ما الذي يفعله الساسة عندما لا يجدون ما يفعلونه وهم ملزمون في الوقت نفسه بالتظاهر أنهم يفعلون شيئاً ما؟
من بين الإجابات البسيطة التي طرحها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخراً: أعقد اجتماعاً.

ومن شأن الاجتماع الذي يُعد له السيد لافروف في وقت لاحق من الشهر الحالي بالعاصمة الروسية موسكو، أن يجمع صغار الدبلوماسيين من إيران، بالإضافة إلى بريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، أي البلدان التي شُكّلت من قِبل مجموعة دول (5+1)، سيئة الصيت، التي جمعها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لإضفاء لمسة «الاحترام القانوني» على ما يسمى «الاتفاق النووي الإيراني» الذي أبرمه مع ملالي الجمهورية الإسلامية.

وخدمةً لجميع المقاصد والنيات، فإن الاتفاق النووي يعد «ميتاً» إثر قرار إدارة الرئيس ترمب في واشنطن الانسحاب منه والتخلي عنه. ونظراً إلى افتقاره إلى الوضع القانوني القابل للتنفيذ، اعتمد الاتفاق النووي دائماً على استعداد البلدان المشاركة في تنفيذه. ومع انسحاب الجانب الأميركي من الاتفاق برمّته، فليس من سبيل أمام الدول الأخرى، التي لا تزال ضالعة في تلك اللعبة السياسية، لأن تضع الاتفاق على جهاز الإنعاش.

ويترك هذا الموقف الأعضاء المتبقين من مجموعة دول (5+1) أمام خيار واضح: إما الإعلان عن وفاة اتفاق باراك أوباما والسعي وراء محادثات جديدة بشأن كيفية حل المشكلة الإيرانية المزمنة، والتي من المفارقات أن يدّعي الجميع قلقه بشأنها، وإما التوحد بغرض تحييد الولايات المتحدة ومساعدة إيران على مواصلة طريقها على النحو المعتاد.

ومن الواضح أن الخيار الذي يواجهون ليس بالأمر الهين.

فإن اتخاذ جانب الولايات المتحدة في المطالبة بإجراء محادثات جديدة يعني إلحاق وصمة التراجع المذل بملالي طهران في الوقت الذي يواجهون فيه الانهيار الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية الداخلية، ولا يستطيعون في ظل مثل هذه الأجواء الظهور بمظهر الحمل الوديع المتصالح.

أما اتخاذ جانب الملالي ضد الولايات المتحدة، فهو من الخيارات الأشق والأصعب لأنه لم تعد هناك دولة من مجموعة دول (5+1) تولِي الجمهورية الإسلامية نفس الثقة كما كان من قبل. وعلاوة على ذلك، لا تملك أي دولة منها الوسائل القانونية، أو الاقتصادية، أو السياسية لمساعدة الجمهورية الإسلامية على الفوز في الصراع ضد الشيطان الأميركي الأكبر.

والمشكلة هي أن عدم القيام بفعل أي شيء ليس من الخيارات المتاحة كذلك.

ويعني عدم القيام بفعل أي شيء السماح للولايات المتحدة بتضييق الخناق على الجمهورية الإسلامية المنهكة بالفعل مع ما يلي ذلك من تداعيات لا يمكن التنبؤ بها. ويمكن لسياسة الضغط القريب المتعمدة حالياً أن تسفر عن وصول إيران إلى مرحلة يكون استمرار الأوضاع الراهنة معها مثيراً للمزيد من المشكلات.

ومن شأن ذلك، بدوره، أن يؤدي إلى تمكين الفصائل الأكثر تشدداً داخل الزمرة الخمينية من الادعاء أن الدفاع الفعال الوحيد المتاح أمام النظام الإيراني هو شن المزيد من العدوان في الخارج. ومثل هذا الموقف يمكن أن يقود إلى أن تغيير النظام الحاكم الإيراني هو الخيار الواقعي الوحيد المتبقي أمام كل المقتنعين بأن النظام الخميني الحالي فاقد القدرة على تغيير المسار بطريقة إيجابية. ومن شأن ذلك أيضاً أن يجعل من رمزية «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» أكثر تشاؤماً مما كانت عليه الأوضاع بالنسبة إلى الحالة الإيرانية.

وبعبارة أخرى، عبر محاولة إحياء الوضع الراهن في فقد أسباب وجوده بالفعل، تمهد روسيا ومجموعة دول (5+1) الطريق أمام أكبر أزمة يمكن أن تندلع في المنطقة مع بقاء «المشكلة الإيرانية» في قلب الانفجار المتوقع.

وممارسة لعبة الدبلوماسية الزائفة مع المشكلة الإيرانية هي من الأمور غير الأمينة والخطيرة في آن واحد.
ومع ذلك، لا يمكن اعتبار السيد لافروف بمفرده من حيث ممارسة هذه اللعبة. فلقد مارس وزير الخارجية الألماني هايك ماس، حديث العهد بالألاعيب الدبلوماسية، هذه اللعبة أيضاً عبر زيارة غير مثمرة قام بها إلى طهران بغرض تعزيز مكانته الشخصية على نحو جزئي، وبغرض آخر هو التظاهر أن ألمانيا، على الرغم من مشكلاتها الداخلية المستمرة، لا تزال عاقدة العزم بكل تصميم على الاضطلاع بدور الزعيم في الاتحاد الأوروبي المهتزة صورته بشدة.

واعتاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وهو السياسي الخبير المحنك، مقارنةً بالسيد ماس، زيارة طهران من وقت إلى آخر بهدف تعزيز مكانة طوكيو على الصعيد الدبلوماسي الدولي.

والسيد آبي، وهو من أبرز دعاة عودة اليابان إلى المسرح العالمي كقوة كبرى، عاقد العزم كذلك على إنهاء التهدئة الدبلوماسية التقليدية التي اعتمدتها بلاده منذ عقود في الشؤون الدبلوماسية الدولية. ويزعم البعض أنه يحلم بمقعد ياباني دائم في مجلس الأمن الدولي ضمن سياق يتسع ليشمل دولاً أخرى مثل الهند والبرازيل على سبيل المثال.

وليست ألمانيا واليابان بمفردهما في محاولة الاضطلاع بدور «تهدئة التوترات» بين الملالي في طهران والإدارة الأميركية في واشنطن. فمن اللاعبين الآخرين في هذه اللعبة هناك سلطنة عمان وسويسرا، التي تعتبر نفسها، كما كان في الماضي في أغلب الأحيان، زعيمة الحوار الهادئ بين الأطراف المتحاربة. كما أثار العراق وقطر نصيبيهما من الضجيج حول «الوساطة»، بهدف تعزيز المكانة الدولية لكل منهما ليس أكثر.
وتكمن المشكلة في أن الإيماءات الدبلوماسية قد تشجع الملالي فقط على التمسك بوهم زائف مفاده بلوغ اليوم الذي يجبرون فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب على تناول الفطيرة «الرخيصة» وإعلان العودة «النادمة» إلى اتفاق باراك أوباما.

هذا، ويمكن تجاوز حالة الجمود الراهنة تلك بإحدى وسيلتين:

الأولى، أن يتخذ الوسطاء الفعليون أو الطامحون جانب الولايات المتحدة ويخبروا الملالي بأنهم ليس بإمكانهم الحصول على كعكتهم الرخيصة وتناولها. وبمجرد أن يدرك الملالي أن الوسطاء المفترضين يمكنهم توجيه الجهود في العثور على طرق لترتيب عملية التراجع وتفادي المزيد من الإذلال للنظام الخميني، لا ينبغي أن يكون ذلك صعباً نظراً إلى أن مجموعة دول (5+1) المتبقية، بما في ذلك روسيا، تتقاسم شواغلها مع واشنطن بشأن جهود تصدير الثورة الإيرانية إلى الخارج، وتطوير الصواريخ الباليستية البعيدة المدى القادرة على حمل الرؤوس الحربية النووية (غير الموجودة في الترسانة الإيرانية حتى الآن).

والوسيلة الأخرى لتجاوز حالة الجمود الراهنة تتمثل في الاعتراف بأن اتفاق باراك أوباما قد فارق الحياة ولن يعود إليها مجدداً بصرف النظر عن جهود الإنعاش المستمرة. وإثر ذلك الاعتراف يمكن إعادة الملف الإيراني مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي الذي أصدر بالفعل 7 قرارات في محاولة منه للتعامل مع هذا الملف الشائك.

لم تسفر العملية المذكورة عن النتائج المرغوبة بسبب رفض الملالي كل تلك القرارات، في حين حاول الرئيس الأسبق باراك أوباما إرضاءهم بالتحايل على الأمم المتحدة، وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، عبر اختراع ما يسمى خطة العمل الشاملة المشتركة، على اعتبار أنها خطة مصممة خصيصاً لتتناسب مع الجمهورية الإسلامية.

وبالعودة إلى الأمم المتحدة، بدلاً من الاجتماعات التي يخطط لها السيد لافروف من موسكو، فإنها سوف تضع المشكلة الإيرانية تحت المجهر المناسب على اعتبار أنها من أبرز مصادر القلق الدولي عوضاً عن المبارزة المباشرة بين ترمب والملالي. ومن شأن ذلك أيضاً أن يفسح المجال للعثور على حلول ملزمة من الناحية القانونية للمشكلة التي يعترف الجميع بأنها باتت مصدراً مستمراً لعدم الاستقرار والتوتر، وحتى الصراعات العسكرية في المنطقة.

فإذا كان السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الراهنة هو إقناع، أو إرغام، الجمهورية الإسلامية على البدء في التعامل كدولة قومية طبيعية، فإن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي إحالة الأمر برمّته مرة أخرى إلى المنتدى المصمّم لمعالجة المشكلات التي تنشأ بين الدول القومية الطبيعية.