من بين مئات الرسائل من أولياء أمور وخبراء فى التعليم تلقيت رسالة من أحد المعلمين عن مشاكل منظومة التعليم فى مصر جاء فيها:
تابعت مثل آلاف المصريين مقالاتكم الرائعة: «ما لا يريد أن يسمعه الوزير»، وأنا أعمل «مدرس ثانوى» بإحدى محافظات شمال الصعيد، واسمح لى أن أشاركك ببعض الأمور:
أولا: لا أحد يسمعنا أو يطلب رأينا نهائيا ولم نتناقش فى عملية التطوير الجارية رغم أننا الجنود الذين سينفذونها.
ثانيا: لا يعلم الوزير الكثير من الأمور الجارية تحت السطح فى المدارس والتى ستنفجر فى وجهه عند التطبيق، ومنها الحرب التى سيشنها المعلمون خفية ضد عملية التطوير، ولهم مئات الأسباب التى إن لم يحلها الوزير (وهو بالفعل غير قادر على حلها) لأنها أمور تتعلق بأن الوزارة وزارة خدمية وليست سيادية.
منها على سبيل المثال: مرتبات المعلمين متوقفة عند أساسى 2015 وهى مشكلة لم يستطع الوزير حلها ولن يستطيع، وبالتالى فمرتبات المعلمين وكذلك مكافأة الامتحانات تتناقص كل عام بسبب ربط ميزانية الوزارة عند أساسى 30/6/2015.
الإحساس العام بين كل معلمى مصر، وأنا منهم، بأننا فئة مكروهة ونعمل بمهنة غير لائقة، ومرتباتنا فى الحضيض.
هل تصدق يا سيدى أن مستحقاتنا عن مراقبة وتقدير درجات الثانوية العامة دور أول 2018- وهى بالمناسبة فتات- لم نصرفها حتى الآن.
معلمون انتدبوا الى أقاصى الصعيد ولجان فى أماكن مجهولة- فى عز الحر والصيف الملتهب والصيام- ومع ذلك الوزارة تُسوّف فى صرف مستحقاتهم.
العمل داخل المدارس يتم بنظام الأوامر ولا شىء غير ذلك وفوق رأسك آلاف من الرؤساء، من المحافظ إلى السكرتير العام إلى رئيس الوحدة المحلية إلى وكيل وزارة إلى مدير إدارة إلى مدير مرحلة إلى رئيس قسم إلى مدير مدرسة إلى وكيل مدرسة إلى مدرس مشرف،
فى هذا الجو الكئيب أصبحنا نعمل بلا هدف ولا روح ولا رغبة فى العمل ولا رغبة حتى فى الاستمرار. فى هذا الجو مطلوب منا أن نواكب التطور ونعمل بأجهزة تابلت حديثة.
أتعلم سيدى ماذا يقول المعلمون فى غرفهم الخاصة «سوف نفشله، وسوف نحول النظام الجديد إلى نقمة».
كنت فى البداية من أنصار الوزير حتى رأيت أنه لا يتحمل النقد ولا يريد أن يسمع لأى صوت غير صوته، فأيقنت أنه لا فائدة من كل هذا.
سيدى أنا لم أحدثك عن الفساد داخل المديريات التعليمية والمدارس، إنما فقط أخرجت ما فى صدرى لعل وعسى أن ينصت أحد قبل أن تهدر الملايين على الأرض البور.
ختاما: أنا تعيين 1994، معلم خبير، كم تتخيل مرتبى؟ 2560.. ولا تعليق.
نقلا عن المصري اليوم
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع