلننظر إلى الآثار المتوقعة حتى يكون هناك استعداد لاستقبالها لتوظيف الإيجابى ومواجهة السلبى منها.

الغلاء هو النتيجة المؤكدة بتأثيراتها السلبية

من البدهى أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى تجاه العملات الأجنبية يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات التى تستوردها مصر من أى سوق أجنبية بنفس نسبة ارتفاع سعر عملة البلد الذى نستورد منه مقابل الجنيه المصري. وعلى سبيل المثال فإن السلعة الأجنبية التى يبلغ ثمنها دولارا واحدا، كانت تكلفة استيرادها 7.83 جنيه مصرى قبل تخفيض الجنيه، أما بعده فقد أصبحت نحو 8.90 جنيه.

ولأن السلع والخدمات المستوردة تشكل قرابة 28% من إجمالى استهلاك السلع والخدمات فى مصر، فإن تكلفتها وأسعار بيعها للمستهلكين سترتفع بنفس نسبة ارتفاع العملات التى تم تمويل الواردات بها أمام الجنيه المصري.

وتشير الخبرة التاريخية إلى أن النتيجة الوحيدة المؤكدة لتخفيض سعر صرف الجنيه المصرى فى كل المرات التى تم تخفيض سعره فيها منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى وحتى الآن تتمثل فى حدوث موجة من ارتفاع الأسعار أو حالة من التضخم.

وهذه الموجة التضخمية التى يحدثها انخفاض سعر صرف العملة المحلية يعانى منها الفقراء والطبقة الوسطى وبالتحديد كل من يعملون بأجر حيث تتحرك أجورهم بمعدلات أدنى من الارتفاعات السريعة فى الأسعار، بينما ستتزايد قيمة ثروات أصحاب حقوق الملكية ببساطة لأن ممتلكاتهم ارتفعت أسعارها. وهذه النتيجة تختلف تماما عن كل المساعى الرامية لتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى القائم على التراضى الذى يتحقق بالتنمية وخلق الوظائف والعدالة الاجتماعية فى توزيع الدخول وضبط الأسعار.

أما رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض بالدولار أو العملات الحرة لتمويل استيراد الآلات والمعدات والخامات والمستلزمات الضرورية لأعمالهم، فسوف ترتفع قيمة القروض مقدرة بالجنيه المصرى لتضيف عليهم أعباء طارئة وغير متوقعة. وسوف يكون الخيار امامهم صعبا فإما رفع اسعار منتجاتهم والمغامرة بفقدان جزء من مستهلكيهم، وإما اضطراب أحوال منشآتهم وتعثرها، وبالطبع فإن الأسهل هو رفع الأسعار على المستهلكين بالذات إذا كانت السلع المنتجة ضرورية ويصعب الاستغناء عنها، أو حتى كمالية ومن يستهلكونها مستعدون لدفع أسعارها حتى بعد ارتفاعها.

ووفقا للبيانات الرسمية الخاصة بقيمة واردات مصر من السلع والخدمات والتى بلغت نحو 78.1 مليار دولار فى العام المالى 2014/2015، فإن فاتورتها مقدرة بالجنيه المصرى سوف ترتفع بنحو 85 مليار جنيه. وهذا المبلغ يعادل قرابة 9.6 مليار دولار فى ظل سعر الصرف الجديد.

وهذه الموجة من ارتفاع أسعار السلع المستوردة بالكامل من الخارج، يتبعها ارتفع أسعار كل السلع التى يتم إنتاجها باستخدام مدخلات ومعدات وآلات وقطع غيار مستوردة. ويتبعها بعد ذلك ارتفاع أسعار السلع المحلية المناظرة للسلع المستوردة أولا ثم كل السلع بعد ذلك.

وبالمقابل فإن شركات الصرافة سوف تحقق ثروات طائلة وطارئة تبعا لحجم ما كدسته من عملات أجنبية قبل ارتفاع أسعارها مقابل الجنيه. ومعلوم للجميع أن أى مواطن يذهب لتغيير العملة فى الكثير من شركات الصرافة لا يحصل على إيصال بقيمة ما تم تغييره من عملة إذا أراد الحصول على سعر مرتفع للعملات الأجنبية. وتفضل الغالبية الكاسحة من المواطنين الذين يقومون بتغيير العملات التى بحوزتهم هذا الأمر وفقا لمنطق المصلحة المباشرة. وبالتالى فإن حصيل تلك الشركات من النقد الأجنبى كانت تزيد فى الواقع على ما تبلغ به البنك المركزى او تلتزم بتحويله.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية شركات الصرافة مملوكة لمن عملوا سابقا فى السوق السوداء للنقد الأجنبى أى كانوا بمنزلة خارجين على القانون حتى تم تقنين اوضاعهم فى بداية تسعينيات القرن الماضي. وقسم مهم منها مملوك للمتطرفين دينيا حيث كان بعض رموزهم ضمن أكبر وأهم تجار العملة فى السوق السوداء فى زمن تجريمها وتحولوا إلى أصحاب شركات صرافة بعد ذلك.

والحقيقة أن كل ما تقوم به شركات الصرافة يمكن أن تقوم به البنوك بما فى ذلك تخصيص شباك لتغيير العملات بعد أوقات العمل الرسمية.

ويمكن القول ان تنشيط الصادرات والاستثمارات والسياحة يحتاج للكثير من الإجراءات فيما يتعلق بتأسيس الأعمال والتخارج منها وتحسين الصورة الخارجية لمصر فيما يتعلق بالأمن والحريات ليس بالدعاية ولكن بتحقيق مستويات جيدة فى هذا الشأن تحظى بالاحترام والقبول على الصعيد الدولى الرسمى والشعبي. والقبول الشعبى دوليا مهم لأنه يحدد التدفق السياحى لمصر وهو احد المصادر المهمة للنقد الأجنبي. وكانت الإيرادات السياحية قد اتجهت للتعافى وبلغت نحو 7.4 مليار دولار عام 2014/2015، مقارنة بنحو 5.1 مليار دولار فقط فى العام 2013/2014، لكن حادث الطائرة الروسية ومن بعده حادث الشاب الإيطالى ريجينى ألقيا بظلالهما على السياحة المصرية. والمعالجة لا علاقة لها بتخفيض سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الحرة لتخفيض تكلفة السياحة فى مصر لأنها منخفضة أصلا، والمطلوب هو معالجة المؤثرات السلبية للحادثتين المذكورتين وتعزيز الأمان فى مصر وتحسين الصورة الدولية لمصر بشأن الامن والحريات.

زيادة الصادرات وجذب المستثمرين والسياح.. النظرى والعملي

يشير صندوق النقد الدولى عادة عند تبريره طلب خفض سعر صرف العملة المحلية أو تعويمها، إلى أن تراجع سعر صرفها يؤدى إلى زيادة جاذبية السوق المحلية للمستثمرين والسياح الأجانب، حيث ترتفع قدرة العملات الحرة التى بحوزتهم على شراء السلع والخدمات والأصول. وهذا المبرر لا قيمة له فى الظروف الراهنة لمصر، لأن ما يعوق تطور الاستثمارات الأجنبية هو التعقيدات البيروقراطية وسوء تطبيق نظام الشباك الواحد الذى تم قصره على القاهرة بدلا من وجود فروع له تقوم بكل المهام فى كل المحافظات، وإجراء تغييرات جوهرية فى صلاحيات منح الموافقات والتراخيص لقصرها على جهة واحدة. كما أن تدفق الاستثمارات الأجنبية والسياحة الخارجية لمصر يتأثران بالوضع السياسى والأمنى وأوضاع الحريات السياسية والشخصية الفعلية أو بالصورة الدولية عنها ايا كانت صدقيتها. وبالتالى فإن تخفيض سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار والعملات الحرة الرئيسية قد لا يؤدى إلى أى تطور فى جذب الاستثمار والسياحة فى الوقت الراهن.

كما يشير صندوق النقد الدولى فى وصفته أو «روشتته» الأيديولوجية الجامدة إلى أن خفض سعر العملة المحلية يؤدى لزيادة القدرة التنافسية للصادرات. وهذه الوصية من توصيات »الصندوق« تقوم على مبرر نظرى لا قيمة له فى حالة مصر، لأن جمود الإنتاج وضعف النمو فى مصر حاليا يعنى أنه ليس هناك فائض من السلع لتصديره فى بلد بلغ العجز التجارى فيه نحو 38.8 مليار دولار فى العام المالى 2014/2015. والأفضل هو البحث عن تحريك هذا النمو لتحقيق زيادة فعالة فى الإنتاج بحيث يكون لدينا ما يمكن أن نصدره.

وتشير البيانات الرسمية والدولية إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى المصرى بلغ 1.8%، 2.2%، 2.1%، 2.2%، 4.2% فى الأعوام 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 بالترتيب. وهى مستويات منخفضة للنمو أو قريبة من حافة الركود باستثناء عام 2015 الذى يعد فى احسن الأحوال نموا متوسطا، لكنه بالتأكيد أفضل كثيرا مما قبله. وإن كان من الضرورى الإشارة إلى أن ذلك النمو تحقق بمستويات مرتفعة من الاقتراض الداخلى والخارجي.

ولأن الشئ بالشئ يذكر فإن أعباء السياسة المالية والعجز الهائل الذى يتحقق ويتزايد عاما بعد عام وما يترتب عليه من اقتراض يشكل ضغوطا على الجنيه المصرى وعلى استقرار الأسعار ومعدل التضخم.

إن السياسة النقدية فى مصر كما فى أى بلد آخر تعانى من تحمل نتائج الأداء الاقتصادى والمالي، لكنها أيضا تتحمل نصيبا أساسيا مما يجرى فى مصر بسبب التوجه لتخفيض الجنيه المصرى وفقا لوصفة صندوق النقد والبنك الدوليين بدلا من وضع المجتمع والحكومة أمام ضرورة ترشيد الإنفاق والواردات والسعى نحو معالجة جذور الأزمة عبر العمل المنظم والمخطط لاستعادة توازن ميزان الحساب الجارى والحفاظ على سعر مستقر للجنيه يلائم تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية.