كنت كلما قابلت الدكتور عبدالقادر تكلم في السياحة، وكان يرحمه الله يؤمن بأنها يمكن أن تعوّض أي نقص في دخل البلد، وكثيرًا ما روى لى أنه ذهب يومًا إلى لقاء مع الرئيس عبدالناصر في مكتبه، فلاحظ أنه مهموم، فلما سأله عن السبب عرف منه أنه حزين لأن الدودة أكلت القطن.

وبسرعة طلب من عبدالناصر ألّا يحزن، وأبلغه بأن عنده ما يعوض خسارة القطن، وأن ما سوف يعوض الخسارة ليس إلا السياحة، ثم بدأ يشتغل على هذا الأساس باعتباره وزيرًا للسياحة وقتها.

ومن الواضح أن أحمد عيسى، وزير السياحة، يؤمن بالمدرسة الحاتمية وينتمى إليها، وإذا سمعته يتحدث ستكتشف أن قناعاته امتداد لما كان «حاتم» يعتقد فيه ويشتغل على أساسه.

وقد سمعت «عيسى» يتكلم على قناة «آر تى» الروسية، فأحسست بإلمامه بقضيته، وبأن السياحة عنده خدمة لابد أن يحصل عليها السائح بدرجة عالية من الجودة، وأننا عندما ندعو السياح للمجىء إلى بلدنا فإننا نعطيهم وعدًا بخدمة جيدة، وأن الوعد لن يتحقق على الصورة المطلوبة إلا إذا كانت الخدمة السياحية كما وعدناهم بها وكما تصوروها.

والأهم أنه مؤمن بدور واسع للقطاع الخاص، وبأن مسؤولية نجاح السياحة في البلد تقع على كاهل ٨ آلاف شركة تعمل في المجال، وأن الوزارة ليست في النهاية سوى منظم يراقب الأداء، ويضع القواعد، ويتدخل عند الضرورة.

وعندما جاء إلى منصبه في مثل هذه الأيام من السنة الماضية، ثارت تساؤلات عما إذا كان هو الشخص المناسب.. وكان سبب التساؤلات أن خلفيته مصرفية لا سياحية.

ولكن تبين أن خلفيته سوف تخدمه في مكانه، وأنها سوف تسعفه وهو يعمل في موقعه الجديد لأن البنوك قطاع خدمى، بمثل ما أن السياحة قطاع خدمى.. ففى الحالتين مطلوب تقديم خدمة للجمهور.. وهناك اختلاف طبعًا بين جمهور الخدمتين لأن الخدمة في البنوك تتوجه إلى جمهور المصريين في الغالب، بينما في السياحة تتوجه الخدمة إلى الأجانب في الغالب أيضًا.

وقد عاش الدكتور حاتم يردد نصيحة سمعها من خبير ألمانى، وكانت تقول: «بيعوا الشمس»، وكان القصد أن علينا أن نوظف الشمس في سمائنا، وأن نقدم من خلالها خدمة للسائح، وأن نبيع له هذه الخدمة.. ومن الطبيعى أنه لن يشتريها ويدفع فيها إلا إذا كانت تشده وتغريه، وهذا هو التحدى الذي يواجه صناعة السياحة على أرضنا، وأظن أن الوزير عيسى جاهز للتحدى ومستعد.