لا يعبر الإعلام الباحث عن الأضواء والعناوين الملتهبة في مقاربة الوضع في المنطقة، والخليج وتحديداً، في عدم التعامل الموضوعي مع ما يمس المملكة العربية السعودية إلا عن جزء من حالة الشره نحو الإثارة على خطى خوارزميات «السوشيال ميديا» الشرهة للفاكهة المحرمة وليس الحقيقة إلا أن من المهم اليوم هو العودة إلى الأسس العاقلة في مراكز الأبحاث وخزانات التفكير الغربية الذين لا يمكن أن تخطئ عين المراقب لهم وجود نغمة جديدة معتدلة في مقاربة التهديد المتعاظم لمشروع إيران في المنطقة، والعديد منهم خرج عن صمته بتوجيه نصائح عاقلة وصريحة للإدارة الأميركية بضرورة إعادة النظر قبل أن يمتد مسلسل الفشل في أفغانستان إلى العراق واليمن وباقي أجزاء المنطقة التي تمتد إليها يد الملالي بالتدمير والتفجير والتخريب، فيما تصر الرياض وبعقلانية وحكمة بالغة أن تلح على تكريس نموذجها في السياسة الخارجية بهدوء والمتمثل في ثلاثية منطق الدولة والسيادة والحزم.

اليوم بدا لهؤلاء تماماً أننا في المنطقة بإزاء مشروعين؛ أولهما نحو المستقبل والرفاهية وحماية البيئة والاقتصاد العالمي تقوده المملكة ومن ورائها دول الاعتدال، والثاني معني بالتدمير وصناعة الموت والطائرات المسيرة وزراعة الألغام ورعاية الإرهاب بقيادة طهران ومحاولة الوصول لأي ثغرة أو منطقة ينسحب منها الأميركان، أو يترددون في مقاربتها بشكل واضح ومحدد بعيداً عن الشعارات والبراغماتية في خلط الأوراق الانتخابية والإعلام المحموم نحو الإثارة باستراتيجيات مستدامة وعمل المؤسسات الكبرى التي يوماً تلو آخر تؤكد على متانة علاقتها بالسعودية وثقلها الاستراتيجي في كل خطوة تتخذها.

وعوداً إلى أصوات العقلاء من المهم الإشارة إلى ورقة بالغة الأهمية كتبها مؤخراً ديفيد شيكنر مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، وهو من الخبراء المرموقين الذين عملوا سابقاً بوزارة الدفاع الأميركية في ملف دول الشرق الأوسط وكمساعد أعلى في رسم سياسات البنتاغون. كتب ديفيد ورقة مهمة في معهد واشنطن بعنوان صريح وواضح «بايدن بحاجة إلى خطة بديلة في اليمن» والذي بناه على أن ميليشيا الحوثي مصرة على الخيار الحربي والعسكري وأنها غير قابلة للتفاوض، بل على العكس تسعى إلى الذهاب بعيداً في الاستحواذ على الحالة اليمنية وتدميره في مقابل بناء دولة متطرفة راديكالية تتجاوز بها حتى تجربة «حزب الله» الدولة داخل الدولة، وما إصرار الميليشيا الإرهابية على انتزاع مأرب الغنية بالنفط إلا واحدة من الخطوات التي تسعى إلى فك الاختناق عن مصادر تمويلها المعتمدة على الاقتصاد الموازي... اقتصاد الميلشيات المبني على التهريب والمخدرات وغسل الأموال، وهو ما يعني أيضاً أن إرضاء إيران بالكامل بلا مقابل إلا خبرات التسليح والإمداد بينما يتم الاعتماد على الإتاوات والممنوعات بشكل أساسي في عمليات التمويل والتجنيد الذي يعد أساسياً، خصوصاً في تجنيد الأطفال الذين أشارت الورقة إلى أن الحوثيين فقدوا العديد من الجنود المراهقين الأطفال الذين يتم الزج بهم في الصفوف الأمامية.

الورقة بشكل صريح تحذر إدارة بايدن من كارثة مقبلة في اليمن؛ ثلثا الشعب مهددون بمجاعة والميليشيا تحولت إلى دولة وكالة صريحة لإيران في خاصرة الجزيرة العربية، وهي مشكلة كارثية أخرى تضاف إلى أفغانستان، حيث التطرف المتشدد يحاول الإمساك بدولة بسبب حالة الإهمال لكنه أخطر في اليمن، لأن ذلك يعني مسألة لا يذكر الباحثون الإدارة الأميركية بها، وهي عرقلة أكثر من 6 ملايين برميل نفط والمنتجات النفطية من المرور للعالم، إضافة إلى كارثة داخلية تتمثل في رفض ميليشيا الحوثي إصلاح ناقلة النفط اليمنية القديمة أحادية الهيكل التي ترسو كمخزن نفط عائم على بُعد 5 أميال من الساحل، أو التخلص منها، عِلماً بأنها قد تسبب كارثة بيئية وشيكة، إذ بحسب الورقة البحثية فإن السفينة التي بُنيت قبل 45 عاماً، قد يتسرب منها مليون برميل من النفط في البحر الأحمر!

عقلاء الباحثين الاستراتيجيين، ومنهم السيد شينكر، يحذرون من قدرة الولايات المتحدة على احتواء هذا التمدد للملالي والأضرار الكبرى بسبب إهمال ملف اليمن، والخطوة الأولى التي ذكرها صراحة هي ضرورة أن يتراجع الرئيس بايدن عن عدم إدراج الحوثيين كتنظيم إهابي، وأنه آن الوقت اليوم خصوصاً مع مراجعة ملف التعاون والتسليح الدفاعي مع السعودية، لإدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية والعودة إلى توصيف وزير الخارجية السابق مايك بومبيو الدقيق الذي وصفهم بالإرهابيين قاصفي المستشفيات عمداً ومجندي الأطفال!

في الصورة الأكبر يؤكد الخبراء «عقلاء المرحلة» على ضرورة أن تعمل إدارة بايدن على إعادة تفعيل حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على اليمن عام 2015، وسيتطلب ذلك جهوداً متواصلة وإضافية في عمليات الاعتراض البحري، بالإضافة إلى فرض حظرٍ على حركة المرور الجوية لمنع تهريب المعدات العسكرية الإيرانية المتطورة إلى اليمن وبالتالي بقاء حالة العسكرة للميليشيا التي تصر على تجريف هوية اليمن وتاريخه ومحاولة تحويله إلى خرائب طيعة بيد مشروع طهران، ولكن دون ذلك ثوابت الجغرافيا ومنطق التاريخ وإرادة أهل اليمن على استعادة بلادهم من اختطاف الميليشيا، وإصرار دول التحالف وفي مقدمتهم السعودية على أن ملف اليمن هو قضية وجودية وأمن إقليمي وعالمي لا يمكن معه إلا الحزم من دون التفات إلى من يريد استخدام اليمن لا خدمته!