كنت فى الولايات المتحدة معظم عامى ٢٠١٥ و٢٠١٦ حيث كانت الفترة الحرجة للانتخابات الرئاسية الأمريكية والتى أدت إلى انتخاب «دونالد ترامب» رئيسا. وقتها كانت ظروفى تمثل حالة من التفرغ التام لمتابعة المنافسة بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى، والمناظرات داخل كل حزب؛ وبحكم المهنة فى العلوم السياسية كانت الوقائع مثيرة ومخيفة. لم يكن ترامب مرشحا عاديا، بل إنه كان خارجا عن كل الأعراف والتقاليد المرتبطة بالانتخابات التى كانت مصدر فخر للدولة والشعب الأمريكى. واجه الرجل وقتها ١٧ مرشحا فى الحزب الجمهورى قام بسحقهم بلسان سليط كان حفنة منه فى أزمنة سابقة كافية بالإطاحة به خارج الحلبة؛ وظهر أنه مدرع ضد المحاسبة على حياته الجنسية التى تفجرت مع احتدام المنافسة بما فيها شرائط تسجيل يتحدث فيها عن تحرش ضد النساء؛ وفى صفاقة غير معهودة فإنه خرج عن قواعد نشر صحيفته الضرائبية وما علق بمشروعاته من مؤاخذات عنصرية ومالية.

فيما بعد فإن محاميه «مايكل كوهين» وصفه بأنه كان مشابها لزعماء «المافيا» معتبرا إياه «مافيوزو» من الطراز الأول. وقتها كان لى تعليق دائم فى محافل الرأى؛ أن الرجل سوف يأخذ الولايات المتحدة أرضا، وكذلك سوف يفعل بالعالم كله، فهو خارج على كل القواعد العالمية والأمريكية. وقد صدق حدسى عندما استمرت المراقبة طوال فترة رئاسته الأولى حيث بذل جهدا فائقا فى تقويض المؤسسات الأمريكية، وكذلك الحزب الجمهورى نفسه الذى يتزعمه حيث حوله من حزب إبراهام لينكولن محرر العبيد، إلى حزب عنصرى يتعامل أعضاؤه معه كزعيم وليس كقائد للحزب. وعندما جرت الانتخابات التالية وفاز فيها جوزيف بايدن فإنه فعل ما لم يفعله مرشح من قبل عندما شكك فى نتائج الانتخابات الأمريكية مؤكدا أنها قامت على «التزوير»، وبعدها حاول منع عمليات التصديق على النتائج فى مراحلها المختلفة، وأخيرا عند التصديق النهائى فى الكونجرس بقيادة نائبه مايك بنس حرض مؤيديه من الجماعات العنصرية المختلفة على مهاجمة «الكونجرس» فى ٦ يناير ٢٠٢١.

الغريب فى كل ذلك أن سيطرة وهيمنة ترامب على الحزب الجمهورى باتت غير مسبوقة، فالرجل رفض تماما المناظرات مع منافسيه فى دورة الانتخابات الراهنة، وبدلا من الإطاحة به كانت النتيجة الإطاحة بكل المرشحين الآخرين. والآن فإن ترامب بات تركيزه على المؤسسة القضائية الأمريكية حيث ركز على انتقادها فى أعقاب قيام المحلفين فى محكمة مانهاتن بولاية نيويورك بإدانته فى ٣٤ جنحة فى قضية «رشوة الصمت» أو «Hush Money» وقدرها ١٣٠ ألف دولار التى دفعها المتهم من أموال الحملة الانتخابية لبطلة أفلام إباحية مقابل سكوتها. حكم المحلفين وضع واقعة غير مسبوقة فى التاريخ الأمريكى لإدانة رئيس أمريكى سابق، خاصة أن حبل القضايا لا يزال فى أوله حيث هناك قضايا تتعلق بالحصول على وثائق رئاسية لا يحق له الاحتفاظ بها، وتحريض جماهير للهجوم على مبنى الكونجرس فى ٦ يناير ٢٠٢١، مع حزمة من قضايا الضرائب. الغريب أنه طوال فترة الحملة الانتخابية لم يكن هناك ما يدعو للاعتقاد أن قاعدة ترامب الانتخابية تتأثر بما يجرى فى ساحة القضاء وبقى الرئيس السابق متفوقا على الرئيس الحالى فى استطلاعات الرأى العام بما مقداره ١٪.

وفى أعقاب صدور الحكم فإن الالتفاف جرى حوله من قبل الأعضاء البارزين فى الحزب ويتولون مناصب مرموقة فى المؤسسات المختلفة، ومن عجب أن المرشحين الجمهوريين لعضوية مجلسى النواب والشيوخ ومناصب حكام الولايات، جميعهم ظلوا على تأييده رغم صدور حكم المحلفين.

فى كتابات سابقة نظرت إلى ترامب باعتباره حالة من حالات تأثير الفرد على التاريخ، الفرد فى التاريخ يحاول أن يكون متحديا لما هو سائد ومعتاد ومستقر عليه؛ ولم تكن هناك صراحة أكبر من تلك التى قال بها ترامب إنه سوف يقوم بإزعاج النظام القائم، ولعل كلمة «Disruptive» التى استخدمها كثيرا أكبر من كلمة الإزعاج فى اللغة العربية، هى باختصار تبعثر ما هو قائم وتدفعه دفعا فى اتجاهات مختلفة. هى من «المُربكات» التى تمنع الاتساق والاستمرارية والاستدامة. والحقيقة أن دور الفرد فى التاريخ يصبح متزايدا عندما يكون له «رؤية» مختلفة، ولديه من التصميم ما يكفى لوضع هذه الرؤية موضع التطبيق. وترامب يبدو لديه مثل هذه النظرة فى ثلاثة اتجاهات: أولها فى اتجاه الولايات المتحدة التى يراها فى مؤسساتها الراهنة فاقدة للعظمة التى هى قدرها؛ ولذا فإن أمريكا لن تكون عظيمة مرة أخرى ما لم تتخط تقاليد ليبرالية جعلتها ضعيفة ومخترقة الحدود، ويرى خداعها كل يوم فى المنافسة الدولية. الأعداء يتربصون بها، أما الأصدقاء والحلفاء فإنهم يستغلونها، ويركبون على قدراتها للحصول على خدمات مجانية. وثانيها فى اتجاه النظام الدولى الذى لا يوجد فيه ما يحسب حسابه موضوعيا من حيث القدرة إلا روسيا التى لديها ما يوازن ويردع الولايات المتحدة، أما البقية الباقية من الدول فإنهم محض تفاصيل.

العالم لدى ترامب ليس متعدد الأقطاب، وإنما فيه قطبان إذا ما جرى التوافق بينهما فإن قضايا العالم المختلفة يمكن التعامل معها. النتيجة الطبيعية لذلك هى أن توافقا أمريكيا روسيا أو «Condominium» يمكنه أن يحد من الطموحات الروسية من ناحية، ويجعل أمريكا فى غير حاجة إلى حلفائها من ناحية أخرى. وثالثها أن الليبرالية الأمريكية فى صياغتها الجمهورية أو الديمقراطية فإنها تعبر عن «مؤسسة» عرضت أمريكا والأمريكيين لأخطار بالغة نتيجة ما بات معروفا «بالعولمة»، ولا يمكن التخلص منها إلا بسياسات مضادة تقوم على العزلة والإجراءات الحمائية، وفك أسر الولايات المتحدة من المنظمات الجماعية الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها.

الفرد فى التاريخ فى العادة له «كاريزما» شخصية وهذه متوافرة لدى ترامب بغزارة؛ ولكن أهم ما لديه هو الأفكار الزاعقة التى من الجائز أن تخطر ببال آخرين لكنهم لا يتحدثون عنها خوفا من الإحراج. ولكن «الكاريزما» لديه تقترب من الوقاحة، وضحاياها فى المرحلة الحالية تقع إزاء النظام القضائى الأمريكى؛ وكان هو الذى عرضه لخطر بالغ عندما استغل فترة رئاسته فى تغيير تركيبة المحكمة الدستورية العليا بحيث بات عدد القضاة المحافظين وأصحاب الميول الجمهورية ستة بينما بقى معارضيهم ثلاثة من الليبراليين. ولذا فإن الأرجح هو أنه سوف يسعى للدخول إلى سلسلة من قضايا الاستئناف الذى تصل به إلى المحكمة الدستورية العليا؛ وفى الطريق فإنه سوف يفعل مع المؤسسة كلها ما فعله من قبل فى النظام الانتخابى. المعضلة الكبرى التى تواجه الأمريكيين، وربما العالم كله بحكم ما للولايات المتحدة من تأثير، هى أن ترامب يواجه الرئيس بايدن الذى رغم الواقعة التى ألمت بمنافسه، فإنه لم يحقق اختراقا إلى الناخبين بسبب عمره وحالته الصحية ومراوحة فى سياسته الخارجية سواء كانت فى الحرب الروسية الأوكرانية أو فى حرب غزة الخامسة فى الشرق الأوسط