أقوى كلام قيل فى قضية مطرب الراب تراڤيس سكوت هو الكلام الذى قاله المهندس نجيب ساويرس، فى واحدة من تغريداته التى تثير الجدل فى الغالب.

قال إن المشكلة ليست فى إلغاء حفل كان «سكوت» سيقيمه عند الهرم.. فمن حق كل دولة أن تسمح بما تشاء على أرضها، وأن تمنع ما تشاء.. ولكن المشكلة هى فى التصريح للحفل بالفعل، ثم إلغاء التصريح بعد الإعلان عن الحفل أمام الدنيا من حولنا.

هذه هى المشكلة لأننا نعرف أن المبدأ القانونى يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، وإنك مادمتَ قد تعاقدت فعليك احترام التعاقد إلى نهايته، ولا فرق بعد ذلك بين أن يكون المتعاقد فردًا، أو جهة، أو دولة.

كنت أتابع الجدل الدائر حول المطرب طوال الأيام الماضية، وكنت أسمع عنه الشىء ونقيضه، وكان الخطأ يختلط بالصحيح فى موضوعه، وكان من الصعب أن تقع على الحقيقة فيما كان يُقال.

ولكن نقابة المهن الموسيقية التى صرحت بالحفل ثم سحبت التصريح، كان فى مقدورها التعرف على الحقيقة وإعلانها على الجمهور، بدلًا من أن تظل تتابع من مقاعد المشاهدين مثلنا، ثم تخرج علينا فى النهاية بقرار سحب التصريح وإلغاء الحفل.

لا أتكلم هنا عن جمهور المطرب الذى كان قد حصل على التذاكر ودفع ثمنها، وجلس ينتظر موعد الحفل، ولا أتكلم عن الجهة المنظمة التى لا أعرفها، ولا عن خسارتها التى سوف تتحملها.

لا أتكلم عن شىء من هذا كله، ولكنى أتكلم عما سوف يُقال خارج البلاد عن الموضوع، وعن الذين سوف يتصيدون فى المسألة ويضخمون فيها، وعن الذين سوف يذيعون الأمر ويصورونه على أساس يقول إن الدولة فى مصر تتحلل من تعاقداتها مع الآخرين ولا تلتزم بها.. سوف يجرى الصيد فى الماء العكر، وتصوير الأمر على هذا الشكل، مع أن الدولة لا علاقة لها كدولة بالموضوع.