منذ ان نجحت داعش في السيطرة علي مدينة سرت الليبية ونفذت حكم الاعدام علي عدد من الاقباط المصريين تصادف وجودهم عمالا في المدينة، تم قطع أعناقهم بالسكين لمجرد انهم مواطنون مصريون في مشهد مروع علي ساحل سرت، منذ هذا التاريخ، اصبحت الازمة الليبة شاغل كل بيت في مصر، وأخطر التحديات التي تواجه حكم الرئيس السيسي، والتهديد الرئيسي الذي يضرب أمن مصر الوطني ويسبق في خطورته وأولويته كل التحديات الاخري!.

وبرغم نجاح قوات حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج في دخول سرت وطرد فلول داعش من آخر احيائها، بعد ان تواصل القصف الجوي الامريكي لمواقع داعش ومراكز سيطرتها في المدينة لاكثر من أسبوعين، تفككت خلالهما قوات داعش التي اضطرت أخيرا إلي الهرب جنوبا إلي مناطق الحدود بين ليبيا وتشاد والنيجر، ومعظم هؤلاء تونسيون عملوا في صفوف داعش في سوريا والعراق وعادوا إلي ليبيا بعد الهزائم الاخيرة التي مُني بها تنظيم داعش علي أمل ان تصبح ليبيا قاعدة بديلة في شامل افريقيا!، يزيد أعدادهم علي اربعة آلاف مقاتل ويتمركزون الآن علي حدود ليبيا الجنوبية،يخططون للعودة مرة آخري وربما بصورة اشد خطرا ان نجحوا في التحالف مع منظمة بوكو حرام الارهابية التي تهدد امن دول شمال افريقيا وصولا إلي النيجر وتشاد ونيجيريا.

برغم هذا النجاح المهم الذي يتمثل في طرد داعش من مدينة سرت الليبية، فلايزال داعش يشكل خطرا كبيرا علي امن ليبيا، ولايزال يشكل بالضرورة خطرا مماثلا علي امن مصر الوطني، وثمة توقعات لوزير الخارجية الفرنسي بان داعش لن تتوقف عن محاولات العودة إلي ليبيا كي تضرب امن مصر وامن تونس في ظل الفوضي الراهنة التي تحكم البلاد، والانقسام الحاد الذي يفصل بين المنطقتين الشرقية(بنغازي) والغربية (طرابلس)، ووجود ميليشيات عسكرية تحكم عددا من المدن الليبية بقوة الحديد والنار، وفي ظل تعثر الحوار الوطني الذي تشرف عليه الامم المتحدة، ويضم معظم قيادات الشرق والغرب حول قضايا المصالحة الوطنية وتوزيع الثروة والسلطة، ومصير الفريق خليفة حفتر قائد قوات الجيش الليبي في المنطقة الشرقية الذي يعتبره بعض اطرف الصراع الليبي عقبة في طريق الوفاق الوطني، لانه يمكن ان يحكم ليبيا علي النحو الذي حكمه العقيد القذافي لشخصيته العسكرية الصارمة!، ويعتبره آخرون بطلا شعبيا حارب الارهاب ولمم بقايا الجيش الليبي في تنظيم عسكري منضبط، وجزءا اساسيا من حل الازمة الليبية لايمكن الاستغناء عنه، فضلا عن مشاكل آخري عديدة، ابرزها التدخل السافر للولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وايطاليا، وجميعهم يملكون قوات خاصة غير معلنة تعمل علي الارض الليبية بطلب خاص من حكومة الوفاق الوطني!،كما ان جميعهم يرتب لمصالح خاصة تتعلق باعادة اعمار ليبيا واعادة اقتسام ثروتها البترولية!، في ظل غياب كامل للدور العربي بما في ذلك الجامعة العربية، بسبب تشرذم العرب وانصرام تضامنهم وعجزهم عن تحقيق الحد الادني من التوافق الذي يحفظ مصالحهم ويصون امنهم القومي!.

..مع الاسف هذه هي ظلال صورة الازمة الليبية كما تعرفت عليها خلال زيارة سريعة لتونس استمرت يومين، حيث عقد تحت إشراف المبعوث الاممي لليبيا مارتن كوبلر ورشة عمل ضمت معظم شخوص الحوار الوطني الليبي (70شخصية بينهم سبع سيدات) موضوعها (الطريق إلي المصالحة الوطنية)، لم تسفرحتي الآن عن بشارة امل تدفعنا إلي الاعتقاد بأن الازمة الليبية يمكن ان تنفرج قريبا، وإن كانت الصورة لاتخلو من اضواء عديدة تنيربعض الجنبات المعتمة، وتحض علي بعض التفاؤل،وتؤكد الرفض الكامل لجموع الشعب الليبي بقبائله ومجتمعه المدني ونخبته الاقتصادية والعسكرية والفكرية التعايش مع فكر هذه الجماعات المضللة، اوالتوافق مع الميليشيات المسلحة التي لاتزال تحكم عددا من المدن الليبية، ابرزها مدينة مصراته التي يتشكل قوامها العسكري من ميليشيات الجماعات الاسلامية المتطرفة التي تعتقد ان كثرة سلاحها وقوة عتادها، واسهامها في مطاردة وقتل العقيد القذافي يعطيها أفضلية وامتيازا خاصا، يليها ميليشيات قبائل الزنتان الشديدة المراس التي ترفض الفكر المتطرف،وتدافع عن وحدة الدولة والتراب الليبي وتوازن كثيرا الموقف في المنطقة الغربية.

اول ما يدعو إلي التفاؤل، ان قوات داعش في ليبيا التي يتشكل أغلبها من التونسيين العائدين من سوريا والعراق، ويتمركزون الآن علي حدود ليبيا الجنوبية بعد ان فروا خارج الحدود إثر تحرير مدينة سرت،لانهم لم يجدوا ملاذا آمنا او حاضنة شعبية تعطيهم فرصة ان يعشعشوا داخل المجتمع الليبي ويكرسوا وجودهم في مناطق بعينها، تخطط داعش لتحويلها إلي قواعد تنطلق منها العمليات الارهابية، ابرزها منطقة درنة التي تشكل هضبة عالية تقع علي مسافة 75كيلو مترا من الحدود المصرية كانت داعش تجهزها كقاعدة تنطلق منها عملياتها ضد مصر والتي نجحت في مرة نادرة في الوصول إلي ابواب مدينة مارينا!، ثم منطقة صبراته في اقصي الغرب علي حدود تونس التي تحولت إلي قاعدة مماثلة انطلقت منها بالفعل عمليات الهجوم الارهابي التي وصلت إلي تونس العاصمة، كما وصلت إلي مدينة سوسة واحدة من اشهر المصايف التونسية حيث ارتكب التنظيم جرائم قتل غادرة!.

ويكشف رفض الليبيين اعطاء داعش اي ملاذ آمن وانتصار الوسطية والاعتدال في وجدان الشعب الليبي الذي يناصب أفكار هذه الجماعات العداء ويلفظها ويعتقد انها تمثل خروجا عن مفاهيم الاسلام الصحيح، وثمة من يعتقدون ان جذور هذا الوجدان الديني الذي يرفض التطرف والعنف كما يرفض سيطرة هذه الجماعات المسلحة تعود إلي تراث السونسية الديني التي كانت دائما جزءا من السنة تنحو نحو الاعتدال والتصوف، من خلال (الزوايا السونسية) التي انتشرت في مختلف القري الليبية تعلم الاطفال القرآن وتنشر بين الناس فقها معتدلا يرفض التطرف. نستطيع ان نحس ايضا بعض التفاؤل بسبب استمرار الحوار السياسي الذي يتواصل الآن علي امتداد اكثر من 18شهرا منذ اجتماعات الصخيرات في المغرب إلي اجتماعات تونس الاخيرة، تضم ما يقرب من مائة وخمسين شخصية يمثلون كافة ارجاء البلاد، بينهم شيوخ القبائل المهمة وعدد من السياسيين والوزراء السابقين والاكاديميين وكبار المثقفين والمتعلمين الليبيين ونخبة من نساء ليبيا الواعيات يشكلن عٌشر هذه الاعداد، نجحوا جميعا علي امتداد عامين في خلق حالة حوار بين هذه المجموعات المختفلة الممثلة لكل اطياف المجتمع الليبي،بدلا من حالة الصراع الحاد التي سادت البلاد في عقب احداث الربيع العربي وكادت تصل إلي القطيعة والحرب والاهلية،كما نجحوا في الاتفاق علي خارطة طريق تحمل اسم (الاتفاق السياسي) يمكن ان تنقل ليبيا إلي حكم مدني قانوني، اساسه توافق القوي السياسية علي توزيع عادل للسلطة والثورة يحفظ وحدة الشعب الليبي ووحدة دولته واراضيه، ويحترم حقوق المواطن الليبي وحرياته.

صحيح ان يد المبعوث الاممي مارتن كوبلر الذي يشرف علي هذه الحوارات تغوص في عمق قرارات وتوصيات (الاتفاق السياسي)، وكثيرا ما يعطي المبعوث الاممي نفسه دون اي مسوغ قانوني حق التكلم باسم الشعب الليبي!، وحق مراجعة القرارات وتعديل صياغاتها الاخيرة!، وربما يعطل الحوار لاسباب تخصه كما فعل مع لجنة كتابة الدستور اخيرا!، لكن ما من شك أن وفاق هذه المجموعات المختلفة التي تمثل اطياف الشعب الليبي يشكل الموقف الاخير الذي يلزم المبعوث الاممي قبوله واحترامه، وما من شك ايضا في ان تعايش هذه المجموعات والافكار المختلفة التي تضم الرأي والرأي الآخر علي امتداد ما يقرب من عامين، أسهم في خلق جسور من الثقة المتبادلة تنمو يوما وراء يوم، تعزز فرص وصول ممثلي الشعب الليبي إلي تسوية سياسية تقبلها كل الاطراف، تنهض علي خارطة طريق توافق الليبيون علي اهدافها السياسية، تدعو إلي ضمان الحقوق الديمقراطية للشعب الليبي، وتشكيل حكومة توافقية تقوم علي مبدأ الفصل بين السلطات، والاعتراف بشرعية مجلس النواب المنتخب باعتباره البرلمان الوحيد للشعب الليبي، والاقرار بضرورة تمكين مؤسسات الدولة (الجيش والقضاء والامن) من العمل لصالح المواطن ومحاربة الارهاب، والالتزام الكامل باجلاء جميع المدن والمناطق من كافة التشكيلات المسلحة، ونزع جميع الاسلحة غير المشروعة في جميع انحاء البلاد من خلال جدول زمني،تتسلم الدولة الليبية بموجبه كل المعدات الثقيلة، بحيث يصبح الجيش والامن الليبي وحدهما اللذين لهما حق احتكار السلاح واستخدامه. لقد حاورت عددا غير قليل من شخصيات الحوار السياسي في تونس ينتمون إلي اتجاهات فكرية وجهوية عديدة، بينها تيار واضح يري الحل الصحيح في عودة الملكية إلي حكم ليبيا، لكن الوريث الشرعي لحكم ليبيا يشترط ان يقبل الشعب الليبي عودة الملكية في استفتاء عام يجري تحت اشراف الامم المتحدة، لكن المغزي من وجود هذا التيار ضمن قوي الحوار السياسي، ان الجميع حاضرون كل بحجمه الحقيقي في المجتمع التونسي، وان الجميع يتناقشون ويتحاورون ويختلفون لكنهم يعتقدون انه ما من مخرج صحيح يعيد الاستقرار إلي ليبيا سوي استمرار الحوار بين الفصائل المختلفة إلي ان يتحقق الوفاق الوطني، كما يعتقدون بانه مهما تكن صعوبات تحقيق هذه الاهداف علي ارض الواقع، فإن توافق الجميع علي صحتها وضرورتها يشكل خطوة مهمة علي طريق بناء الدولة المدنية القانونية.

بالطبع لا تزال هناك مشاكل مهمة تتعلق بتوزيع الثروة والسلطة تؤخر المصالحة بين المنطقة الشرقية (بنغازي) والمنطقة الغربية(طرابلس) اخطرها ما يتعلق بمصير الفريق خليفة حفتر قائد قوات الجيش الليبين في الشرق الذي يعتقد بعض الليبيين خاصة في مدينة مصراته تساندهم قوي اجنبية بان طموح حفتر الكبير في ان يكون الحاكم الاوحد لليبيا يشكل عقبة كبيرة امام الوفاق الوطني،علي حين تعتقد أغلبية اعضاء الحوار الذين يمثلون كل اطياف الشعب الليبي، ان الفريق حفتر هو بالضرورة جزء مهم من حل المشكلة الليبية، لانه حارب الارهاب بقوة في المنطقة الشرقية ولملم بقايا الجيش الليبي في تنظيم عسكري منضبط، فضلا عن شعبيته الكبيرة في الشرق والغرب علي حد سواء، ومامن مشكلة تحول دون ان يكون حفتر جزءا من الحكم يتولي مسئولية الجيش الليبي في دولة مدنية قانونية لاتخضع للحكم العسكري خاصة ان حفتر لايمانع في قبول مثل هذه التسوية.

واظن ان بين المشاكل المهمة ايضا استكمال كتابة دستور جديد للبلاد بعد ان اوقف المبعوث الاممي عمل لجنة كتابة الدستور قبل ان تراجع مسوداتها الاخيرة، لانه لايري الوقت مناسبا في ظل غياب المصالحة الوطنية التي تشكل عاملا مهما لقبول دستور يحظي بموافقة الشعب الليبي في استفتاء عام، لكن مشكلة المشاكل هي كيفية دمج الميليشيات المسلحة التي يتجاوز أعداد مقاتليها عشرات الآلاف في اطر الجيش والامن الليبي دون الافراط في تمييز هؤلاء بدعوي انهم قادوا الجهاد في احداث الربيع العربي بما يمكنهم من السيطرة علي اجهزة الدولة!، لكن المهم في هذه المشكلة توافق الليبيين جميعا علي ان تشمل المصالحة قوي الاسلام السياسي بقدر حجمها في المجتمع الليبي كما كشفت عنها انتخابات البرلمان الاخيرة التي حصد فيها تيار جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤهم اقل من 10%مقاعد البرلمان!.

وبرغم ان اصواتا جد محدودة في المنطقة الغربية تنتقد ما يسميه البعض انحياز مصر إلي المنطقة الشرقية، فإن الغالبية العظمي من الليبيين داخل الحوار السياسي وخارجه تضع موضع التقدير البالغ مساندة مصر القوية لوحدة الدولة والتراب الليبي، ومساعدتها المستمرة لقوات الجيش الليبي في المنطقة الشرقية التي حفظت امنها واستقرارها، ودعهما للفريق حفتر الذي يخوض نضالا شجاعا ضد جماعات الارهاب ادي الي تنظيف المنطقة الشرقية من قوي التطرف، كذلك يعتقد غالبية الليبيين ان مصر تساند الدولة الليبية انطلاقا من علاقات الاخوة والجوار والارتباط الوثيق بين امن مصر وامن ليبيا الذي يلزم المصريين والليبيين تكريس جهودهم لهزيمة داعش، لان داعش تمثل خطرا علي استقرار مصر كما تمثل خطرا علي استقرار ليبيا.