بقلم : مصطفي الفقي
أثارت الأحداث الأخيرة فى الدولة العربية الشقيقة «المملكة العربية السعودية»- منزل الوحى ومبعث الرسالة المحمدية- شعوراً بالترقب والقلق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتطلع الجميع إلى ما حدث ليكون فاتحة خير على البلاد والعباد لذلك البلد العربى المهم وتلك الدولة الإسلامية الرائدة، وقد رأى الكثيرون فيما حدث عملية إحياء وتجديد للكيان السعودى وبعث جديد لروح الحكم وطبيعة السلطة فى «الرياض»، فضلاً عن مسايرة روح العصر فيما يتصل بحقوق المرأة وازدهار المجتمع المدنى وإيجاد نظرة عادلة للعلاقة بين الدين والدنيا دون تطرف أو غلو أو ادعاء، أقول إن هذه المفردات تعطى ذلك الحدث بعض الإيجابيات، وتجعلنا أمام محاولة لتجديد شباب المملكة ذات الإمكانات الضخمة والموارد الوفيرة، وإن كان ذلك قد جاء فى ظل ظروف دولية معقدة وأحداث عالمية بالغة الصعوبة، خصوصاً فى ظل المشهد الإقليمى، الذى تندفع فيه «إيران» للعب دور أكبر من حجمها فى منطقة «الخليج» و«جنوب الجزيرة»، فضلاً عن المشرق العربى، خصوصاً فى «لبنان»، والذين يزورون الضاحية الجنوبية فى «بيروت»- وقد فعلت ذلك ذات مرة منذ عدة سنوات- سوف يكتشفون أنها تكاد تكون جزءاً من الدولة الإيرانية فى الأزياء والإعلانات وشكل العلاقات الاجتماعية بين الناس، ولابد أن نستدرك هنا قائلين إن «طهران»- بعد فبراير عام 1979 ونجاح الثورة الإسلامية فى الصعود إلى سدة الحكم- جعلت الناس يدركون أننا أمام فصل جديد من العلاقات العربية الفارسية، ويُعتبر امتداداً لصراع قومى بعيد لا يقف عند حدود الخلاف المذهبى بين الشيعة والسنة، كما يتوهم الكثيرون، فالمسألة أقدم من ذلك وأكثر التواءً وأصعب تفسيراً، فالقوميات المتجاورة كانت دائماً شديدة الحساسية تجاه بعضها، وهذا ينفى تماماً نظرية «صدام الحضارات»، ويؤكد فقط مفهوم «صراع القوميات»، دعنا نطرح هنا هاتين الملاحظتين حول مسألة تجديد النظم وضخ الدماء الجديدة فى شرايين سلطات الحكم فى الدول المختلفة:
أولًا: إن هذا الأمر يجب أن يتم بعيداً عن كل مظاهر العنف، وأنا ممن يؤمنون بأن الثورات هى تغيير مفاجئ لا يؤدى إلى نتائجه المرجوة، بل قد يؤدى إلى حالة من الاضطراب والفوضى، بينما يمضى التحديث وفقاً للبرامج الإصلاحية على نسق معتدل وبصورة تسمح بجنى ثمار الإصلاح والحصول على عوائده، ولعل تجربتنا فى هذه المنطقة من العالم تؤكد أن البرامج الإصلاحية أكثر جدوى من الشعارات الثورية، لأن الإصلاح مضمون النتائج، بينما الثورات ليست مأمونة العواقب، من هذا المنطلق فإننا نرى أن أى تغيير إيجابى يتناول السياسات والأشخاص ويمضى وفقاً لأجندة إصلاح واضحة، إن مثل هذا الأمر هو توجه نتحمس له ونطالب بتأكيده مادام أصحابه يقفون على أرض وطنية صلبة.
ثانياً: لقد ورد فى الأثر أن الله يبعث للأمة على رأس كل مائة عام مَن يجدد روحها ويبعث فيها قوة دافقة تدفعها إلى النهوض والمضى إلى الأمام، ورواد الإصلاح فى التاريخ كثيرون سواء كان ذلك بين الساسة والحكام، أو بين المفكرين والفلاسفة، أو بين قادة الجيوش أو حتى حماة العروش، فالمسألة لا تقف عند حدود الشكل، لكنها تتجاوز ذلك إلى مضمون الأحداث وجوهر سلطة الحكم ومدى ترهلها والحاجة الضرورية لتعديل مسارها وفتح آفاق جديدة أمامها تسمح فى النهاية بتداول السلطة ودوران النخبة وضخ الدماء الجديدة فى شرايين الوطن.
إن ما جرى فى «المملكة العربية السعودية»- بما له وما عليه- هو ناقوس يُدق لينبه الجميع إلى الحاجة للتغيير وبث عناصر جديدة لحيوية الدولة ومضيها إلى الأمام، إذ إن ديمومة الأمور بغير حدود هى ضرب من المستحيل، فسنة الحياة وفلسفة الوجود تقوم على ضرورة التغيير، ومَن لا يغير يتغير كما يقولون!.. إننا نرى فى الأفق سحبا تتجمع فوق منطقة الشرق الأوسط وتكاد أمطارها تنهمر فى أى لحظة، حمى الله العرب من ويلات ما هو قادم، وجعل مصر واحة للاستقرار ومنارة يهتدى بها كل مَن يشاء.