بقلم : د. وحيد عبدالمجيد
موجة ثانية من وباء كورونا أكثر فتكًا فى إفريقيا، وأرباح إضافية يُحققها الأكثر ثراءً فى العالم. تزامن تقريبًا إعلان مركز الاتحاد الإفريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تداعيات موجة كورونا الثانية الأشد فتكًا، وإصدار منظمة اوكسفام البريطانية المعروفة دراسة جديدة تفيد بأن أثرى أثرياء العالم كرَّسوا المزيد من الثروات خلال عام الجائحة الأول.
ارتفع عدد الإصابات بكورونا فى القارة الأكثر فقرًا فى العالم بنسبة 14 فى المائة، وازداد معدل الوفيات الناتجة عن هذه الإصابات إلى 2.5 فى المائة، متجاوزًا للمرة الأولى المعدل الدولى الذى يبلغ 2.2 فى المائة. يختلف الوضع فى إفريقيا الآن كثيرًا عما كان عليه خلال موجة كورونا الأولى فى العام الماضي. كانت القارة السمراء آنذاك أقل قارات العالم تضررًا من الجائحة. ولكن هذا ليس السبب الوحيد لضآلة الاهتمام الدولى بالخطر المتزايد الآن فى إفريقيا، سواء على مستوى مساعدة دولها الأكثر فقرًا فى الحصول على لقاحات واقية فقط، أو على صعيد دعم النظم الصحية فيها خاصةً فى وجود نقص كبير فى أجهزة التنفس الاصطناعى.
وصل الخطر إلى حد أن السلطات الصحية فى بلد إفريقى كبير مثل نيجيريا باتت مضطرة إلى اختيار المرضى الذين يمكن معالجتهم، بسبب الضغط الشديد على المشافي. يحدث هذا فى الوقت الذى تُفيد دراسة منظمة اوكسفام بأن أثرى عشرة أثرياء فى العالم راكموا ثروات إضافية مقدارها 540 مليار دولار عام 2021. كما أن كبار الأثرياء الذين لم تزد ثرواتهم حافظوا على ما لديهم، ولم يتأثروا بالركود الذى ضرب الاقتصاد العالمي، وأدى إلى ازدياد معدلات الفقر فى العام الماضى للمرة الأولى منذ نحو عقدين سُجل فيهما انخفاض فى هذه المعدلات.
لم يلتفت من ازدادت أرباحهم، وكثير من أصحاب الثروات المهولة، إلى المنكوبين من جراء الجائحة. ولهذا، أوصت دراسة اوكسفام بفرض ضريبة مؤقتة على الأكثر ثراء فى العالم، واستخدام عائداتها فى توفير لقاحات للبلدان الفقيرة. وليست هذه التوصية إلا حلما فى عالم تغرب فيه شمس الإنسانية يومًا بعد يوم.