بقلم: سليمان جودة
مما نقرؤه في تاريخ إسبرطة اليونانية القديمة، أن الحكم فيها خلال فترة من فترات تطورها كان مناصفة بين ملكين اثنين، وكان الملكان يحكمانها في وقت واحد لا بالتناوب، وكانا يقودان الجيش خلال المعارك معًا، ولكنهما كانا يخضعان لرقابة مجلس الشيوخ.
وكانت هذه الصيغة من أغرب صيغ الحكم في العالم قديمًا وحديثًا، وربما كانت الأغرب على الإطلاق لأنها لا مثيل لها، وكان السبب وراءها أن أسرتين من الأسر القديمة كانتا تتنافسان على الحكم في إسبرطة، وكان الحل أن يكون الحكم لهما معًا لا لواحدة دون الأخرى.. ولم يكن الفيلسوف اليونانى أفلاطون قد جاء بعد، ولم يكن بالتالى قد أنشأ جمهوريته الشهيرة على الورق، ولا كان قد حدد طريقة الحكم فيها.
ولم يكن العالم قد توصل إلى الديمقراطية كنظام حكم، وعندما توصل إليها شاعت وانتشرت في أنحائه، ولم تكن تخلو من الملاحظات على الأداء طوال الوقت، ولكنها كانت الطريقة الأفضل في حكم الشعوب ولا تزال.
وكان ونستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطانى الشهير، صاحب عبارات تداولها العالم من بعده في عملية الحكم وفى أنظمته، وكان مما قاله ذات يوم أن الديمقراطية ليست نظام الحكم الأفضل، ولكنها أفضل نظام حكم توصل إليه العالم.. وهناك فارق بين المعنيين بالطبع.. والمعنى أن العالم في انتظار التوصل لنظام حكم أفضل من النظام الديمقراطى، وإلى أن يحدث ذلك فليس أمامه سواها.
ورغم ما كان يؤخذ على القذافى طوال سنوات وجوده في الحكم، إلا أنه كان يرى أن من سيئات الديمقراطية أنها تأخذ في الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا برأى ٥١ ٪ صوتوا للمرشح الفائز، وتتجاهل ٤٩ ٪ ممن صوتوا للمرشح غير الفائز.. وهذه ملاحظة في محلها تمامًا.. ولكنها مشكلة لا حل لها إلى اليوم، وإلى الغد، ثم إلى أن يكون لها حل.. فليست الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تفعل ذلك، ولكن يفعلها كل بلد يشهد انتخابات تنافسية على كرسى الرئيس.
ولأننا شهدنا انطلاق السباق الرئاسى أمس الأول، ثم أمس، ونشهده اليوم، فالناخب مدعو إلى أن يكون في القلب من السباق.. وهو ليس في حاجة إلى وصاية من أحد، ولا أحد يفرض عليه أن ينتخب فلانًا دون فلان من المرشحين الرئاسيين الأربعة الذين يخوضون السباق، لا لشىء، إلا لأن الانتخاب بطبيعته سرى، وهو سرى لأن الناخب يجد نفسه أمام الصندوق بمفرده، وعندها يكون حُرًا في أن يصوت لمن يحب دون إملاء من أحد.
لا أحد يدعو الناخب إلى شىء، إلا إلى الحضور في لجان الاقتراع، وما عدا ذلك يظل من حقه هو وحده، ويظل هو حرًّا فيه.. فهذا حقه الأصيل