أصبح معتادا قطع أى مكالمة تليفونية على المحمول مرتين وثلاث وأربع مرات ، بل أصبح نادرا استكمال المكالمة دون أن تتعرض للقطع أو انخفاض الصوت والزعيق بين الطرفين . وقيل إن عدد المشتركين فاق كثيرا قدرات كل شركة من الشركات الثلاث، وأصبح على كل منها أن تضع نظاما يشبه نظام تبادل الطواقى المعروف. 

يحدث هذا فى الوقت الذى رفعت فيه شركات المحمول أسعار كروت الشحن التى يعتمد عليها 90% من المشتركين وتوفر للشركات أموالا مضمونة ومدفوعة مقدمة، وبالطبع سيأتى الدور قريبا على مستخدمى الفواتير . 

ولأنه ليست هناك جهة أو جمعية تدافع عن حقوق المستخدمين أصبح سهلا على الشركات الثلاث ــ وهى قادرة على التحالف أن تنفذ بسهولة ماتريد «كان هناك حتى ثلاث سنوات مضت جمعية لحماية حقوق مستخدمى الاتصالات تضم من بين أعضائها المرحوم الدكتور عبد العزيز حجازى والمرحوم الدكتور مصطفى طلبة والدكتور محمود الشريف واللواء أحمد عبد الرحمن رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وغيرهم من الشخصيات البارزة ، ولكن منذ تولى الوزير ياسر القاضى وزارة الاتصالات تم وأد هذه الجمعية وأصبحت كلمة الشركات مطلقة». 

وحجة الشركات فى طلب الزيادة ارتفاع مصاريف التشغيل مما أدى إلى نقص أرباحها لا خسارتها ، فى الوقت الذى زادت فيه حملات هذه الشركات الدعائية بصورة واضحة سواء فى الأفلام التى تستضيف فيها كبار النجوم أو فى المساحات الضخمة التى تحتلها فى طول الشوارع، وكأن هناك منافسة حقيقية بين الشركات الثلاث بينما كل شركة لديها مشتركون أكثر من طاقتها مما أدى إلى تدهور الخدمة فعلا لا مبالغة. 

ولهذا فقبل مطالبة المستهلكين بأى زيادة، عليهم أن يحسنوا من خدماتهم وأن يرشدوا مصروفاتهم خاصة فى الإعلانات التى تبدو بلاداعى إلا إذا كانت بابا خفيا لمصالح خاصة. المشكلة أن جمعية حماية المستهلك لا سلطة لها على هذه الشركات وهو ما نأمل أن تقوم به لجان مجلس النواب دفاعا عن المواطنين الذين أصبحوا لاحول لهم ولا قوة !