توقف ديبلوماسي مخضرم باهتمام عند قرار وزارة الخزانة الاميركية بفرض عقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، متسائلاً عن خلفيات هذا القرار والغايات المرجوة منه، في ظلّ التعثر في تأليف الحكومة الجديدة، ودخول المفاوضات في شأنها مرحلة حسّاسة، تتعلق بتركيبتها وتوازناتها وربما ببيانها الوزاري، خصوصاً وانّ البعض يتهم باسيل بعرقلة او تأخير الولادة الحكومية، لمصالح سياسية وخاصة لديه.

ويحاول هذا الديبلوماسي ان يُسقط هذا الامر، على ما حصل قبل اسابيع من عقوبات اميركية في حق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وكيف انّه اعقبها إنطلاق المفاوضات بين لبنان واسرائيل بوساطة اميركية ورعاية اممية، لترسيم الحدود البحرية والبرية. ويسأل، هل المُراد من العقوبات على باسيل هو الضغط لتعجيل تأليف حكومة، لا يكون التوازن فيها مختلاً لمصلحة «حزب الله» وحلفائه، بما يجعلها قادرة على الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، التي يقبلون ببعضها ويعارضون غالبيتها، لعدم تلاؤمها مع مصلحة لبنان؟

هذا السؤال، يضيف الديبلوماسي نفسه، ستبرز الاجابة عنه في الايام القريبة، ومن خلال طبيعة الحكومة التي ستؤلف وتوازناتها وتوزيعة وزاراتها وبيانها الوزاري. ويقول الديبلوماسي، انّ هذه العقوبات على باسيل هي بموجب قانون «ماغنيتسكي» الذي يعطي للرئيس الاميركي صلاحية معاقبة اي شخص متورط او متهم بالفساد، سواء داخل الولايات المتحدة الاميركية أو خارجها. ومن مراجعة مضمون القرار، يتبيّن انّه يتهم باسيل بالتورط في الفساد، وانّه يقدم الدعم لـ»حزب الله» المصنّف اميركياً «منظمة ارهابية»، ويمنعه من السفر الى الولايات المتحدة، ويحظّر اي شخص او جهة من التعامل معه، ويجمّد اصوله في اميركا، وكذلك اصول اي شخص يتعامل معه داخل اميركا او خارجها، كذلك يمنع التعامل معه مالياً وتجارياً.

ويعتقد الديبلوماسي إيّاه، انّ الغاية من هذه العقوبات قد تكون تحييد باسيل من الحياة السياسية وتعطيل مستقبله السياسي، وهو الطامح للوصول الى رئاسة الجمهورية، بحيث يبقى على هذه الحال الى ان تأتي ادارة اميركية جديدة، يمكنها ان ترفع هذه العقوبات عنه، خصوصاً اذا استأنف ضدها، وله الحق في ذلك، وقُبِلَ هذا الإستئناف بردّ التهم المنسوبة اليه.

ويسأل الديبلوماسي: لماذا يعاقب الاميركيون باسيل تحديداً؟ وهل الغاية من هذا العقاب هو الضغط على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليمشي بحكومة «لا تأثير لـ»حزب الله» على قراراتها، او لا تمثيل له فيها، وتلبّي شروط صندوق النقد الدولي؟». ويقول، «من الواضح انّ معاقبة باسيل هي رسالة غير مباشرة لعون ولكنها ليست نهائية، اذ ربما تليها عقوبات- رسائل اخرى لرئيس الجمهورية ولآخرين ايضاً، خصوصاً انّ مسلسل العقوبات الاميركي مستمر بتأكيد المسؤولين الأميركيين المتكرّر، تتعلق بتأليف الحكومة التي عبّرت واشنطن ومعها دول خليجية بارزة مراراً، عن رفضها مشاركة «حزب الله» فيها، وربما بملفات اخرى. ذلك انّ معاقبة باسيل شخصياً بمعزل عن علاقته بعون، ربما قد لا تفيد من وجهة النظر الاميركية، ولكن تفيد في حال كانت مبنية على مصلحة اميركية، ترى واشنطن انها تتعرض للضرر بسبب وجوده ضمن المنظومة السياسية اللبنانية، ولا سيما من الفريق الخصم للإدارة الاميركية. فالاميركيون عادة يفرضون في لبنان عقوبات على سياسيين من الصف الثاني في هذه الطبقة، وتكون غالباً بمثابة رسائل لمن هم في الصف الاول، لكن مع باسيل يتبين انّ الاميركيين صنّفوه «صف ثاني ونصف» لإلتصاقه بعون، الذي لا يجاري السياسة الاميركية في كثير من المجالات، وابرزها الموقف من «حزب الله» والمقاومة، وهذا التصنيف ينطوي على غايات قد تظهر لاحقاً».

والى ذلك، وفي معرض الحديث عن تداعيات نتائج الانتخابات الاميركية على لبنان، والتي باتت شبه مؤكّدة لمصلحة المرشح الديمقراطي جو بايدن، يقول الديبلوماسي نفسه، إنّ هذه التداعيات ستكون على ايران اولاً، وأنّ لبنان سيتأثر بها من خلال «حزب الله» حليف طهران. فلقد كان هدف ترامب من العقوبات التي فرضها على ايران، هو تعديل الاتفاق النووي المعقود معها، ليشمل صواريخها الباليستية وتدخّلها في شؤون المنطقة. في حين انّ بايدن يقول الشيء نفسه، ولكنه يعتبر انّ واشنطن لم تعط المفاوضات مع ايران حقها. وقد اشار اخيراً الى أنّه يريد فتح باب هذه المفاوضات، للوصول الى نتائج ملموسة. ما يعني انّ طريقة تعامله مع ايران ستختلف عن ترامب، إلّا انّ هدفه كهدف ترامب نفسه، وهو ادخال الصواريخ الباليستية والتدخّل الايراني في شؤون المنطقة، ضمن إتفاق جديد أو في الاتفاق السابق، بعد توسيعه او وضعه في صيغة جديدة

وفي هذه الاثناء، فإنّ العقوبات الاميركية على ايران و»حزب الله» ستبقى نفسها الى حين حصول المفاوضات، لكن الموقف الايراني يؤيّد العودة الى المفاوضات، لكن إنطلاقاً مما كانت عليه الحال قبل انسحاب الولايات المتحدة الاميركية من الاتفاق النووي، اي رفع العقوبات التي فرضها ترامب على طهران اثر انسحابه من الاتفاق. ولذلك، فإنّ بايدن سينتهج مبدأ التفاوض مع ايران، خصوصاً انّه كان عرّاب ذلك الاتفاق معها.

وعن مستقبل علاقة الولايات المتحدة بلبنان بعد فوز بايدن، يؤكّد الديبلوماسي، أنّ هناك قراراً اميركياً داخلياً بأن لا ينهار لبنان، لأنّ لا مصلحة أميركية مرحلية او استراتيجية في هذا الانهيار، الذي في حال حصوله، من شأنه ان يشرّع ابواب الحرب امام اسرائيل، وبالتالي يتعطل ملف ترسيم الحدود وكثير من الملفات في المنطقة، وهو امر ليس في مصلحة الاميركيين، حسب الديبلوماسي الذي يضيف، «انّ مساندة اميركا للبنان غايتها منع انهياره فقط وليست غايتها اعادته سويسرا الشرق».

ويختم الديبلوماسي مشيراً، الى انّ تصريحات بايدن «الايجابية» خلال حملته الانتخابية، تشير الى انّه «لن يكون هناك تغيير في العلاقة المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان، وانما سيكون هناك تغيير في العلاقة غير المباشرة بينهما عبر ايران».