بات شديد الوضوح أن علّة غالبية حركات الإسلام السياسي السنية والشيعية، تكمن في عدم ولائها لأوطانها، واندماجها في مجتمعاتها.

إنها الحركات المنصاعة كليا لمرشد الولاية الخامنائية في قم، أو لسلطان الخلافة الاردوغانية في إسطنبول.

إنها العلّة أو الدفرسوار الذي بواسطته اختُرقت البلدان العربية، وباتت نهبا للفوضى والدمار والتخلف، في ظل غياب مشروع عربي يشكل قاعدة ارتكاز نهضوي في البلاد العربية. إنه الغياب الذي عزّز الاندفاعات المتصاعدة لجحافل “تركيران” أي مخططات إيران وتركيا، اللذين هما للمفارقة وجهين لسيطرة وأهداف واحدة.

وقد سطت “تركيران” على شعارات العرب في تحرير فلسطين والتضامن مع غزّة قولا لا فعلا، بشهادة الصواريخ الصوتية الإيرانية القادرة على تدمير إسرائيل خلال 7 دقائق ونصف، والتي اجترّها ساسة ايران كثيرا، ثم وضع قائد الحرس الثوري حسين سلامي حدّا لاجترارها بحجة “أن الظروف غير مؤاتية لتدمير إسرائيل”، لكنها الظروف التي لم تمنع ايران وأذرعتها من التمدّد في البلاد العربية والعمل على تقويضها والحاق الدمار فيها.

إنها الظروف نفسها التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في سوريا، والعراق وأيضا في ليبيا. رغم أن غزّة التي لطالما تباكى عليها الاردوغان، أقرب الى تركيا من شمال افريقيا. وبدل أن ييمّم وجهه شطر غزّة والمسجد الأقصى، يمّم الاردوغان وجهه شواطىء ليبيا كخطوة متقدمة تهدف الى السيطرة الاستراتيجية على منابع وموانىء النفط في خليج سرت الاستراتيجي، حيث عبرت الأساطيل التركية باتجاهه شرقي المتوسط على حبل اخواني ممدود.

وإضافة لإشارة المرور الأميركية، كان لافتا للانتباه تزامن غزوة الاردوغان الليبية، مع إعادة تدشين شركة العال الإسرائيلية رحلاتها الجوية الى مطار اسطنبول للمرة الأولى منذ عشر سنوات، فيما بدا وكأنّه إشارة مرور إسرائيلية أيضا.

إذن، غياب المشروع العربي عن أولويات الدول العربية المركزية، في لحظة مكثفة بالصراع الهوياتي والاستراتيجي والطاقوي، جعل “تركيران” تتغوّل في مخططاتها التوسعية مستخدمة ومستأجرة ميليشيات طائفية، مذهبية وشعوبية لتقويض ما تبقى من دول عربية.

ما تقدم جدّ ضروري للتأكيد، بأن نفوذ “تركيران” توسّع عبر الميليشيات الموالية لها في البلاد العربية، وهو النفوذ الذي تحوّل الى دويلة مستقلة عن الدولة من جهة، وشريكة في حكم وإدارة الدولة بذاتها من جهة أخرى.

إنها خطة حركات الإسلام السياسي وازدواجياتها في التحكم والسيطرة كما الحال في تونس، ليبيا، العراق، سوريا، فلسطين، لبنان، واليمن والحبل على الجرار. إلا اذا قطع الحبل مشروع عربي ما، وأوقف تمدّده أولا في ليبيا باتجاه مصر.

كثيرون قرّروا بعيد ثورة الياسمين التونسية، أن حركة النهضة تعتبر وجه الإخوان المضيء، بالنظر الى انفتاحها وتفهمها خصوصيات المجتمع التونسي المنفتح والمثقف. لكنه المجتمع المثقل بالبطالة وبسياسات رسمية “مزدوجة” ضاعفها تردي اقتصادي خطير لا طاقة للتونسيين على تحمّله.

لكنهم سرعان ما أخذوا يراجعون ما قرّروه، بعدما تيقنوا وبالعقل المجرد، أن ولاء غنوشي النهضة ما قبل الأول ليس لتونس، وإنّما لاردوغان الاخوان وتنظيمهم الدولي، خصوصا بعدما بلغ تماهي الغنوشي مع الأتراك ومن منصّة البرلمان التونسي، بلغ درجة أن يعيد الفضل بتحرير تونس من الاستعمار الاسباني الى “الوالي العثماني سنان باشا الذي جنّبها مصير الأندلس”.

لكنه التماهي الذي دحضه النائب عماد جبريل وتحت قبة البرلمان في رده المباشر على الغنوشي بالقول “الأتراك هم من باع تونس للإستعمار الفرنسي، ولا أحد لديه فضل على تونس إلا شعبها”.

تماما فكما باع الأتراك تونس للاستعمار الفرنسي، باع الأتراك ليبيا وسلموها ليس لأهلها، وإنّما للإستعمار الإيطالي.

استدعاء التاريخ بعد تزييفه وتحويره، بعض من خطة غنوشي النهضة لإقناع البرلمان التونسي أولا، وإقناع التوانسة بتبعيته الاردوغانية الاخوانية ودفع تونس بكلها وكلكلها الى تبني خطة التبعية هذه ثانيا. إنّها التبعية القائمة على تحقيق أهداف اردوغان الإخوان بالغزو والتمدّد في شمال افريقيا.

وإذا كانت بصمات الغنوشي واضحة في ليبيا، من خلال تحويل تونس الى قنطرة لإدخال السلاح والمسلحين عبر موانىء تونس وحدودها البحرية والجوية والبرية، وآخرها ذلك الجسر الجوي التركي الذي قيل أنه نقل مساعدات طبية وإنسانية الى غربي ليبيا. ليتردّد بعدذاك، أن بطن بعض هذه المساعدات كان محشوّا بقطع رادارية ومسيّرات بيرقدارية مفكّكة، جرى إعادة تجميعها في مدينة زوارة الليبية المحاذية لتونس، ليكون لها الدور الحاسم في سقوط قاعدة الوطية الليبية بيد القوات التركية فعليا وقوات حكومة الوفاق غير الوفاقية شكليا. باختصار شديد سقوط قاعدة الوطية جعل تركيا على تماس حدودي مباشر مع تونس والجزائر وبالتالي النيجر، ومالي. كما سيضع تركيا على تماس حدودي مع تشاد وإقليم دارفور السوداني في حال سيطرت تركيا عل قاعدتي الجفرة وتمنهنت ومنطقة الكفرة.

واذا علمنا ببعض ممّا فعله الغنّوشي بتونس، فما الذي فعله أو سيفعله بالجزائر؟.

إنّه الجواب الذي لم تفك كامل شيفرة حبائله السرية بعد. فتحفّظ الجزائر الإعلامي وحساسيتها الموازية لقوتها المهيبة، تجعل المخاوف مشروعة حيال احتمال سلوك مرتقب لغنوشيي الجزائر.

يجدر التذكير أن الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة نجح في مشروعه “المصالحة والوئام” الذي وضع حدّا لـ “العشرية السوداء” الدامية التي خلّفت نحو 200 ألف قتيل وأكثر من مليون ونصف يتيم ونحو 30 مليار دولار خسائر اقتصادية جراء أعمال العنف والارهاب والتخريب وهدم البنى التحتية.

إنّها المصالحة التي تُفاخر الجزائر بها، وترغب في تسويقها كوصفة علاجية ناجعة لبلدان عربية شهدت وتشهد حروبا مشابهة. وباتت “المصالحة” أحد أبرز دبلوماسية الجزائر وقوتها الناعمة التي يشهرها الرئيس عبدالمجيد تبون بوصفها أداة فعّالة لمداواة ليبيا وتضميد جراحها الغائرة.

إنّها المصالحة الوطنية التي فتحت الباب أمام إنخراط كوادر الحركة الإسلامية في مؤسّسات ومصالح الدولة الجزائرية الأمنية والعسكرية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية. وهي الكوادر التي بات لها امتداد أكل من صحن الدولة العميقة ونفوذها، ما يشي بأن الحركة الإسلامية في الجزائر باتت شريكة فاعلة وفعلية في الحكم، لكن ليس على غرار وحجم حزب العدالة والتنمية المغربي.

وعبر أنسجة المصالحة هذه دخل الغنوشي على خط عبدالعزيز بوتفليقة قبل وبعد إسقاط الناتو عبر أدواته الإخوانية القاعدية للدولة الليبية وقائدها القذافي. وقد فتح الغنوشي خطوط التواصل بين “العصابة” كما سمّاها رئيس الأركان الراحل أحمد قايد صالح المكوّنة من شقيق بوتفليقة “السعيد، والجنرال القوي توفيق وآخرين” وبين صلابيي ليبيا وصالبيها، ممّا مهّد لاستضافة الجزائر حوارات لم تنجح بين عبدالحكيم بلحاج وعلي الصلابي وبعض رموز القبائل الليبية والنظام السابق. لكنها الحوارات التي تقول أن للجزائر قنوات تواصل مع غالبية الأطراف الليبية. إنها الحوارات التي انعكست على الحركة الإسلامية في الجزائر قوة مضافة لأنها وجدت أن “القدم العليا” باتت لأقرانهم في ليبيا وتونس، بحسب ما وشت به جلسات الصلابي في إسطنبول.

وبعيدا عن هذه الحوارات، يجهد الغنّوشيون والصلّابيون بوصفهما محافر وحوافر الاردوغان في الجزائر شمال افريقيا، لتمكين الرئيس التركي من إستعادة التاريخ العثماني في كل شمال افريقيا، وضمنا الجزائر. يساعدهم في ذلك أن “جيرة” الاردوغان المستجدة للجزائر انطلاقا من قاعدة الوطية وغربي ليبيا، والتي ستقذف في نفوس غنوشيي الجزائر وكراغلتها الحنين الى زمن بربروس العثماني.

إنّها الاستعادة التي تقول أن سلطان الجزائر “سالم التومي الثعالبي” استنجد زمنذاك بالأخوين “خيرالدين وعروج بربروس” القراصنة الموالين للعثمانيين بهدف التصدي للاستعمار الاسباني.

لكنّها النجدة التي أوقعت الجزائر لأكثر من ثلاثة قرون، تحت وطأة حكم استبدادي ونظام جبائي نفعي نهب خيرات البلاد وقوت العباد اسمه “الاستعمار التركي”، الذي انتهى (بحجة ما يعرف بحادثة “منشّة الذباب”) بتوقيع الوالي العثماني “الداي حسين” على معاهدة “دي بورمن” الإستسلامية عام 1830 والتي قضت بتسليم الجزائر لقائد جيش الاحتلال الفرنسي الماريشال دي بورمن.

لكن الغنوشي والغنوشيين، سيتذكرون “خيرالدين وبربروس”، ويرذلون ويتجاهلون “الداي حسين”، غافلين أن ذاكرة التاريخ والجزائر والجزائريين غير مثقوبة حيال الاستعمار الاسباني والتركي وأيضا الفرنسي.

إنّه الاستعمار الذي حاول الاردوغان الاستثمار على بشاعته، عندما حشر أنفه في الشؤون الجزائرية وتغطية تمدّده في ليبيا وعبرها.

ففي يناير الماضي وخلال زيارة للجزائر بحث خلالها التعاون الاقتصادي والوضع في ليبيا، طلب اردوغان من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون تسليمه وثائق عن المجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي، مدعيا أن رئيس الجزائر أبلغه “أن فرنسا قتلت 5 ملايين جزائري”. وقد علّق الاردوغان عليها بالقول “علینا أن ننشر هذه الوثائق لیتذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قتلت 5 ملايین جزائري”. وخلال ندوة حول الأرشيف العثماني سبقت زيارته الى الجزائر ومهّدت لأهدافه المبطنة، قال الاردوغان بأنه “لا يمكن لفرنسا التي قتلت ملايين المسلمين في الجزائر أن تعطي تركيا دروساً في التاريخ”.

تصريحات الاردوغان هذه، أغضبت الجزائر والجزائريين. واستدعت ردّا من وزراة الخارجية الجزائرية قالت فيه “إنّ الجزائر لن تسمح باستغلال قضية الاستعمار الفرنسي لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية”.

بهذا الكلام يكون الاردوغان قد فتح الطريق أمام ماكينات الاخوان التي لا تهدأ في تزوير الوقائع وتحويرها، وذلك بهدف استدعاء مماثل ومشوّه للتاريخ الذي استدعاه نائب القرضاوي الداعية السلجوقي علي الصلابي في ليبيا، عندما حضّ الاردوغان عام 2011 على فتح قنصلية في مصراتة التي تعتبر ضمنا معقل “الكراغلة الأتراك”، ردّا على الأعلام الفرنسية التي رفعت في بنغازي إبان غزوة ساركوزي وبعدها.

إنّه الاستدعاء الذي فعله غنوشي تونس عبر تذكير التوانسة بأن سنان باشا العثماني هو الذي جنّب تونس مصير الأندلس وحرّرها من الاستعمار الاسباني.

وهو الاستدعاء الذي سيتولى الغنوشيون والصلّابيون محاولة تسقيطه على الجزائر، وهو الاستدعاء الذي سيستدعيه المتأيرنون ذات لحظة مؤاتية لإحياء الدولة الفاطمية في شمال افريقيا والتي كانت عاصمتها في المهدية.

إنه استدعاء “تركيران” المهدّد للوجود العربي برمته والذي لا يلجمه الا نهوض لمشروع عربي جديد نواته الأولى ثلاثي القوة والحلم والأمل، مصر والسعودية والجزائر.

وإلّا على العرب السلام.

 على شندب*

كاتب  و إعلامي و سياسي لبناني