ربما يكون من قبيل التكرار القول إن مصر تقف في لحظة فارقة في تاريخها، سيتوقف عليها مستقبلها ومصيرها لسنوات طويلة، فهذه اللحظة صارت ممتدة منذ انفجار ثورة 25 يناير العظيمة في مواجهة الديكتاتور المخلوع مبارك ونظامه الفاسد والظالم وحتى الآن.

 وفي هذه اللحظة الفارقة الممتدة تبدو خيارات الشباب وعلاقتهم بالدولة عاملا مهما في الخروج من معضلات الركود والفساد والقمع الموروثة، وفي بناء الاستقرار السياسي والتوجه نحو مستقبل تزهر فيه أحلام هذا الشعب العظيم بالحرية والمساواة والكرامة الإنسانية والتنمية الاقتصادية والعدالة والاستقلال الوطني.

وبهذا المعنى استقبلت مؤسسة الأهرام تكليف الرئيس بتنظيم مؤتمر للشباب، يجمع الرئيس بقياداتهم للحوار حول القضايا الوطنية، وفي القلب منها قضايا الحريات الديمقراطية والمشاركة السياسية للشباب، ورؤيتهم للمستقبل السياسي والاقتصادي لمصر في المرحلة المقبلة أو في مصر الجديدة التي نحلم ببنائها. وبحكم أنهم شباب في مقتبل العمر فإنهم يتحركون ويفكرون بضمائرهم، ويحلمون بما يريدونه لمصر ولجيلهم دون النظر إلى تعقيدات المتخصصين أو ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية. لكن هذا الحلم المجرد من تعقيدات الخبراء وإحباطات سنوات الفشل المباركية هو محرك بالغ الأهمية للتقدم نحو المستقبل بجرأة واقتحام مستمدين من عنفوان الشباب ومدعومين بخبرة من يستطيعون التحليق مع الأحلام وتحويلها إلى واقع بحسابات مدروسة وليس بأمنيات حالمة.

وقد قامت مؤسسة الأهرام بتنظيم ثلاث جلسات استماع تمهيدية، شارك فيها مئات الشباب في صورة مائدة مستديرة تارة، ومؤتمر كبير تارة أخرى. وقد شارك لمرة واحدة أو في الجلسات الثلاث ممثلون لحزب الحركة الشعبية العربية- تمرد، وحزب المصريين الأحرار، وجبهة الإنقاذ، والتيار الشعبي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وتنسيقية 30 يونيو، والتحالف الثوري لبناء الوطن ، وحزب الكرامة، واتحاد الشباب التقدمي ـ الجناح الشبابي لحزب التجمع التقدمي الوطني الوحدوى ـ وشباب حركة كفاية، والحزب المصري الديمقراطي، وائتلاف تحيا مصر، وحزب الدستور، وحزب الوفد، وحزب المؤتمر، وحزب مصر القومي، واتحاد النقابات المستقلة، ومجموعة العيش والحرية، وجبهة الدفاع عن الثورة، والحزب الاشتراكي المصري، وحزب الحركة الوطنية المصرية، ومجلس علماء مصر، ومجموعة بنت مصر، وتحالف شباب مصر، وجبهة إرادة شعب مصر، ومبادرة رواد النيل- جامعة النيل، والاتحاد العام للعاملين المصريين بالخارج، وحركة تنمية الصعيد- أسيوط، بالإضافة إلى ممثلين من محافظات أسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر، وكفر الشيخ، والشرقية.

وبرغم وجود أغلبية كاسحة من الشباب العاديين مؤيدة للرئيس كما هو واضح من نتيجة الانتخابات الرئاسية، فإن الفئة المستهدفة من الشباب تركزت فى الفاعلين سياسيا ، وفى القلب منهم أولئك الذين شاركوا بصورة فعالة فى الثورة على نظام مبارك وعلى حكم الإخوان، والذين شكلوا ضلعا أساسيا فى تحالف ثورة 25 يناير العظيمة وموجتها الثانية الهائلة فى 30 يونيو. فقسم مهم من هذه الفئة من الشباب السلمى الفعال أصبح فى مواقع المعارضة منذ صدور قانون التظاهر فى تجسيد للتفكك الذى أصاب تحالف 30 يونيو العملاق. ودخل عدد من زملائهم إلسجون تحت طائلة القانون المذكور. كما أن مشاركتهم السياسية المبكرة مكنتهم من تكوين موقف وحيازة رؤية حتى ولو كانت أولية من مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو أمر يستحق التوقف عنده لدى صياغة أى إستراتيجية للمستقبل أيا كانت الخلافات مع تلك الرؤى.

قانون التظاهر والانتخابات والمشاركة فى مقدمة الأولويات

خلال المائدة المستديرة الأولى التى عقدت بمؤسسة الأهرام، وشارك فيها نحو 60 من خيرة شباب هذه الأمة ينتمون إلى مختلف التوجهات السياسية، دار حوار ثرى فعلا حول قضايا قانون التظاهر والمشاركة السياسية وقانون الانتخابات والدور السياسى للشباب.

وفى الجلسة الثانية التى عقدت بإحدى قاعات وزارة الشباب والرياضة شارك عدد أكبر من الشباب تجاوز 200 شاب، لضمان تمثيل أكبر عدد ممكن من التيارات السياسية والفئات الاجتماعية. كما شارك فيها وزير الشباب والرياضة. وكان من المقرر فى تلك الجلسة مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، لكن الشباب المشاركين استمروا فى مناقشة قضايا الحريات والانتخابات البرلمانية، فى إشارة واضحة لتصدر هذه القضية لأولويات الشباب قى المرحلة الراهنة.

وتم التركيز فى الجلسة الثالثة التى عقدت فى مؤسسة الأهرام على تمثيل مختلف المحافظات قدر الإمكان. وتم التركيز على مناقشة رؤى الشباب بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وفى مقدمتها تحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة البطالة والفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الدور الاقتصادى للشباب من خلال رعاية المشروعات الصغيرة والتعاونية.

وخلال تلك الجلسات التحضيرية استحوذت قضايا الحريات الديمقراطية وقانون التظاهر بالذات، على جانب مهم من المناقشات. وتراوحت مواقف المشاركين بين إلغاء القانون أو تجميده أو تعديله، بشكل يحافظ على حق التظاهر السلمي، باعتباره حقا دستوريا أصيلا. وتوافقت الغالبية الساحقة من الشباب على اعتماد موقف المجلس القومى لحقوق الإنسان من هذا القانون كموقف معبر عنهم. كما طالبوا بضرورة تعديل قانون الحبس الاحتياطي، والإفراج عن جميع المسجونين السلميين الذين سجنوا بسبب مخالفتهم قانون التظاهر، وذلك من خلال عفو رئاسي. وذهب البعض إلى أن موقف الدولة، والرئاسة تحديدا، من هذا القانون سيمثل رسالة مهمة للموقف الحقيقى للدولة من الشباب ومن قضية الحريات واحترام الدستور. وذكر العديد منهم أن التظاهر السلمى هو الذى أطاح بنظام مبارك الذى وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالنظام الاستبدادي، وهو الذى أزاح حكم جماعة الإخوان وعزل د. محمد مرسى بإرادة شعبية كاسحة تجسدت فى تظاهرات سلمية عملاقة.

وعبر الشباب فى غالبيتهم الكاسحة عن شعور بالمرارة والغضب من الهجوم على ثورة 25 يناير والمشاركين فيها بما يخالف الدستور والحقائق، ويتعارض مع ما يعلنه الرئيس من موقف إيجابى تجاهها، دون أن يكون هناك أى موقف للدولة من هذا الهجوم وما ينطوى عليه من أكاذيب، وما يتضمنه من تلون حربائى مبتذل لبعض الأبواق التى ادعت فى وقت من الأوقات تأييد ثورة 25 يناير بعد إزاحة مبارك من الحكم، ثم عادت لتشوه الثورة وشبابها بأسوأ أنماط الدعاية والأكاذيب. وأكد الشباب أن هناك حملة ممنهجة ومنظمة للتحريض ضد الثورة وتشويه المشاركين فيها، خاصة من الشباب. وطالبوا فى هذا السياق بضرورة وجود موقف واضح من الدولة ومؤسساتها بشأن العلاقة بين الثورتين (25 يناير 2011، و30 يونيو 2013). وأشار الشباب إلى أن استمرار غموض موقف الدولة من استهدافهم من إعلام بقايا نظام مبارك ورموز الفساد سيؤدى إلى تعميق الفجوة بين الدولة والشباب.

وشكلت طريقة التعامل مع تظاهرات الطلاب سببا للغضب والجفوة بين الدولة وقسم من الطلاب الفاعلين سياسيا بصورة سلمية. وأكد الجميع فى الوقت نفسه رفض كل أشكال العنف والفوضى، واعتبروا أن من يقوم بمثل تلك التظاهرات العنيفة يستحق الردع بالقانون العادى القوى للغاية فى هذا الصدد والذى يضمن مواجهة هذه الظاهرة بصورة حاسمة.

كما عبر عدد من المشاركين عن استيائهم من ترتيب المبررات لعودة الأمن مرة أخرى للعمل داخل الجامعات، وتعويق نشاط الأسر ذات النشاط الثقافى والسياسى السلمى إذا كانت تتبنى اتجاهات مخالفة للحكومة، مما عمق التخوف لديهم من احتمالات عودة سياسات مبارك فى التعامل مع الجامعات والطلاب. وشدد البعض على خطورة حظر السياسة داخل الجامعة التى تعتبر فى كل الدول الديمقراطية معمل فرز القيادات السياسية والمجتمعية.

واعتبر الشباب المشاركون أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الدولة فيما يتعلق بضمان تمثيل عادل للشباب داخل مؤسسات الدولة، خاصة داخل المؤسسة التشريعية، وأجهزة الدولة، خاصة الجهاز الإداري. وألا تقف عوائق المحسوبية والتمييز الاجتماعى عائقا أمام تلك المشاركة.

ومن المؤكد أن منع أبناء الفلاحين والعمال ومن لا يحملون مؤهلا عاليا من الالتحاق بالنيابة أو السلك القضائي، هو نوع من هذا التمييز الاجتماعى المرفوض جملة وتفصيلا والذى يعود بمصر إلى عصر ما قبل ثورة 23 يوليو 1952. كما أنه يقصر الفرز على أبناء طبقات بعينها ويخذل كل حقوق وآمال أبناء العمال والفلاحين الذين انتخبوا الرئيس وما زالوا هم درعه وسيفه وظهيره الشعبى الكبير.

وقد عبر عدد كبير من المشاركين عن تخوفهم من عدم قدرة الشباب على الحصول على التمثيل المناسب لنسبتهم من الأمة المصرية، سواء بسبب قانون الانتخابات، أو بسبب عدم قدرتهم على تمويل حملاتهم الانتخابية فى مواجهة القدرات المالية الهائلة لبعض الأحزاب السياسية، ولرجال الأعمال وكبار العائلات. وقد طالبوا فى هذا الإطار بضرورة تدخل الدولة بشكل مباشر لضمان تمثيل عادل للشباب، من خلال تعديل قانون الانتخابات بما يضمن هذا التمثيل العادل، وتوسيع نسبة المقاعد المخصصة للقائمة (ذهبت غالبية الاقتراحات إلى أن تتراوح تلك النسبة المخصصة للقوائم بين 50% و 75% من المقاعد) على أن تكون هناك شروط محددة لتشكيل تلك القوائم بحيث تضمن فى النهاية تمثيلا أوسع للشباب. واقترح آخرون أن تكون هناك قائمة قومية على مستوى الجمهورية تضمن تمثيلا عادلا للشباب. كذلك طالب البعض بتحمل الدولة مسئولية أكبر فى تقديم الدعم المالى الموجه للحملات الانتخابية للشباب، تضمن لهم منافسة عادلة فى مواجهة الأحزاب ورجال الأعمال وكبار العائلات بالريف.

وبالإضافة إلى الأهمية التى أولاها الشباب لمسألة الانتخابات البرلمانية، فقد حذر بعضهم من خطورة إغفال الانتخابات المحلية، وأشاروا إلى أنه لابد من تحديد موعد لهذه الانتخابات، وتجهيز القوانين اللازمة التى تضمن أيضا تفعيل دور المحليات، وتوسيع قاعدة مشاركة وتمثيل الشباب فيها وبالتالى فى إدارة المجتمع المحلي.

وبالإضافة إلى تأكيدهم أهمية التمثيل المناسب للشباب داخل المواقع القيادية بالجهاز الإدارى للدولة، فقد أشار البعض إلى أنه لا يجب القياس على بعض الحالات التى أُسندت فيها بعض تلك المواقع للشباب والتى لم تكن إيجابية. وأشاروا فى هذا الإطار إلى أنه كان هناك ما وصفوه بوجود سياسة متعمدة لإفشال تجربة الشباب داخل الجهاز الإدارى للدولة.

وأشار الشباب المشاركون فى الجلسات الثلاث إلى أهمية توسيع دور الدولة فى تشكيل وتنمية وعى الشباب. وأكدوا ضرورة تفعيل دور الدولة من خلال وزارتى الشباب والثقافة، فى تنظيم معسكرات التدريب والتثقيف، وتطوير دور الوزارتين فى هذه الأنشطة، وتطوير دور قومى حقيقى للمؤسسات القومية فى هذا الشأن.

كما عبر الشباب المشاركون عن تخوفهم الشديد من عودة وجوه رموز وبقايا نظام مبارك مرة أخرى إلى الحياة السياسية بشكل عام، والمؤسسة التشريعية بشكل خاص. وطالب بعضهم فى هذا الإطار بوضع قانون لاستبعاد من أفسدوا الحياة السياسية ومارسوا التزوير من رموز الحزب الوطنى المنحل لضمان وصول وجوه جديدة إلى المجلس ولضمان تجديد النخبة البرلمانية القادمة.

واقترح الشباب استحداث جهة رقابية من الشباب للرقابة على أداء الحكومة، تقوم على تمثيل مختلف التيارات والحركات الشبابية، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة، وتتوافر لها كل الصلاحيات والضمانات اللازمة التى تكفل قيامها بدور فاعل فى رقابة التصرفات فى المال العام لمنع ومكافحة الفساد الذى يعد أحد أسوأ كوارث عصر مبارك.

واقترح المشاركون تشكيل مجلس وطنى للشباب على غرار المجلس القومى للمرأة حتى يمكنهم من خلاله تنظيم جهودهم ودورهم السياسى والاجتماعى العام والتعبير الأمثل عن مصالحهم ووجهات نظرهم فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات المختلفة.

كما طالب الشباب مؤسسة الأهرام بتنظيم دورات لتأهيل الشباب المتقدمين للترشيح فى الانتخابات المقبلة، وهو ما ستقوم به الأهرام فعليا من خلال معهد الأهرام الإقليمى الذى يعد المؤسسة التدريبية الوطنية الأهم والأكثر جدارة فى هذا الشأن.

 

الشباب وقضايا التنمية والتشغيل ومكافحة الفساد

بالنسبة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية ركز الشباب على ضرورة إحكام الرقابة على التصرفات فى المال العام، واستعادة الأموال المنهوبة، وتشغيل العاطلين، ورعاية ودعم المشروعات الصغيرة والتعاونية كآلية لخلق الوظائف ومكافحة الفقر، وتطوير التعليم الفني، والتوسع فى المشروعات التنموية فى المحافظات، والاستفادة من تجربة تمويل مشروع قناة السويس كنموذج لتمويل مشروعات قومية أخرى بالاعتماد على الشعب بدلا من الخضوع لابتزاز بعض رجال الأعمال من رموز الفساد فى عصر مبارك. كما ركزوا أيضا على العلاقة بين الفلاح والدولة التى أشاروا إلى أنها يجب أن تقوم بدور فعال فى حماية حقوق ومصالح الفلاحين. وأشار بعض المشاركين بشكل خاص إلى انتهاك حقوق الفلاحين من خلال أسعار مدخلات الإنتاج المرتفعة وأسعار المحاصيل والمنتجات المتدنية دون أى حماية من الدولة. كما أشاروا إلى استئثار التجار بالجانب الأكبر من عائد العملية الزراعية، وطالبوا بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاح. كما طالبوا بوجود برنامج حقيقى لإسكان الشباب والفقراء وأبناء المحافظات.

كما طالبوا باتخاذ إجراءات أكثر قوة لاستعادة الأموال المنهوبة فى الداخل. وتوافق المشاركون على ضعف أو غياب الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن. وأكدوا أهمية استعادة حقوق الدولة من أموال الفاسدين الموجودة داخل مصر سواء فى صورة أموال أو أراض تم تخصيصها بصورة غير مشروعة أو بأقل من قيمتها لمشروعات صناعية أو سياحية أو زراعية، أو تم الاستحواذ عليها دون استخدامها فعليا. كما اقترح المشاركون فى هذا السياق تعديل القوانين اللازمة بما يكفل ضمان حق الطعن على العقود العامة من غير أطرافها المباشرة، كنوع من الرقابة على العقود والتصرفات فى المال العام.

كما طالبوا بإعادة النظر فى النظام الضريبى بما يحقق المزيد من العدالة فى توزيع الأعباء والمسئوليات الاجتماعية والتنموية بين مختلف الشرائح والفئات. وأوصوا بضرورة رفع حد الإعفاء لإعفاء الفقراء من دفع الضرائب، ورفع معدلات الضريبة على الشرائح العليا للدخل، وشمول الضرائب لكل المكاسب الرأسمالية والثروات الناضبة. لكنهم ركزوا وبشدة على ضرورة ان يترافق ذلك مع تحسين مستوى الخدمات العامة الصحية والتعليمية وخدمات المواصلات، وحفظ الأمن مع احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتطوير البنية الأساسية من طرق ومياه وصرف حتى يشعر دافعو الضرائب بعائد حقيقى عليهم من دفعها.

وأكدوا أيضا ضرورة إعادة النظر فى سياسة الدعم الموجه لقطاع الزراعة، بما يضمن توجيهه إلى المحاصيل الإستراتيجية بالأساس، وليس للمحاصيل العطرية التى تؤدى فى النهاية إلى ذهاب هذا الدعم إلى رجال الأعمال، دون صغار الفلاحين، فضلا عن إغفالها الأهمية الإستراتيجية للزراعات المهمة ذات الصلة بالأمن الغذائي، والتى تشكل النسبة الأكبر من الواردات الزراعية المصرية.

كذلك أشار المشاركون، خاصة الممثلين للفلاحين وقطاع الزراعة، إلى ضرورة قصر الدعم الموجه للأسمدة على المساحات الزراعية الصغيرة، بمعنى أن يتم توجيه هذا الدعم للمساحات الزراعية الصغيرة (حتى 3 أفدنة بالنسبة للأراضى القديمة، وحتى 20 فدانا بالنسبة للأراضى الجديدة).

كما أكد ممثلو الفلاحين ضرورة الحفاظ على علاقة مباشرة بين الدولة والفلاحين بدون أى وساطات بحيث تضمن الدولة لهم أسعارا معتدلة للمدخلات والسلالات، وأسعارا عادلة لإنتاجهم كما أكدوا أهمية ضمان التمثيل السياسى الحقيقى للفلاحين، وإنهاء التمثيل المشوه الذى اعتاد عليه نظام مبارك، والذى اعتمد على من لا يحملون صفة الفلاح بشكل فعلي، وهو ما أدى إلى تعميق الفجوة بين الفلاح والدولة، وتمثيل مشوه للفلاحين. وطالبوا بالعدالة فى توزيع مياه الري، سواء بين المحافظات وداخل المحافظة ذاتها.

وطالب الشباب بالتوسع الإسكانى الرأسى فى محافظات الدلتا بما يسهم فى حل مشكلات الإسكان فى تلك المحافظات دون اعتداء واسع النطاق على الأراضى الزراعية كما حدث على مدى أربعة عقود، وبناء مدن شبابية متكاملة فى محافظات الصعيد، وفتح المجال للشباب للخروج أصلا من الوادى والدلتا فى مشروعات متكاملة فى الأراضى والمناطق الجديدة وتفعيل دورهم فى النشاط الاقتصادى فى تلك المدن برعاية ودعم من الدولة.

وفى سياق تكاملى متصل، طالبوا بضرورة اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة، وتوطين المشروعات الإنتاجية فى المحافظات، حسب طبيعة وظروف كل محافظة وميزاتها النسبية من حيث الموقع، والتركيب المحصولي، والموارد الطبيعية والإمكانات السياحية… إلخ. وأشار المشاركون إلى أهمية وجود مؤسسة قومية ولها فروع فى المحافظات لرعاية المشروعات الصغيرة بتوفير قروض ميسرة لها ومساندتها فى اختيار النشاط والتسويق الداخلى والخارجي. وأكدوا أهمية ربط المشروعات الصغيرة بالمشروعات الكبيرة، على نحو يضمن وجود حد أدنى من الطلب على منتجات المشروعات الصغيرة وعلى نحو يضمن لها أقصى مستوى من التشغيل المستمر.

وأكد الشباب أهمية تطوير التعليم الفنى على مختلف المستويات، على نحو يضمن تفعيل دور هذا القطاع فى الإنتاج من خلال ربطه مباشرة بالمصانع أو بقطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة على نحو يضمن استيعاب خريجى هذا التعليم فى فرص عمل حقيقية. وأشاروا إلى تراجع تقدير المجتمع للتعليم الفنى بشكل كان له انعكاسه على جاذبية هذا التعليم لدى الأسر المصرية. وأشاروا أيضا إلى ضرورة أن يشمل ذلك تطوير المحتوى التعليمى ذاته. وشدد المشاركون أيضا على أهمية التوسع فى مراكز التدريب والتأهيل الفني، بحيث يكون هناك مركز متكامل واحد على الأقل فى كل محافظة.

وأكدوا فى الختام ضرورة إدماج قطاع الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وذلك بهدف الاستفادة من خدمات القطاع الرسمى وتطوير أعماله وتقديم الخدمات العامة له من جهة، وتوسيع وتنمية الموارد الضريبية لتنشيط إيرادات الدولة وتقليل عجز موازنتها العامة من جهة أخرى.

وإذا كانت تلك هى حصيلة النقاشات مع الشباب الفاعلين سياسيا والممثلين لمختلف المحافظات وللفئات المختلفة بقدر الإمكان ، فإنها فى الحقيقة تعبر عن مستوى عال من النضج وتحتاج من الدولة ومن الرئيس المنتخب بأغلبية كبيرة إلى أن يضعها فى الاعتبار، لأنها أفكار تنتمى لبناء المستقبل لمصر جديدة حقا فى انتظار لقاء مباشر للرئيس بأبنائه الشباب للمصارحة والمشاركة من أجل إعادة لحمة تحالف 30 يونيو العملاق والتوجه نحو مستقبل لا يسمح بعودة رموز الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعى مرة أخرى.