بدأ العام الجديد في الكويت ببشرى سارة، هي تكليف الدكتور محمد الصباح تشكيل الحكومة المقبلة، وذاك مؤشر على ما يرجوه الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح للكويت، فقد كانت خطبه المتعاقبة، وهو نائب الأمير، تنم عن ضيق بما جرى ويجري في الكويت من تعثر في المسيرة، والتلكؤ في اللحاق بالركب. وبتكليف محمد الصباح، استبشرت قطاعات واسعة من الجمهور أن القادم أفضل، بما يحمله من خبرة وذخيرة معرفية، وهو دليل على نية الأمير أن ينقل البلاد بشكل نوعي إلى مستقبل مستحق.

لعل العنوان الرئيسي للمرحلة المقبلة في الكويت هو التحول إلى «تنويع مصادر الدخل» في ضوء ما يجري في العالم، أولاً من تذبذب أسعار النفط، وثانياً التوجه العالمي للاستغناء التدريجي عن الطاقة الأحفورية.

هذا العنوان سهل أن يُذكر، أما تحقيقه في المستقبل المنظور فهو يحتاج إلى جهد استثنائي، المهمة صعبة أمام الرئيس المكلف، ولا يتوقع منصف أن «تنتهي العثرات» السابقة بين يوم وليلة، إلا أن التوجه هو «الآن وليس غداً»، وعلينا أن نبدأ. الكويت تزخر بالعازفين المتميزين «من المتخصصين» على كل آلة، إن صح التعبير المجازي، ما كان ينقص لإكمال السيمفونية هو المايسترو، ويبدو أنه أصبح هناك مايسترو يقود وينظم العزف، يخرج الأضعف من العازفين، ويبقي الأقوى والأكثر حذقاً في سبيل تحقيق الهدف العام.

لعل أولويات العمل المقبل لتحقيق ذلك الهدف الكبير تعتمد على عدد من العناصر الرئيسة. أجتهد بتقديم بعض رؤوس الأقلام حولها، ولست بغافل أن هناك من لهم أفكار أفضل وأنضج.

أولاً؛ حتى يتم إنتاج سياسة عامة فعّالة، فذلك يعتمد على جودة المعلومات التي تصل إلى صانع القرار، وهي معلومات خاصة بالاقتصاد والاجتماع والتعليم والصحة والأمن والعلاقات الخارجية وأخرى كثيرة، وهي تُصنع إن صح التعبير من جهاز أو أجهزة تقليدية حتى الآن، فجودة المعلومات تتطلب أولاً النظر في مصادر تلك المعلومات ودقتها وحداثتها، ولا أعرف - من خبرة - أن هناك جهازاً في الدولة يملك أو يهتم بما يُعرف بـ«البحث والتطوير» مركزياً، كي يبني القرار وخياراته على معلومات دقيقة، وهناك كثير من القرارات في السابق بُنيت على معلومات خاطئة، لذلك هناك أهمية قصوى لرسم رؤية، ووضع خطط للقضايا الرئيسية، وتنظيم أولوياتها، والشروع التدريجي في تنفيذ العاجل منها، ومتابعة منظومة فعّالة للأداء، والنظر الجاد في منظومة تسكين الوظائف الحكومية.

ثانياً؛ الفريق الوزاري، وكثيراً ما قيل إن كثيراً من الحكومات «في السابق» هي ائتلافية، وفي قول آخر «محاصصة»، طبيعي أن يشترك فيها أشخاص من أطياف المجتمع، لكن الحرص على الكفاءة من جهة والانسجام بين أعضائها له أهمية خاصة. ومن التجارب السابقة؛ ما عطّل العمل الحكومي هو «الأذان خارج المواقيت» إن صح التعبير، أي أن كل وزير له خططه الخاصة، وقد تتعارض مع خطط وزير آخر. قد جرب المجتمع الكويتي ذلك في أكثر من مرحلة سابقة، من دون الدخول في تفاصيل، لذلك فإن الانسجام والعمل كفريق له أهمية قصوى في المرحلة المقبلة، والتشكيل الوزاري القادم سيكون مؤشراً هاماً، إما إلى تقدم أو إلى مراوحة.

ثالثاً؛ من الأوليات اجتثاث «ما أمكن» منظومة الفساد، والأخير تعريفه: «استخدام سلطة لتحقيق منفعة» والفساد ليس جديداً ولا طارئاً في المجتمعات، سواء أكانت غنية أم فقيرة، هو كالفطر ينمو في غياب عاملين: «الرقابة الفعالة، والتراخي في اتخاذ القرار». لذا فإن جهاز متابعة الفساد «نزاهة» يحتاج أن «تنمو له أسنان» من خلال النظر في تطوير قانونه الحالي!

رابعاً؛ التقنية هي المستقبل، ولا تقوم صناعة تقنية متقدمة من دون تعليم له أولوية في الجودة، وليس في الكم فقط، وأحد معوقات تقدم الكويت ما تردى فيها من التعليم، أولاً جراء تدخلات سياسية، وثانياً نقص كفاءة حجم وازن لكثير من القائمين على الخدمة، لذلك فإن الاقتراح المعطل منذ سنوات، القائل باستقدام مؤسسات تعليمية ذات كفاءة، وأيضاً جامعة أهلية «غير ربحية»، لتشجيع المنافسة بين المؤسسات التعليمية، فالاقتصاد القادم هو اقتصاد خدمات قائم على التقنية العالية، كما أن الأخيرة تساهم في خفض نسبة الفساد في العمل، العام والخاص. ما هو متوفر من اجتهادات تعليمية وتقنية حتى الآن له مردود ضعيف، وبعضه غير ذي قيمة مضافة، كما أن شعار «الحكومة الإلكترونية» رغم ما خلفه من أمنيات طيبة، إلا أنه لم يتحقق كما يجب، مقارنة بالجيران.

خامساً؛ من دون تقليل في النجاح النسبي لقطاع الصحة، فإنه تجب إعادة الزيارة له من جديد، فهو لا يحتاج إلى إدارة حديثة فقط، بل إلى رؤية شاملة، وقد طُلب من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي منذ سنوات تقديم دراسة لتطوير القطاع، وصرفت على تلك الدراسة مبالغ كبيرة، إلا أنه بمجرد تغيير الوزير، وُضعت تلك الدراسة على الرفّ، وهو «مثال لكثرة العازفين وعدم وجود المايسترو»!

سادساً؛ التكتلات الإقليمية هي رادف مهم للأمن والاقتصاد معاً، لذلك توثيق العلاقات مع الجوار الخليجي، حيث يغلي الإقليم بمشكلات سياسية وصراعية، يحتاج إلى فريق يقود تلك العلاقات بحذق، يُعظم المشترك ويُقلل الخلاف، مع ترتيب دولي فاعل، بعيد عن الأنانية والمصالح الضيقة.

سابعاً؛ خلق بيئة فعالة لتنشيط القطاع الخاص، من أجل تعظيم مساهمته في الدخل الوطني، من خلال عدد من الخطوات، منها إزالة التناقض في التشريعات القائمة، وبعضها معطل، وربما متناقض، بسبب «الاجتهادات الشخصية»، وتحويل البلاد إلى مكان جاذب للاستثمار والشراكات النافعة للمجتمع.

ثامناً؛ هناك قوة ناعمة «اقتصادية وثقافية» تميزت بها الكويت، تم في السنوات الأخيرة إجهاضها، بسبب الضغط غير العقلاني من «حراس النوايا»، وهو القطاع الثقافي والإعلامي، بمشمولاته المختلفة من تأليف ونشر ونشاط مسرحي ونشاطات ثقافية، وتزخر الساحة بهؤلاء المبدعين، الذين تعطل انطلاقهم عقبتان؛ قوانين جامدة وإدارة لا تعرف أهمية النشاط الثقافي كقوة ناعمة ورافعة للبلد، وإضافة اقتصادية، عرفت بها البلاد وتميزت.

آخر الكلام... ما تقدم هو خطوط عريضة، ساهم البعض في تقديم أمثالها، أملاً في تحقيق النقلة النوعية المنتظرة.