لماذا لا يتم غلقها وقد أصبحت مجرد منافذ للتهريب؟

ربما تكون شبكة التواصل الاجتماعى نجحت فى أن تجعل قضية الأطفال المهربين فى بورسعيد موضع اهتمام المجتمع والدولة المصرية بأكملها، البعض أدان الأطفال لاشتغالهم بالتهريب ولأنهم قدموا من أقصى صعيد مصر بحثا عن فرصة عمل شريف، فإذا بهم ضمن تشكيل عصابى واسع يعمل فى تخريب الاقتصاد الوطني! والبعض أدان مذيعة البرنامج لأنها كانت جد قاسية على الأطفال لأنهم لم يشتغلوا بالاستثمار أو النظافة!.

ولأن ردود الأطفال على أسئلة المذيعة كانت قوية وصادمة -تدين المجتمع قبل أن تدين الظاهرة! وبرغم الزخم الإعلامى الواسع الذى أحاط بالقضية ظلت مشكلة المهربين الأطفال فى بورسعيد لغزاً محيراً بالنسبة للجميع، تثير العديد من الأسئلة الصعبة التى بقيت ألغازا دون إجابات واضحة صحيحة.

ما الذى دفع هؤلاء الأطفال إلى العمل فى التهريب ؟! ولحساب من يعملون ؟! ومن هم الذين ينظمون هذا النشاط ؟! وما مدى خطورته على مدينة بورسعيد وعلى الاقتصاد الوطنى ؟! وهل يكفي»الترقيع» أملاً فى اصلاح نظام التهريب الراهن ؟! أم أن الامر يتطلب حسم الاختيار بعد ان اصبحت المشكلة جد واضحة، ومع ذلك فإن أحدا لا يريد أن يعلق الجرس فى رقبة القط، مع أن بورسعيد تقف الآن على مفترق طريقين يتطلبان شجاعة ا لسؤال: من المستفيد من المنطقة الحرة الان؟! ولماذا تحولت إلى منطقة تهريب؟! وهل استنفدت المنطقة الحرة أهدافها وأصبحت عبئا على بورسعيد والاقتصاد الوطنى وآن أوان إغلاق هذه الصفحة لأنها لم تعد تجلب سوى الضرر والفساد؟! رغم أن مجمل الصورة فى بورسعيد يشير إلى نجاحات كبيرة تبزغ فى الافق القريب يمكن أن نراها فى هذا العدد غير القليل من الصناعات الجديدة التى حققت تقدما مهما على مستوى العالم اجمع فى مجال صناعة البويات، جعل منها صناعة مصرية عالمية تملك تميزها الخاص الذى فاق شركات صناعة دهان السيارات والأخشاب فى العالم اجمع لاعتمادها على المياه، وصناعة إطارات سيارات ومعدات النقل الثقيل. كما اقتحمت مجال صناعة الملابس الجاهزة لتفوق سمعتها فى السوق الأمريكية سمعة صناعات أوروبية عديدة، بما يؤكد أن البديل الصحيح قائم وموجود وأن الفرصة سانحة لحسن الاختيار.

ولأن الإعلان عن جرائم تهريب أطفال بورسعيد لم يرع حقوق الطفولة وشكل عدوانا على قانون الطفل ,استدعى الامر تدخل المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى طلب تدخل النائب العام للتحقيق فى واقعة الأطفال الأربعة وتصويرهم وايديهم مقيدة فى الحديد ونشر الفيديو على الرأى العام فى مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية وقانون الطفل, بما ادى إلى إخلاء سبيل الأطفال الأربعة فى سابقة إعلامية مهمة تدين تعامل الاعلام مع الاطفال، لكن إخلاء سبيل الأطفال الأربعة لاينبغى أن يطمس أصل الجريمة ويمكن الجناة الأصليين الذين وظفوا هؤلاء الأطفال فى تشكيل عصابى من الإفلات من العقاب والهرب من المسئولية أو يعطى لجريمة التهريب التى تشوه بورسعيد وتخرب الاقتصاد الوطنى فرصة الاستمرار دون تصحيح و يمكن الفاعلين الأصليين الذين وظفوا هؤلاء الأطفال من الافلات من العقاب.. وأظن أن الدفاع عن حقوق الأطفال الأربعة رغم سلامته ومشروعيته لاينبغى أن يهدر كونهم مخطئين، لأن الفقر والظروف الضاغطة ليست أسبابا مشروعة لارتكاب الجرائم, وفى جميع الأحوال لاينبغى لاحد ان يصنع منهم أبطالا لأنهم مجرد ضحايا لمجرمين عتاة هم أصل الجريمة, لايزالون بمنأى عن أى عقاب مع أنهم أس الجريمة والفساد !

«أس الجريمة والفساد فى جرائم تهريب بورسعيد هم مستخلصو الجمارك شياطين المنطقة الحرة الذين يديرون لحسابهم عمليات التهريب, ويستثمرون بطاقات الاستيراد التى صدرت باسم 38 ألف مواطن بورسعيدى فى عهد الرئيس الإخوانى محمد مرسى من أجل استيراد حاويات بضائع مجهولة المصدر، لايعرف على وجه التحديد أسماء مستورديها وبالرغم من عمل عدد من الوسطاء عليها يتولون تفريغ الحاويات وتهريبها خارج الدائرة الجمركية بواسطة عصابات من الأطفال، تخفى هذه البضائع التى عادة ما تكون ملابس جاهزة من الدرجة الثالثة، يلفونها حول الوسط ويخرجون بها ليعاد تجميعها مرة أخرى خارج الدائرة الجمركية فى ضواحى مدينة بورسعيد وصولا إلى القنطرة شرق التى تكاد تكون مركز التجميع الرئيسي، تحوى مئات المخازن التى تضم كل أنواع السلع الجاهزة للوصول إلى كافة الأسواق فى كل أنحاء الجمهورية بما فى ذلك سوقها الأعظم فى القاهرة , ولأن البضائع مجهولة المصدر لايعرف أحد على وجه التحديد أسماء مستورديها ولا يدفع عنها أية رسوم جمركية , فإنها تشكل عبئا على الاقتصاد الوطنى ومنافسا غير شريف للإنتاج الوطنى يزاحم فى الأسواق المحلية, فضلا عن رداءة النوع ودورها فى إفساد الخلق ونشر الجريمة وتخريب الاقتصاد الوطني, لكن قصة الأطفال المهربين تدق ناقوس الخطر وتؤكد للجميع أن محافظات الصعيد لم تزل فى الاغلب مهمشة تعانى غياب التنمية المستدامة التى تضمن فرص عمل شريفة لآلاف الشباب الذين يضطرون إلى الهجرة شمالا, ويقعون فى ربقة شبكات من عصابات المصالح تسيء استخدامهم فى أعمال غير شريفة , ومع الأسف فإن معظم هذه العصابات الكبيرة للتهريب التى يشكلها مستخلصو الجمارك ويمثلون ركنها الأساسى لاتزال مجهولة رغم القبض على زعيم مستخلصى الجمارك فى بورسعيد علاء المنصورى واثنين من رجال الأعمال وعدد من صغار الموظفين شاركوا فى جريمة الأطفال المهربين..

وما يضحك ويبكى فى القصة نفسها أن عدد حاويات البضائع التى دخلت بورسعيد لحساب المستخلصين لايتجاوز 4800 حاوية تشكل حصة استيراد قيمتها 160 مليون جنيه لاتخضع للرقابة العامة على الصادرات ولايتجاوز عائداتها الجمركية الفعلية 16 مليون جنيه فى العام رغم أن المفترض أن تتجاوز عائداتها الجمركية مليارا ونصف المليار جنيه بما يؤكد ذبول المنطقة الحرة وشيوع فسادها، ولم يعد باقيا منها سوى عصابات التهريب تعيش على عدد من تراخيص الاستيراد صدرت فى عهد الرئيس الإخوانى محمد مرسي، معظمها رشوة للأصدقاء والحلفاء، أطباء ومدرسون وربات بيوت وأصناف عديدة من البشر يملكون تراخيص استيراد وهم لايستوردون، وإنما الذى يستورد مستخلص الجمارك الذى ينظم عملية الاستيراد وينظم عمليات التهريب عبر الوسطاء وشبكات الأطفال المهربين الذين يقومون بإخراج البضائع من الدائرة الجمركية الى مخازن القنطرة و الضواحى القريبة.

وبمقارنة كميات وأعداد البضائع التى يتم الإفراج عنها بنظام المنطقة الحرة بإيرادات المنافذ الجمركية, يتبين أن الفارق بينهما ضخم وكبير، ذلك أن إيرادات المنافذ لعام 2016 بلغ ما يقرب من سبعة ملايين جنيه فى حين أن إجمالى الحصص الاستيرادية لبورسعيد يصل إلى مائة وستين مليون جنيه، بما يشير إلى حجم التهريب الضخم، فضلا عن أن قانون المنطقة الحرة يفترض أن يكون الإفراج من المنافذ الجمركية إلى خارج بورسعيد برسم الاستخدام الشخصى وبكميات غير تجارية على خلاف ما هو حادث بالفعل، ويفترض استلام صاحب الحصة الاستيرادية بضاعته وتخزينها فى مخازن مملوكة له أو مؤجرة باسمه لإثبات دخول البضائع وخروجها تسهيلا لمهمة اللجان الجمركية ,لكن شيئا من ذلك لا يحدث بما أشاع الفوضى داخل الدائرة الجمركية وخارجها، ويبقى السؤال المثار الآن فى مدينة بورسعيد عن مصير سيارات المنطقة الحرة وكيفية إثبات دخولها وخروجها إذا ما تم إلغاء المنافذ الجمركية وتم تعويض أصحاب الحصص الاستيرادية وإغلاق هذه المنافذ التى لا تجلب سوى الفوضى والفساد، ويكاد ينعقد إجماع كل الآراء وبينهم محافظة بورسعيد على إمكان تنازل الدولة عن الضرائب الحرة عن السيارات لان اخر سيارة تم الإفراج عنها فى عام 2009، أى أنه مضى عليها ما يزيد على 8 سنوات ويكاد عمرها الافتراضى يوشك على الانتهاء.

والواضح لكل العيان أن العمر الافتراضى للمنطقة الحرة فى بورسعيد ذاتها يوشك على الانتهاء إن لم يكن قد انتهى بالفعل، وشتان بين الفارق بين الوضع الذى كان قائما فى بورسعيد عندما اتخذ الرئيس السادات قراره فى يناير عام 1976 بإنشاء المنطقة الحرة فى بورسعيد لإنعاش المدينة بعد عودة سكانها من هجرة مريرة طالت لسبع سنوات، وحفرت آثارها العميقة على الشخصية البورسعيدية، وجعلت البورسعيديين أكثر تحفزا وجرأة فى التعبير عن أنفسهم، لكن «(أبو العربي)» وإن ضاق صدره فى بعض الأحيان ظل طيب القلب تأثرا بحفاوة المصريين الذين استقبلوا البورسعيديين بكل الترحاب فى كل قرية ومدينة نزلوا فيها.

فى تلك الأيام السالفة أدت المنطقة الحرة وظيفتها تجاه البورسعيديين على أكمل وجه وجعلتهم أسعد حالا وأكثر غنى ورواجا وزادت من حجم السيولة المالية للمدينة التى ساعدت على تطوير صناعتها، كما أدت منطقة بورسعيد الحرة وظيفتها تجاه العديد من فئات الشعب المصرى المتوسطة, كان ينقصهم كل شيء لنقص فادح فى الإنتاج المحلى، فيسافرون إلى بورسعيد لتجهيز بناتهم وتجديد سياراتهم لأن قانون المنطقة الحرة كان يسمح أن يكون الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية إلى خارج بورسعيد برسم الاستخدام الشخصى وبكميات غير تجارية، وكانت آلاف الأتوبيسات القادمة للتسوق من كل أنحاء الجمهورية تصنع رواجا غير عادى للبورسعيديين، لأن المدينة يزورها كل يوم أكثر من 250 ألفا جاءوا للتسوق, وكبرت مدينة بورسعيد ليصل عددها إلى ثلاثة أرباع مليون نسمة بينهم 42 ألف تاجر، لكن الطلب على مدينة بورسعيد كان يتناقص على نحو متصاعد بنمو صناعات وطنية عديدة وفرت للمستهلك المصرى بدائل عديدة وفى إطار هذه المفارقة كانت المدينة الحرة فى بورسعيد تذوى وتذبل بينما كانت مدينة العاشر من رمضان التى توفر منتجات جديدة للمصريين تكبر وتزدهر، وهبطت أعداد القادمين إلى بورسعيد إلى حدود لا تتجاوز الآن عشرين الفا ولم يعد باقيا من المدينة الحرة سوى عصابات التهريب.

لكن بورسعيد تشهد ازدهارا مختلفا بظهور عدد من الصناعات الجديدة فى البتروكيماويات وصناعة الملابس الجاهزة إضافة إلى صناعة إطارات معدات النقل الثقيل وضفائر السيارات والعديد من الصناعات الغذائية القائمة على الأسماك أهمها صناعة تدخين»الرنجة «وتعبئة «التونة» التى يتم صيدها فى البحر الأبيض، وتأتى فى أحجام هائلة ومتوسطة للتصنيع والتعبئة داخل بورسعيد, ويتم تصديرها إلى كل أنحاء العالم، بعض من هذه الصناعات فاقت سمعتها العالمية صناعات مماثلة فى كل أنحاء العالم. وتملك تميزا وهوية تجارية تجعلها غير قابلة للمنافسة، تفتح فروعا جديدة لها فى الهند وجنوب شرق آسيا مثل صناعة بويات السيارات التى تعتمد على الماء، وصناعات الملابس الجاهزة التى فاقت سمعتها فى السوق الأمريكية الكثير من الصناعات الأوروبية و تنتشر فى بورسعيد.

وبينما يعانى النشاط التجارى فى بورسعيد من بعض الركود بسبب أزمة المنطقة الحرة وتجارة التهريب, تصنع بورسعيد هذه الأيام مستقبلا زاهرا بسبب صناعاتها التصديرية التى تكبر وتتوسع وتتطور وتصدر أنواعا متعددة من الصناعات إلى معظم أسواق الخارج خاصة صناعات النسيج والملابس الجاهزة التى أصبح معظمها ضمن اتفاقية الكويز التى يعمل بها 200 ألف عامل فى منطقتها الصناعية الجديدة التى تضم ما يقرب من 118 مصنعا متوسط الحجم والعمالة معظمها لشباب طموح ينافس على مستوى عالمى فى مجال الصناعات المغذية التى تخدم صناعات رئيسية عديدة.

كما تتحول منطقة شرق بورسعيد بجهود الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة إلى مركز لوجيستى مهم يحوز رصيفا ضخما للحاويات وآخر تحت الإنشاء فضلا عن العديد من الصناعات التى تزخر بها المنطقة الصناعية التى تمتد شرق بورسعيد حتى المنطقة غرب بحيرة البردويل على شاطئ البحر الأبيض، حيث يجرى تخطيط وإنشاء مدينة مليونية تصبح ملتقى الاستثمارات العربية فى الشرق الأوسط, وقد وقع الفريق مهاب مميش مع الشركة البافارية خلال الفترة الماضية عقود إنشاء مصانع على مساحة 40 ألف متر مربع لصناعة الجرارات والأتوبيسات وأنظمة الرى ومصنع للأبواب المصفحة وآخر لإنتاج الأقفال الحديدية .

ثم يجئ حقل ظهر أضخم حقول الغاز فى البحر المتوسط شمال بورسعيد فى عمق المتوسط على مسافة 190 كيلو مترا من ساحل بورسعيد ليجعل من المدينة مركزا عالميا لتوريد الطاقة، حيث يمتد على ساحل المدينة شبكة نقل الغاز وخطوط الأنابيب من مواقع الابار فى عمق المتوسط إلى مصانع الإسالة فى دمياط وإدكو، وشبكة النقل عبر البحر الأبيض المتوسط التى سوف تحمل الغاز مسالا إلى موانى قبرص وصولا إلى أوروبا، لتصبح مدينة بورسعيد إحدى قلاع الصناعة المصرية وليست مجرد مركز لتهريب الملابس تضر صناعات النسيج فى مصر وتلحق بالاقتصاد الوطنى أفدح الأضرار.

ولهذه الأسباب ليس أمام مدينة بورسعيد ومحافظها اللواء عادل الغضبان خيار آخر سوى استمرار الحرب على عصابات التهريب انقاذا لسمعة المدينة ومستقبلها الباهر، مهما تكن ضراوة الحملات التى يشنها البعض وبينهم طابور جماعة الإخوان على المحافظ الشجاع الذى أقحم نفسه فى «عش الدبابير» ولم يعد أمامه سوى أن يستمر فى عملية الإصلاح، وأظن أن المحافظ الهمام الذى يعرف جيدا مدينته وهو واحد من أبنائها الذين خبروا جميع مشكلاتها منذ ان كان حاكمها العسكرى كما انه يعرف كل الناس ويميز بين الصالح والطالح وهو محافظ مختلف يملك رؤية و خيالا جعلاه يهدم أسوار حدائق بورسعيد لتصبح المدينة وحدائقها وناسها كلا واحدا يمتلئ بهجة وسرورا، كما نجح فى إزالة كل عشوائيات المدينة وأقام بدلا منها أبراجا سكنية أنيقة للإسكان الشعبى والاجتماعي، وتشكل بورسعيد أول محافظة فى انضباط مدارسها بعد أن نجح المحافظ فى القضاء المبرم على الدروس الخصوصية عبر فصول التقوية التى زادت من دخول المدرسين، وفضلا عن ذلك فالمدينة نظيفه آناء الليل والنهار تكاد تكون أجمل المدن المصرية قاطبة تخلو شواطئها من العشوائيات والفوضي، لأن المحافظ عهد إلى الشباب بمهمة تنظيف وتنظيم الشاطئ ليصبح المكان الأكثر بهجة فى المدينة والأكثر جذبا لسكانها وزوارها ولا يعيب المدينة سوى كثرة نقاطها الأمنية فى مقدمة المنافذ وداخل كل منفذ بحيث يكاد يمتنع على شعب بورسعيد أن يتحرك بحرية إلى خارج المدينة لكثرة نقاطها الجمركية والأمنية التى تشعر المواطنين بكثير من الضيق وكأنهم يعيشون فى محبس، رغم أن عائد جميع منافذ الجمارك يكاد يكون صفرا، بينما المفترض ان يدر أكثر من مليار ونصف المليار جنيه فى العام .

و ربما تكون ملاحظتى الاخيرة ان "ديليسبس" صاحب مشروع قناة السويس انجز للتاريخ ما هو اهم و اكبر كثيرا من مشاركة خديو مصر حب المكرونة! يكفيه انه امن بمشروع ربط البحر الابيض المتوسط بالبحر الاحمر عن طريق قناة السويس، لتخرج القناة الى الوجود كأقصر طريق بحرى يربط شمال العالم وجنوبه لا يزال يشكل نفعا ضخما للتجارة الدولية، ولا يزال يضيف الى مكانة مصر اللوجستية والاستراتيجية ابعادا مهمة و يغل على خزانتها واحدا من اهم مصادر عملاتها الصعبة و يشكل اهم مصادر تنميتها المستدامة، وايا كان الخلاف حول نوايا "ديليسبس" وتوجهه الاستعماري، فاظن انه يستحق عودة تمثاله الى قاعدته عند مدخل القناة فى مدينة بورسعيد.

المصدر: الأهرام

المقال يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع